الاقتصاد البحريني سينمو 3% هذا العام

توقع تقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يحقق الاقتصاد البحريني تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الحقيقي من 3.9 في المئة في العام الماضي ليصل إلى 3 في المئة، وأن البحرين ستحتاج إلى تأكيد دورها خلال العام الجاري كمركز مالي في المنطقة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

قدمت الحكومة البحرينية للبرلمان مشروع ميزانية لمدة سنتين يتوقع تحقيق عجز بمقدار 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 و6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وانخفاضا في الإنفاق العام بمبلغ 3.45 مليارات دينار بحريني (9.2 مليارات دولار) في 2013 و3.54 مليار دينار بحريني لعام 2014.

نتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي في 2013. وقد شهد قطاع السياحة انتعاشاً خلال الأشهر الأخيرة (مدعوماً بعائدات سباق السيارات فورمولا-1)، وقد نما الاقتصاد البحريني الذي يستند الى قطاع الخدمات بصورة رئيسية فقط بنسبة 2.1 في المئة فقط من حيث القيمة الحقيقية في عام 2011، وذلك بفضل التحسن الكبير في صافي التجارة، حيث انخفض الطلب المحلي بما يزيد على 6 في المئة بالنسبة لعام 2011.

إنتاج النفط

إن التوسع المعتدل في إنتاج النفط بالإضافة إلى تعافي قطاع الخدمات هي الأدوات التي من شأنها أن تبقى على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3 في المئة على اساس سنوي في الفترة من 2013 إلى 2015، وهو تقريباً نصف معدل وتيرة النمو التي شهدتها البحرين خلال السنوات الخمس التي سبقت بداية ركود الاقتصاد العالمي، وذلك قبل أن يستعيد الاقتصاد عافيته ليصل إلى معدل نمو بنحو 4.7 على أساس سنوي في 2016 و2017 حينما يؤتي خط الانتاج الجديد لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بثماره.

ونتوقع أن يظل قطاع النفط والغاز مساهما رئيسيا في النمو، وسوف تعمل الجهود المبذولة من أجل تحريك الصادرات الهيدروكربونية في سلسلة القيمة على ضمان مدى أهمية النفط، وذلك على الرغم من امتلاك البلاد لاحتياطيات نفطية تعد منخفضة نسبيا. وقد زادت الحكومة من مستوى الإنفاق على الإعانات وبناء المنازل في عام 2011، ولكننا نتوقع المزيد من التمويلات الخاصة (وهي متبعة بالفعل في قطاعي الطاقة والمياه، على سبيل المثال).

وسيتم دفع نمو الصادرات بشكل رئيسي من جانب السلع، حيث يتعين على الصادرات الخدمية المنافسة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. وقد وقعت البحرين على صفقة لاستيراد الغاز من روسيا، مما سيسمح لها بالتوسع في إنتاج الألمنيوم. لكن التباطؤ الذي شهدته اللمسات الأخيرة للصفقة والتأخر في إصدار العقود من أجل بناء محطة للغاز الطبيعي المسال قد نتج عنه أن قمنا بتأخير توقعاتنا حتى يدخل خط الانتاج الجديد التابع لـ"ألبا" حيز التنفيذ في 2016، وسوف يظل نمو الواردات قوياً، نظرا لمحدودية قاعدة الإنتاج المحلي في البحرين.

مشروع الميزانية

وقد قدمت وزارة المالية مشروع ميزانية لمدة سنتين (تقر البحرين موازنة سنتين ماليتين متتاليتين في آن واحد) للبرلمان، والتي تتوقع تحقيق عجز بمقدار 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 و6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  2014.

وتوقع مشروع الميزانية أن يكون الإنفاق العام بمبلغ 3.45 مليارات دينار بحريني (9.2 مليارات دولار) في 2013 و3.54 مليارات دينار بحريني لعام 2014. والذي يعد انخفاضاً عن مستوى الإنفاق في عام 2012 بمبلغ 3.65 مليارات دينار. ومع ذلك، فإن هذا الرقم ليس فقط أعلى بكثير من الرقم المرصود لميزانية 2012 وهو 3.37 مليارات دينار (يتضمن أجورا إضافية بمبلغ 290 مليون دينار للقطاع العام تم إعلانها بعد وقت قصير من الصدور المبدئي للميزانية)، لكن المملكة لديها أيضا سجل في السنوات الأخيرة من الحد بشكل كبير من الإنفاق في ميزانيتها.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين الذي يعد المؤشر الرئيس لقياس حجم التضخم بصورة طفيفة ليصل إلى 1.9 في المئة على اساس سنوي في نوفمبر 2012 من 1.6 في المئة على اساس سنوي في أكتوبر 2012 نظراً لارتفاع أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (والذي يشكل 15.7 في المئة من سلة أسعار المستهلك) بمقدار 3.4 في المئة على اساس سنوي في نوفمبر 2012 من 2.7 في المئة على اساس سنوي في أكتوبر 2012. وظلت الأسعار في قطاع الإسكان والمرافق (يشكل 23.5 في المئة من سلة أسعار المستهلك) دون تغيير عن الشهر السابق.