النقي: شركات «أوابك» حققت نتائج وتطوراً إيجابياً رغم الظروف الصعبة

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) عباس النقي ان معظم الشركات المنبثقة عن المنظمة حققت على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت ببعضها نتائج جيدة وتطورا إيجابيا.

وأشار النقي، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الثاني والعشرين لأساسيات صناعة النفط والغاز الذي افتتحته «اوابك» امس ويستمر حتى 11 ابريل الجاري، إلى ان تلك الشركات عاقدة العزم على الاستمرار في هذا المنحى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها.

وأعرب عن أمله أن تتطور مسيرة العمل العربي المشترك وتزدهر، مبينا ان ذلك لن يأتي إلا في إطار مناخ سياسي واقتصادي عربي مستقر وسليم يحفز على التضامن والازدهار الاقتصادي.

وأوضح أنه ينضوي تحت لواء «أوابك» الآن عشر دول فاعلة، بالإضافة إلى تونس ويمثل تعداد سكانها مجتمعة حوالي 65 في المئة من سكان الوطن العربي، وتحظى بامتلاك أكبر قسط من ثرواته، فإنتاجها من النفط الخام يمثل أكثر من 30 في المئة من مجموع إنتاج النفط في العالم و16.2 في المئة من الغاز الطبيعي المسوق، ولديها حوالي 56 في المئة من الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم.

وأفاد بأن دول «أوابك» وهي بهذا الوضع تشكل مجموعة إقليمية تمتلك الكثير من عناصر التجانس والتكامل وتتوافر لديها مجموعة من المميزات الاقتصادية والبشرية والجغرافية المتكاملة التي يمكن لثرواتها من النفط والغاز أن تشكل الدعامة الأساسية المشتركة التي تحقق لها مجتمعة قدرا كبيرا من التنمية والتطور.

إنجازات «أوابك»

واستعرض النقي إنجازات «أوابك» على مدار السنوات الماضية والمواقف التي عاصرتها على الصعيدين السياسي والفني، ومنها ظروف تاريخية صعبة أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، مشيرا الى الروابط التقليدية والتاريخية التي تجمع بين الدول العربية.

 وتناول النقي التعريف بالهيكل التنظيمي لـ«اوابك» وإداراتها المختلفة ومهام كل ادارة واهتمامات المنظمة وعلاقاتها العربية والدولية والمجالات التي تتعاون فيها مع جهات اخرى.

 وحول المشروعات المشتركة بين دول المنظمة افاد بأنه تحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة وإدراكا لأهمية استثمار الموارد البترولية للدول الأعضاء استثمارا اقتصاديا متنوعا في مشاريع إنتاجية وإنمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار ومد جسور التعاون بين الدول الأعضاء، بادرت المنظمة منذ السنوات الأولى لتأسيسها إلى إنشاء مشروعات مشتركة يرتبط نشاطها بقطاعات حيوية في الصناعة البترولية وتباشر عملها بصفة مستقلة من خلال جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.

ولفت إلى ان من اهم المشروعات المنبثقة عن المنظمة، الشركة العربية البحرية لنقل البترول، والتي تأسست في مايو 1972 ومقرها الكويت برأسمال مصرح به قدره 500 مليون دولار أميركي، موضحا ان أغراضها حددت في القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية وذلك لسد الفراغ في قطاع نقل تلك المواد. وأشار الى ان من تلك المشروعات الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (آسري) والتي تأسست في ديسمبر عام 1973 برأسمال مصرح به حاليا قدره 340 مليون دولار أميركي، ورأس المال المدفوع 170 مليون دولار، ومقرها مملكة البحرين بالإضافة الى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) التي تأسست في سبتمبر 1974 برأسمال مصرح به قدره 1.2 مليار دولار أميركي ورأسمال مدفوع قدره 400 مليون دولار تم رفعه إلى 550 مليون دولار عام 2003، ومقرها مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

 وأوضح أن من الشركات الأخرى التابعة للمنظمة الشركة العربية للخدمات البترولية والشركة العربية للحفر وصيانة الآبار والشركة العربية لجس الآبار والشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائى (أجيسكو)، اضافة الى معهد النفط العربي للتدريب، مؤكدا ان هذه الشركات المنبثقة عن المنظمة لها استقلالية تامة في إدارة أعمالها، وقد أنشئت بمقتضى اتفاقيات وقعتها وصادقت عليها الدول الأعضاء فيها.

المسح الجوي

من جهته، اشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية لنفط الخليج هاشم الرفاعي إلى ان الشركة انتهت من عمليات المسح الزلزالي الجوي للمناطق البرية فيها، معلقا على تلك العمليات: «نحن متفائلون جدا والعمليات حققت نتائج ممتازة».

 وقال الرفاعي، في تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى في حلقة نقاشية، ان عمليات المسح الزلزالي الجوي انتهت تماما وفقا للميزانية المرصودة والجدول الزمني الموضوع، موضحاً انه يتم حاليا الانتهاء من جمع المعلومات وتبدأ الآن فترة التحليل للمعلومات ثم ترجمتها، وفي النهاية استخدامها في عمليات الحفر، مضيفا ان النتائج اعطت مؤشرات اكثر صدقا، وإن هناك المزيد من النفط في المناطق التابعة للشركة الكويتية لنفط الخليج، وفي اماكن لم يكن معروفاً ان بها نفطاً في السابق.

 وأضاف: «نحن متفائلون جدا، حيث ان المسوحات الجوية كانت في الشق البري فقط، كما أن هناك مسوحات ثلاثية الابعاد قادمة ستكون في البر بمناطق الشركة من المتوقع ان تكون عام 2014، وذلك لعدم وجود المعدات والاسلاك اللازمة لهذه المسوحات، حيث لا ينتجها سوى شركتين في العالم فقط، وعليهما طلب كبير، ومن المقرر ان نبدأ التنفيذ في 2014».

 وأشار الى ان المسوحات البحرية السابقة كانت اكثر حداثة من المسوحات السابقة البرية، ولذلك جاءت تلك المسوحات الجيدة في وقتها المناسب، مشيرا الى انه لا يمكن التنبؤ بحجم النفط الجديد الموجود بعد تلك المسوحات الاخيرة.

القياديون الجدد

 وأفاد الرفاعي بأن استراتيجية الشركة معروفة وهي استراتيجية 2030 خطط لها بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية ودرست بعناية ولها اهداف محددة وتجدد كل سنة، مبيناً أن وجود الأعضاء المنتدبين الجدد لن يغير من الاستراتيجية بل يعمل على تنفيذها على الوجه الأكمل.

 وقال ان عملية تعيين قياديين في القطاع النفطي هي عملية ادارية ليس لها علاقة مباشرة بسياسة الدولة او المجلس الاعلى للبترول او سياسة مجلس ادارة مؤسسة البترول، فهذه ثابتة، كما أن التعيينات لسد الشواغر كانت موجودة، والآن يتحملون المعينون مسؤولياتهم التي كان يتحملها غيرهم بالوكالة، موضحا ان الدماء الجديدة تمنح روحاً جديدة وافكاراً مبتكرة كما تنعش عمل الشركة.

 وأوضح أن من تحديات التنقيب التي تواجه العاملين في القطاع النفطي تتمثل في المحافظة على مستوى الانتاج الحالي، لكون الانتاج معرضا للنضوب ان لم يدعم بحفر ودراسات وإنتاج ثانوي، والبحث عن المزيد من المواد الهيدروكربونية، موضحا أن عملية الاستكشاف تعني احلال النفط الجديد محل النفط الذي نضب.