«السكنية»: إلغاء طلبات الحاصلين على قسائم خاصة دون إخطارنا واسترجاع بدل الإيجار منهم

أكد مدير ادارة بدل الايجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري ان المؤسسة ستقوم بإلغاء الطلبات الاسكانية مع ايقاف صرف بدل الايجار عن اكثر من 15 رب أسرة الى جانب المطالبة باسترجاع المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق، مشيرا الى ان هؤلاء قاموا بشراء قسائم خاصة دون اخطار المؤسسة بذلك وحصلوا على بدل الايجار لفترة من الزمن بعد تقديمهم طلبا اسكانيا.

وقال الكندري في تصريح خاص لـ«الجريدة» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم باسترجاع المبالغ المالية التي صرفت للمعنيين كبدل ايجار خلال الفترة الماضية بعد التأكد من عدم استحقاقهم لذلك بالتنسيق مع جهات عملهم استناداً للقرار الصادر من مجلس الوزراء في حال عدم الذهاب الى المؤسسة وتعديل اوضاعهم، مشيرا الى ان الادارة طلبت من الشؤون القانونية في المؤسسة توضيح ذلك والتي اكدت عدم احقية حصولهم على مبالغ بدل الايجار التي صرفت لهم بعد امتلاكهم للعقار ويتعين عليهم ارجاعها.

تحذير واستدعاء

وحذر الكندري جميع الحاصلين على قسائم خاصة ويستلمون بدل إيجار مراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة في ادارة بدل الايجار لإخطارها بذلك، مبينا ان هناك العديد من الحالات قامت بمراجعة الادارة بشان ذلك لمعالجة اوضاعهم.

وبين الكندري ان المبالغ المالية لبدل الايجار التي صرفت دون وجه حق سيتم استرجاعها بناء على كتاب السجل العقاري الذي يوضح تاريخ امتلاك المواطن للقسيمة وعليه سيتم تحديد المبالغ الواجب اعادتها للمؤسسة، مشيرا الى ان أحد الحالات المعنية مطالب بإعادة 6600 دينار للمؤسسة لحصوله على بدل الايجار منذ فبراير 2009 دون وجه حق.

كشف المخالفين

وذكر الكندري أن قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 وقرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية الصادر تنفيذا له قد تضمنا نصوصا صريحة قاطعة الدلالة لا لبس فيها ولا غموض تجعل من امتلاك عقار يوفر الرعاية السكنية للاسرة مانعاً من الحصول على هذه الرعاية من قبل الدولة ممثلة في المؤسسة، مشيرا الى ان المادة 16 من القانون تنص على انه «يشترط للحصول على الرعاية السكنية ألا يكون رب الاسرة مالكاً لعقار يوفر الرعاية السكنية لأسرته».

وأوضح ان الادارة كشفت اكثر من 15 حالة بعد ذهابهم الى بنك التسليف للحصول على قرض اسكاني الا ان البنك دعاهم للمؤسسة اولا لإلغاء طلبهم الاسكاني، مبينا ان المؤسسة كشفت المعنيين وذلك بعد الرجوع الى كتب ادارة السجل العقاري الذي عادة ما تعود اليه المؤسسة بشأن ذلك.