مرسي يكشف عن «تعديلات»... وإخلاء سبيل مبارك مجدداً

بينما كشف الرئيس المصري محمد مرسي، الذي باءت بالفشل محاولاته في الحصول على إمدادات روسية أكبر من الحبوب وقرض بملياري دولار، عن تعديلات تشمل الحكومة والمحافظين، أخلت محكمة جنايات القاهرة (غرفة مشورة الجنح المستأنفة) للمرة الثانية أمس، سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع لتضخم ثروته خلال فترة توليه بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة.

وعلى الفور طعنت النيابة العامة على القرار، ليبقى مبارك قيد الحبس احتياطياً على ذمة قضيتي هدايا مؤسسة الأهرام، والتي تنتظر التسوية القانونية بعد سداده جميع الأموال قيمة الهدايا التي حصل عليها، وقضية اتهامه بالاستيلاء على أموال الدولة. ونفى مصدر أمني ما تردد حول إصابة مبارك بحالة مرضية مفاجئة أثناء نظر تظلمه داخل محبسه، مؤكداً أن حالته الصحية مطمئنة للغاية.

وكان موقع «الأهرام» الالكتروني نقل عن مصادر أمنية وصفتها بـ»المطلعة» داخل السجن قولها «إن مبارك (85 عاماً) انتابته حالات مرضية طارئة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، لانفعاله الشديد أثناء مناقشة تظلمه من الحبس»، مبيناً «أن الفريق المُعالج تدخل لإسعافه وسمح لنجله جمال بالدخول إلى غرفة البت في المظلمة ومحاولة تهدئته».

بدوره، أعلن الرئيس مرسي على حسابه الرسمي على «تويتر» أمس، عن تعديل وزاري وحركة محافظين مرتقبة، مبيناً أن «الأكفأ فقط هو من سيتولى المسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة».

في المقابل، وغداة تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» وقوى إسلامية أخرى تحت شعار «مليونية تطهير القضاء»، شرع قضاة مصر في اتخاذ خطوات تصعيدية، لمواجهة محاولات إقصاء أكثر من 3 آلاف قاض، بموجب مشروع قانون قدمه حزب «الوسط» المقرب من جماعة «الإخوان» لتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاماً.

وحدد أمس مجلس إدارة نادي القُضاة في مصر اجتماعاً غير عادي الأربعاء المقبل بمقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة، برئاسة المستشار أحمد الزند لبحث تداعيات ما وصفته مصادر قضائية بمحاولات «هدم القضاء والتطاول عليه». وقالت مصادر قضائية متطابقة، لم تستبعد تدويل أزمة القضاة مع النظام المصري، إن «الجمعية العمومية للنادي ستناقش أبعاد وتداعيات الحملات التي تدبر لمحاولة هدم السلطة القضائية والتطاول عليها والنيل من أعضائها»، وكذلك مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى حالياً، الذي يمثل «اعتداء» على استقلال القضاء وانتقاصاً لسلطاته.

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة أمس أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس الأول بمحافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية، بلغت 115 مصاباً فقط، دون وقوع حالات وفاة، في حين أعلن مصدر أمني إصابة ضابطين بأعيرة خرطوش وإصابة 10 مجندين بكسور.

وبينما هدد رئيس حزب «الراية» السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل، بتقديم آلاف الشهداء لإجهاض محاولات الانقلاب على الشرعية، كثفت قوات أمن الجيزة وجودها أمام، مدينة الإنتاج الإعلامي، منذ صباح أمس، بعدما وردت معلومات حول نية بعض الحركات الإسلامية اقتحام المدينة، اعتراضاً على سياسات بعض القنوات المتهمة بالانحياز ضد الإسلاميين.

إلى ذلك، تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، «الغرفة الثانية للبرلمان المصري»، اليوم اجتماعاً لاستكمال مناقشة قانون التظاهر، من خلال لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والتشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومي.

وفي تطور يشير إلى توتر الأوضاع داخل جبهة الإنقاذ، فجرت تصريحات رئيس الحزب «المصري الديمقراطي»، محمد أبوالغار، بشأن استعداد الجبهة خوض الانتخابات النيابية المقبلة، أزمة داخلية. وكشف مصدر مطلع حضر الاجتماع الأخير للجبهة أن فكرة تعديل قرار الجبهة بخوض الانتخابات لم تطرح أساساً ضمن جدول الأعمال، بينما أكد المتحدث الرسمي للجبهة خالد داوود أن ما جاء في البيان فسره البعض بطريقة خاطئة توحي بأن الجبهة تراجع موقفها من خوض الانتخابات، وهذا غير صحيح وغير وارد.