تراجع النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، عن قرار ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لتفضيله الاستمرار في عمله على خوض السباق الرئاسي. وقال رحيمي أمس إن "من شأن استمراره في موقع المسؤولية (الذي يشغله) أن يقدم خدمات أكثر للشعب والبلاد".

Ad

من ناحية أخرى، قد يصبح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أول رئيس في التاريخ المعروف يتم جلده كعقاب عن تهمة ربما سيوجهها له جهاز رقابي دستوري في إيران، لمخالفته القواعد بمرافقة كبير مستشاريه أسفنديار رحيم مشائي إلى مكتب تسجيل الناخبين السبت الماضي ودعمه بالمال العام، وهو ما أعلنه "مجلس صيانة الدستور" أمس الأول، مشيراً إلى أن التهمة عقوبتها القصوى السجن 6 أشهر، أو 74 جلدة، والعقاب بالجلد علني في إيران.

وذكر المتحدث باسم "مجلس صيانة الدستور" عباس علي كدخدائي، عبر التلفزيون الإيراني أمس الأول، وهو مجلس مهمته التدقيق بكل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو المقبل، أن القواعد الخاصة بالأموال العامة تمت مخالفتها عندما قام نجاد بمرافقة مشائي إلى مكتب تسجيل الناخبين واستخدام المال العام لدعمه.

إلى ذلك، تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية غداً في فيينا جولة مفاوضات جديدة مع إيران هي العاشرة منذ نهاية 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل.

وتسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى تحديد "مقاربة منظمة"، لإزالة الغموض حول المسائل العالقة التي أشارت إليها في تقريرها الشديد اللهجة حول البرنامج النووي الإيراني في نوفمبر 2011، والذي تضمن مجموعة من العناصر وصفتها بأنها "ذات مصداقية" تشير إلى أن إيران عملت على إنتاج السلاح الذري قبل عام 2003 وربما في ما بعد.

وتأمل وكالة الطاقة الذرية من خلال هذه "المقاربة المنظمة" أن تتمكن من الوصول إلى مواقع ووثائق وعلماء يمكن أن يساعدوها على تحديد طبيعة البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب في أنه يخفي شقاً عسكرياً، الأمر الذي تنفيه إيران مشددة على أنه محض مدني.

ولم تسمح الاجتماعات التسعة السابقة التي عُقدت منذ نوفمبر 2011 وآخرها في فبراير في طهران بتحقيق تقدم يُذكر.

وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصوصا بالكشف على موقع بارشين العسكري جنوب شرق طهران، حيث تشتبه في قيام إيران بتجارب لتفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، الأمر الذي تنفيه طهران.

(طهران ـ أ ف ب، رويترز)
إيران