أيدت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار أنور العنزي، حكم محكمة أول درجة ببراءة أستاذ القانون عضو المجلس المبطل د. عبيد الوسمي من القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة على خلفية تصريحات صدرت عنه، أو ما نُسِب إليه من تعدٍّ على رجال الأمن، في الندوة التي عُقِدت بديوان النائب السابق جمعان الحربش.

Ad

وعلى صعيد آخر، حددت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار وائل العتيقي، الثامن من أبريل المقبل للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك المتهم بالمساس بذات الأمير، والعيب على اختصاصاته، والطعن في مسند الإمارة.

واستمعت المحكمة لأقوال المسؤول عن الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، الذي امتنع عن الإجابة عن السؤال الموجه إليه من هيئة الدفاع، كما رفضت المحكمة توجيه سؤال آخر، ما دعا "الدفاع" إلى المطالبة باستدعاء باقي الشهود ومنهم رئيس الوزراء الحالي، وهو ما قابلته المحكمة بالرفض الضمني.

وبعد الجلسة قال البراك: "شر البلية ما يضحك في هذه الدعوى، التي تبين فيها أن جهاز أمن الدولة لم يقدم أصل الـ(سي دي) الذي يتضمن نقل الكلمة الكاملة في ساحة الإرادة"، مضيفاً أن "الكلمة المقدمة ناقصة، وأما الكلمة المسجلة والمقدمة من أمن الدولة للنيابة فتم أخذها من قناة فضائية خاصة، لها أن تزيل ما تريد وأن تضع ما تريد، وقد يكون بيني وبينها خصومة، ولذلك فلا يمكن الثقة باتهام أمن الدولة الموجه إليّ"، مشيراً إلى أن "الجلسة المقبلة سيكون فيها مشهد سياسي وقانوني يشهده الجميع".

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار هشام عبدالله، إرجاء نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين باقتحام المجلس، البالغ عددهم 70 متهماً، بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة، إلى جلسة الأول من أبريل المقبل لسماع المحكمة لأقوال عدد من الشهود الذين تعذر حضورهم أمام المحكمة أمس.