لبنان يغرق بين منتقدي منصور والمشيدين به

لا تزال الساحة السياسية اللبنانية غارقة في «الانتقاد» و«الإشادة» بموقف وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور في مؤتمر وزراء الخارجية العرب أمس الأول، والذي أثار زوبعة من الردود. واعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «ما تضمنته كلمة منصور، يعبر بكل دقة ومسؤولية وطنية وقومية عن الموقف الرسمي اللبناني الذي أقرته الحكومة لجهة النأي بالنفس عن التورط في الأزمة السورية، وحث جميع الفرقاء على اعتماد حل سياسي يحفظ وحدة سورية ويحقق استقرارها ويلبي متطلبات شعبها دون أي تدخل خارجي في شؤونها».

ولفت في تصريح له أمس إلى أن «الكلام الواضح وغير الموارب الذي قاله منصور ينطوي على إيجابية وحرص كبيرين تجاه دول المنطقة العربية كلها وتجاه مصالح شعوبها التي تتضرر بالتأكيد من جراء استمرار النزف التدميري الذي يضعف سورية والبلدان العربية على حد سواء، ولا يستفيد منه إلا أعداء الأمة الطامعون بخيراتها والساعون دوما الى فرض السيطرة والهيمنة عليها». وإذ حيا «باعتزاز المواقف الجريئة لمنصور، جدد «تأكيده على صوابية الموقف الوطني الذي تلتزمه الحكومة اللبنانية تجاه الأزمة السورية، والذي يُعبر بكل صدق ومسؤولية وحرص على المصالح العليا للبنان وسورية وكل الدول الشقيقة في المنطقة».

وطالب النائب بطرس حرب أمس الحكومة باتخاذ موقف علني «برفض موقف وزير الخارجية في الجامعة العربية وتصحيحه بموقف صادر عن مجلس الوزراء ينسجم مع سياسة النأي بالنفس ولا يتناقض مع الشعور الوطني العام الرافض لعملية القتل التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه تحت طائلة اعتبار الحكومة مسؤولة عن هذا الموقف».

من جهته، اعتبر منصور في تصريح له في مطار بيروت بعد عودته من القاهرة أمس، أن الضجيج الذي أثير حول موقفه في جامعة الدول العربية «مبرمج وممنهج من قبل العديد من السياسيين»، وقال: «كل القرارات التي اتخذتها الجامعة منذ أكثر من عام ونصف لم تؤد الى نتيجة، بينما ازدادت دورة العنف التي طاولت تأثيراتها لبنان».

الإعدام لمحمود الحايك

من ناحية أخرى، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس قراره الاتهامي في ملف محاولة اغتيال النائب بطرس حرب طالباً الإعدام للمتهم محمود الحايك، وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه. وصادقت محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة على القرار الاتهامي، الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول في ملف النائب والوزير السابق ميشال سماحة، ما يعني منع المحاكمة عن سماحة، استنادا إلى المادة 274 عقوبات، وعن اللواء علي مملوك، استنادا الى المادة 308 عقوبات.