اللجان البرلمانية تستكمل وضع خريطة أولوياتها

نشر في 27-08-2013 | 00:11
آخر تحديث 27-08-2013 | 00:11
No Image Caption
وسط توالي اجتماعات اللجان البرلمانية لإنجاز أولوياتها التي ستُدرَج في قائمة الأولويات المشتركة بين السلطتين، استمر عدد من النواب في موجة التصعيد ضد الحكومة، مؤكدين أن أكتوبر المقبل سيشهد تحديد مصير الحكومة والمجلس.

وبينما لم تحسم لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها أمس أولوياتها، تعقد اللجنتان التشريعية والتعليمية اجتماعين اليوم وغداً لتحديد أولوياتهما.

وكشف مقرر "الداخلية والدفاع" النائب عبدالله التميمي أن اللجنة طلبت من رئاسة المجلس التمديد حتى الأول من أكتوبر المقبل لتحديد أولوياتها، بعد أن طلبت الحكومة سحب عدد من المشاريع بقانون المدرجة على جدول أعمالها، وعدم تقديم أي مقترح بقانون أو رغبة من النواب لوضعها على جدول أولوياتها.

وقال التميمي لـ"الجريدة" إن من المشاريع بقانون التي تود الحكومة سحبها قانون الجيش والرتب العسكرية ورسوم الجوازات.

ومن جانبه، أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة حددت خمس أولويات في اجتماعها أمس الأول، وستحدد اليوم خمساً أخرى، تمهيداً لاستكمال الأولويات العشر التي ستُرفَع إلى مكتب المجلس، في حين أوضح رئيس اللجنة التعليمية د. محمد الحويلة أن اللجنة ستسلط الضوء في أولوياتها على تطوير التعليم في البلد سواء العام أو العالي، فضلاً عن الأولويات الإعلامية والثقافية.

وقال عضو اللجنة التعليمية النائب د. خليل عبدالله لـ"الجريدة" إن اللجنة ستطرح في اجتماعها غداً، المخصص لوضع الأولويات، تبني قوانين صندوق الطالب، والجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، والمجلس الأعلى للتعليم، مضيفاً أنه سيدفع نحو وضع هيئة قياس التعليم خارج مظلة وزارة التربية والتعليم العالي ضمن الألويات.

واستمراراً للتصعيد ضد الحكومة، دعا النائب د. يوسف الزلزلة‏ الحكومة إلى الحذر من مواقفها، مؤكداً أن مصير الحكومة والمجلس سيتقرر في أكتوبر، "فإما أن يستمرا أو أن يذهبا في شهر فبراير أو مارس من سنة 2014".

ومن جهتها، وصفت النائبة صفاء الهاشم زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالغريبة والمدروسة، واعتبرتها "رسالة واضحة للدوس على كل مقومات مطالب الكويتيين". وقالت الهاشم في تصريح أمس: "عذراً سمو الرئيس، 7 أو 8 حكومات تشكّلت بعهدك كلها حكومات فشلت في تحقيق آمال المواطنين"، مضيفة: "لن تقنع أحداً من الشعب الكويتي أن الكويت بلد جميل، إلا رئيس المجلس وأمانته العامة ومستشاريه وزعيم الأخونجية الذي تم تسليمه البوابة الإلكترونية للمجلس على طبق من ذهب".

وأكدت أن "الحساب سيكون بقاعة عبدالله السالم، سموك، فواضح جداً أنك لم تعِ الدرس صح، وسيتم استغلالك أبشع استغلال من الغرفة وأصحابها".

back to top