الأوامر الملكية السعودية تتوالى: إعادة تشكيل «هيئة العلماء» ومجلس القضاء

بعد أيام قليلة من تعيينه 30 امرأة في مجلس الشورى، بما يشكِّل خمس أعضاء المجلس، وبعد يوم واحد من تعيينه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميراً للمنطقة الشرقية وفيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أميراً على المدينة المنورة، أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس عدداً من الأوامر الملكية تتعلق بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، أرفع جهة دينية تصدر الفتاوى والتوصيات في المملكة، إضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وإنهاء خدمات وتعيين بعض القضاة في الجهاز القضائي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه أُعيد تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأُبقي على الأخير، لكن استُبدل خمسة أعضاء من أصل 20.

يشار إلى أن "الهيئة" تأسّست عام 1971 بأمر ملكي، وتضم مختصين في الشريعة الإسلامية ممن تتوافر فيهم صفات العلماء السلفيين. وتتولى إبداء الرأي في ما يحيله إليها ولي الأمر، كما تصدر توصيات في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة.

وتتبع هذه الهيئة اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى، ومهمتها إعداد البحوث وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية بالرد على أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية.

إلى ذلك، أمر الملك بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، كما أمر بإنهاء خدمة رئيس المحكمة العليا الشيخ عبدالرحمن الكلية بناء على طلبه، وتعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء، فضلاً عن تعيين الشيخ غيهب محمد الغيهب رئيساً جديداً للمحكمة إلى جانب عدد من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.

 (الرياض ـــــــ أ ف ب، كونا)