العبد الرزاق لـ الجريدة•: «البلاد العقارية» بصدد الدخول في أكبر المشاريع بمدينة صباح الأحمد

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق أن استثمارات الشركة تبلغ 63 مليون دينار، تتوزع على أربعة قطاعات رئيسية هي: العقارات المدرة، الاستثمارات طويلة الأجل، عقارات التطوير، عقارات المتاجرة القابلة للتخارج، موضحا أن هذه الاستثمارات وزعت جغرافيا على 6 دول هي الكويت والبحرين والسعودية وعمان والإمارات وبريطانيا.

وقال العبدالرزاق، في حوار مع «الجريدة»، إن الشركة تسعى للدخول في استثمارات جديدة مع شركة عقارية كبيرة تمتلك أحد أكبر المجمعات في الكويت، لتطوير محفظة عقارية كبيرة في مدينة صباح الأحمد المائية تعد الأكبر في المدينة، وتتضمن تطوير أراض تجارية واستثمارية لإنشاء مجمعات ومطاعم، وتأسيس شركة ضخمة برأسمال 50 مليون دينار، لإدارة تلك الاستثمارات.

وأضاف أن الشركة بصدد ترسية مناقصة مشروع مرسى البحرين على المطورين، والذي يقع في منطقة قريبة من الميناء والمطار على مساحة 20 ألف متر، ويشمل تطوير أراضي تخزين، وأخرى تجارية بتكلفة تصل إلى 7 ملايين دينار، متوقعاً أن يبدأ العمل به خلال أغسطس المقبل.

وشدد على أن القطاع العقاري يواجه مشكلات عدة، أبرزها امتلاك الدولة أغلب الأراضي، ما جعل القطاعات المتاحة للاستثمار محدودة جدا، وتنحصر في القطاع الاستثماري الذي يشهد إقبالا مستمرا عكس القطاع التجاري الذي لم يعد يحقق عوائد مجزية، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية، حدثنا عن اعمال الشركة وكبار مساهميها؟

- الشركة تأسست في 2004، وتحولت إلى شركة مساهمة برأسمال 55 مليون دينار، وأكبر مساهميها هم شركة امتياز للاستثمار وشركة الفوز وبنك بوبيان، اضافة لبعض المساهمين، وتسعى الشركة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية المتاحة في السوق العقاري المحلي، ومحاولة اقتناص الفرص التي ستتيحها خطة التنمية، مع الاستعداد للاستحواذ على شركات عقارية ذات أنشطة متنوعة ومكملة لنشاط الشركة.

استثمارات الشركة

• كم حجم استثمارات الشركة وفي أي قطاعات؟

- يبلغ إجمالي استثمارات الشركة نحو 63 مليون دينار، تتوزع على اربعة قطاعات رئيسية: العقارات المدرة بنسبة 33 في المئة وبقيمة 21 مليون دينار، والاستثمارات طويلة الاجل بنسبة 34 في المئة وبقيمة 22 مليونا، وعقارات التطوير بنسبة 11 في المئة، وعقارات المتاجرة القابلة للتخارج بنسبة 19 في المئة، واستثمارات اخرى.

• ما التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات؟

- حققت الشركة توازنا في توزيع استثمارات الشركة بالداخل والخارج لهدفين؛ الاول: تحقيق عوائد مجزية، والثاني: خفض المخاطر بقدر الامكان، وبالفعل قمنا باتخاذ قرار استراتيجي بالخروج من الكويت، بعد ان كان اغلب استثمارات الشركة بها، لتنطلق استثماراتنا في المنطقة والعالم.

وتتوزع استثمارات الشركة كالتالي: 70 في المئة منها في الكويت، 11 في المئة في البحرين، 6 في المئة في السعودية، 5 في المئة في عمان، و3 في المئة في الأمارات، و2.3 في المئة في المملكة المتحدة، اضافة إلى استثمارات اخرى.

• لماذا تراجعت الشركة عن بعض الاستحواذات رغم حصولها على موافقة «العمومية» على ذلك؟

- بالنسبة إلى شركتي أجوان الخليج العقارية وريم العقارية فقد تراجعت الشركة عن الاستحواذ رغم اتخاذنا عدة إجراءات بخصوصه، لعدم جدوى الاستحواذ في الوقت الحالي، خاصة مع تأخر الموافقات من قبل هيئة أسواق المال، التي لم تكن أعلنت اللائحة التنفيذية لها، والتي تحتوي على آلية للاستحواذات، الامر الذي دفع الشركة لإعادة دراسة الصفقة التي انتهت إلى عدم جدوى هذا الاستحواذ حاليا.

استحواذات وتخارجات

• ما أهم الاستحواذات والتخارجات التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية؟

- نجحت الشركة في الاستحواذ على برجين استثماريين في السالمية، بقيمة تصل إلى 4.8 ملايين دينار، وبعوائد سنوية تصل إلى 8 في المئة، وبدأنا في التواصل مع شركات التسويق العقاري لتسويق وحداتهم، ونسعى إلى الدخول في استثمارات جديدة مع شركة عقارية كبيرة تمتلك أحد أكبر المجمعات في الكويت، لتطوير محفظة عقارية كبيرة في مدينة صباح الاحمد المائية، تتضمن تطوير أراض تجارية واستثمارية لإنشاء مجمعات ومطاعم، كما تضمن تأسيس شركة ضخمة برأسمال 50 مليون دينار، لإدارة تلك الاستثمارات.

وستساهم الشركة في المشروع بقيمة الاراضي التي تمتلكها بحدود 16 مليون دينار، كما قامت بالتخارج من محفظة عقارية لديها، تستثمر في اراض بمنطقة الخيران بقيمة 11 مليون دينار، وحققت منها ربحية جيدة بلغت مليوني دينار.

• ما تفاصيل صفقة الشركة مع المحفظة المليارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار؟

- نحن الآن بصدد إنهاء اجراءات بيع ارض الشركة في شارع فهد السالم مقابل حديقة البلدية، والتي تبلغ مساحتها 1200 متر مربع إلى المحفظة المليارية العقارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بقيمة 8.2 ملايين دينار، واتوقع إنهاء الصفقة خلال شهرين.

ويجب الإشارة إلى أن الشركات التي قامت بالاستثمار في القطاع التجاري حققت خسائر كبيرة بسبب انخفاض العوائد بنسب تصل إلى 50 في المئة ببعض الاحيان خلال الفترة الماضية، نظرا لعدم الاقبال على تأجير المكاتب، لكن الآن مع دخول المحفظة المليارية ولعبها بعض الادوار الهامة لتنشيط هذا القطاع الهام عبر الاستثمار فيه، فإن هذا الدور لا يستطيع لعبه مستثمرون من القطاع الخاص، بل المؤسسات الحكومية.

• ما طبيعة مشروع الشركة في البحرين؟

- يقع مشروع الشركة بالبحرين في منطقة قريبة من الميناء والمطار، على مساحة 20 ألف متر، ويشمل تطوير أراضي تخزين وأخرى تجارية بتكلفة تصل إلى 7 ملايين دينار، ويأتي توجه الشركة للدخول في هذا المشروع نظراً للطلب الكبير على تأجير المخازن في البحرين، ومن جانبنا قمنا بطرح مناقصة للمطورين وسيتم ترسيتها قريباً، وأتوقع أن يتم بدء العمل به خلال شهر اغسطس المقبل.

نتائج مالية

• ماذا عن النتائج المالية للشركة؟

- استطاعت الشركة خلال العام الماضي التحول من الخسارة إلى الربحية، حيث بلغ ربح عام 2012 نحو 2.4 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 3.2 ملايين خلال عام 2011، وأتوقع نمو ارباح الشركة لتصل إلى مليون دينار مع نهاية العام الجاري، بعد سداد بعض التزاماتها.

• ما التحديات التي تواجهكم كشركة للاستثمار العقاري؟

- نحن جزء من نسيج عام للشركات العقارية التي تواجه بعد المشكلات المزمنة مثل محدودية الاراضي للاستثمار وارتفاع اسعارها، وعدم وجود قوانين كاملة، مثل قوانين المشاركة العقارية المختلفة وقوانين الرهن العقاري والتمويل العقاري، اضافة لعدم وجود تمويل عقاري طويل الاجل، وهذه تمثل عوائق لشركات العقار في الكويت، ويجب وضع بنية تشريعية متكاملة من القوانين.

• ما رأيك في قانون الـB.o.T، وهل لايزال يمثل اشكالية كبيرة لشركات القطاع الخاص؟

- طالبنا مرارا بتعديل قانون الـB.o.T منذ اصداره من اربع سنوات، يضاف إليه البيروقراطية الحكومية التي تجعل الناس تتخوف من الدخول في هذه المشاريع، بسبب تعقيدات القوانين والروتين الحكومي الممل ما جعل الكثير من الشركات يبتعد عن ذلك من خلال شراء الاراضي وتشييدها بدلا من الـBoT.

هيئة عقار

• تقوم وزارة التجارة حاليا بدراسة قانون انشاء هيئة عقار لتنظيم سوق العقار، هل هذا ضروري للسوق العقاري بالكويت؟

- قمنا من خلال اتحاد العقاريين، الذي احمل عضويته، بتقديم دراسة إلى وزارة التجارة بضرورة إنشاء هيئة عامة للعقار اسوة بهيئة أسواق المال، لأنها أصبحت ضرورة لتنظيم سوق العقار.

• كيف ترى الازمة العقارية في الكويت؟

- الازمة العقارية بدأت كأزمة عالمية في اميركا في اواخر 2007، وبدأت آثارها تمتد إلى المنطقة، حيث جعلت عددا كبيرا من المستثمرين يتوقف عن ضخ استثماراتهم، ما اثر على المنطقة كلها، لاسيما البحرين وقطر والامارات، ثم تأثرت الكويت والسعودية، وكانت هناك معالجات في الدول الغربية لهذه الازمة حتى يستطيعوا تجاوزها، أما في دول المنطقة فلم تكن هناك معالجات حقيقية إلا في الامارات.

ومشكلة القطاع العقاري في الكويت ان معظم الاراضي مملوكة للدولة، وأصبح المتاح للاستثمار العقاري قطاعات محدودة، فقطاع السكن الخاص منع الشركات من الدخول عليه، والقطاع التجاري (أبراج المكاتب) لم يعد يحقق عوائد مجزية على الاستثمار، حيث تأثر كثيراً بسبب الازمة المالية، الامر الذي دفع الشركات العقارية إلى وضع قطاع العقار الاستثماري كقناة اساسية للاستثمار، والذي تبلغ عوائده 6.5 في المئة أو اكثر.