الأذينة لـ الجريدة.: توفير 175 ألف وحدة يضع الأزمة الإسكانية على سكة الحل

لا صحة للتجديد لنواب مدير «السكنية»... وخلاف بصمة العاملين يحسم غداً

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة أن الحكومة حريصة على الإسراع في حل القضية الإسكانية تنفيذاً للرغبة السامية لأمير البلاد، مبيناً أن "الأزمة الإسكانية وُضعت فعلياً على سكة الحل من خلال تعديل المرسوم رقم 27/2012 الذي سيساعد بشكل كبير على إنشاء أكثر من 175 ألف وحدة سكنية تتوافق مع خطة التنمية في البلاد".

وقال الأذينة لـ"الجريدة" إن "الحكومة انتهت من الإجراءات الأولية لإنشاء الـ 175 ألف وحدة سكنية في ثلاث مدن كبرى هي المطلاع والصبية والخيران، وسنتخذ في القريب العاجل الخطوات التنفيذية المطلوبة لهذه المشاريع العملاقة التي سيشارك القطاع الخاص في تنفيذها، وهو الأمر الذي من شأنه تحريك عجلة التنمية بوتيرة أسرع والإسهام في توفير المتطلبات الإسكانية حتى نهاية العقد الحالي على أقل تقدير".

وعن جدوى إنشاء هذه المشاريع في مناطق بعيدة نسبياً، بين أن "تلك المشاريع تعتبر مدناً متكاملة ومستقلة ومجهزة بجميع الخدمات العامة الجذابة، وهي نموذج أثبت جدواه في كثير من الدول، بالإضافة إلى وجوب التوسع العمراني في مختلف أنحاء البلاد".

ونفى الأذينة ما أشيع عن التجديد لثمانية من نواب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المنتهية عقودهم من أصل تسعة نواب، مؤكداً أنه "لم يبت حتى الآن أمر التجديد لهم من عدمه، أو اختيار بدلاء لهم، وهذا الموضوع سيكون من الأولويات التي سيُتخذ فيها قرار خلال الفترة القريبة المقبلة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".

وأبدى وزير الدولة لشؤون الإسكان تفاؤله بأن يحسم الخلاف القائم في "السكنية" بشأن قرار تطبيق البصمة على جميع قيادات وموظفي المؤسسة، وهو القرار الذي يلقى معارضة من قبل نقابة العاملين فيها، لافتاً إلى أنه سيجتمع مع قيادات النقابة غداً للوصول إلى حل يؤمن أداء جيداً للموظفين ,ومعتبراً ان "حسم الموضوع من شأنه المحافظة على سير العمل".