الهلباوي لـ الجريدة•: الإسلاميون في مصر 10%

كشف القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» ووكيل لجنة الخمسين لصياغة الدستور، كمال الهلباوي، أن نسبة التيار الإسلامي في الشارع لا تزيد على 10 في المئة من المجتمع، مشدداً في حواره مع «الجريدة»، على أنه لا يمانع أن يكون رئيس مصر المقبل ذا خلفية عسكرية، وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف ترى مستقبل الإرهاب في ضوء محاولة اغتيال وزير الداخلية؟

- مصر لن تسمح بمستقبل للإرهاب داخلها، هناك مجموعات سواء من "الإخوان" أو باقي التيارات المؤيدة، تلجأ إلى العنف، باستهداف أشخاص محددين، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية انتقامية، وربما ستستمر تلك العمليات على طريقة "الثمانينيات".

• كقيادي سابق في "الإخوان" هل كان العنف طريقاً للتغيير داخل الجماعة؟

- طول فترة عملي في الجماعة كمتحدث سابق باسمها في الغرب، لم تلجأ إلى استخدام عناصر أو جماعات جهادية لممارسة العنف، إنما ما يحدث الآن، هو نتيجة التحالف، الذي سُمي بـ"تحالف دعم الشرعية"، الذي كان يقود اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وكانت أكبر كارثة وقوف هؤلاء على منصات "الإخوان"، لتهديد وإرهاب الشعب، تحت خديعة "الشرع والشريعة".

• هل هناك احتمال لترشح شخصية عسكرية للرئاسة، وسط مخاوف من تولي القوات المسلحة زمام الأمور؟

- ليس هناك أي مؤشرات ولا نية لتولي المؤسسة العسكرية رئاسة البلاد، فهي تقوم بدورها في حماية الدولة، وفكرة ترشح شخصية عسكرية للرئاسة ترجع إلى إرادة الشعب، من وجهة نظري، الرئيس الذي يقيم العدالة والمساواة ويحترم الدستور، هو الرئيس المطلوب، حتى ولو كان ذا خلفية عسكرية، والخلفية العسكرية ليست هي نقطة تعثر الوصول إلى الدولة المدنية، وأنا مطمئن، لأن شباب الثورة لن يسمحوا لقائد عسكري أو مدني أن يتسلق الدولة مرة أخرى.

• كيف ترى التسريبات التي تقول إن الإدارة الأميركية اتفقت مع إدارة التنظيم الدولي للإخوان على سيناريوهات أفشلتها احتجاجات 30 يونيو؟

- العلاقات "الأميركية- الإخوانية" باتت مريبة في الفترة السابقة، في ما يتعلق بشأن مصر، وأمن إسرائيل والقضية الفلسطينية، وأعتقد أنه حدثت اتفاقات بين الطرفين لم يُكشف عنها بعد، ولكن حتى الآن لا توجد دلائل على صفقة، كما أنني لا أحب تهويل الدور الأميركي، لأنها لا تستطيع تغيير شيء أو فرضه علينا.

• ما أهم المواد التي ستوصي بتعديلها؟ ولماذا المادة 219 هي نقطة خلاف بين حزب "النور" وباقي أعضاء اللجنة؟

- هذه المادة ستثير جدلاً واسعاً، نحن في غنى عنه، لأنها تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، فهي مادة مفسرة للمادة 2 من الدستور، تمنح هيئة كبار العلماء السلطة في التحكم في إصدار القوانين، وهو ما سيحوِّل المجتمع من النظام المدني إلى الديني، ولكن التوصيات أغلبها مع حذف تلك المادة.

• أثار كثيرون غياب نص في التعديلات يشير إلى عدم قيام حزب على أساس ديني، هل سيتحقق ذلك، في ظل تلويح حزب "النور" بالانسحاب من لجنة "الخمسين"؟

- ستتم معالجة هذا ومناقشته داخل اللجنة، وعلى حزب "النور" أن يتقبل ذلك، طالما قبلوا وجودهم في لجنة إعداد الدستور، فالإسلاميون في مصر ما بين 5 إلى 10 في المئة، لا يجوز سيطرتهم أو فرض رأيهم، وعليهم أن يدركوا أن الله الذي خلق الكون والناس يقول: "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

• هل تتوقَّع أن تُحل جماعة الإخوان بعد أن أوصت هيئة المفوضين بحلها؟ 

- جمعية "الإخوان المسلمين" تأسيسها من البداية كان نقطة تشير إلى فساد صارخ في الإدارة في عهد محمد مرسي، فتم إشهار جمعية "الإخوان" في أقل من 48 ساعة على يد وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نجوى خليل، رغم أن قانون قيام الجمعيات يلزم الرد فقط على طلب الإنشاء خلال 60 يوماً، لذلك حلها أمر طبيعي خصوصاً باعتبارها تتدخل في الشأن السياسي، مما يتعارض مع قانون تأسيس الجمعيات الأهلية.