وزير مصري: وضعنا الاقتصادي مقلق

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي

د. أشرف العربي أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر "اصبح مقلقا"، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة نشاطه.

وقال العربي، على هامش مؤتمر سنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن هناك مناقشات تجرى مع بعثة فنية لصندوق النقد الدولي حاليا، تحظى باتجاه ايجابي ودعم كبير، معربا عن أمله ان يتم التوصل الى اتفاق مبدئي مع البعثة خلال الاسبوعين المقبلين، ليعرض بعد ذلك على اعضاء صندوق النقد.

وذكر، وفق وكالة انباء الشرق الاوسط، ان مصر طلبت من صندوق النقد قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، مشيرا الى امكانية رفع القرض على حسب ما وصل اليه عجز الموازنة، نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات.

ونفى ما تردد ان صندوق النقد الدولي وضع شروطا صعبة على البرنامج الوطني المصري للاصلاح الاقتصادي، مؤكدا "ان البرنامج المصري وطني تماما، ومصر هي التي وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية".

وتابع ان البرنامج وضع لمعالجة واصلاح المشكلات الاقتصادية، ويستمر حتى يونيو 2015، عن طريق وضع اجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار، مبينا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتوقع العربي ان يصل عجز الموازنة العامة لمصر حتى يونيو 2015 الى 19.5 مليار دولار، على ان يتم سد تلك الفجوة عقب عودة الاستثمارات والسياحة، مشيرا الى ان الموازنة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم اكثر من نحو 30 في المئة.

ولفت الى تقليل التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية، ورفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج، مبينا ان كل واحد في المئة من سعر فائدة يكلف نحو 8 مليارات جنيه اضافية تدفعها الدولة، مؤكدا أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها في التنمية، وتعتمد اولا على الحصول على قرض الصندوق.