تحديث- جلسة المراسيم ... وحصانة الفزيع

اقر مجلس الامة في جلسته العادية اليوم المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة (الصوت الواحد) بأغلبية 49 عضوا.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن المرسوم بموافقة 49 عضوا من اصل الحضور وعددهم 54 عضوا فيما رفض المرسوم عضوين وامتنع ثلاثة اعضاء عن التصويت.

واكد عدد من النواب اهمية اقرار مرسوم الصوت الواحد مبينين ان تقسيم الدوائر الانتخابية السابق بواقع اربعة اصوات لكل ناخب كانت له سلبياته اكثر من ايجابياته وادى الى تقسيم المجتمع فئويا وطائفيا.

واشار هؤلاء الى ان معالجة مراسيم الضرورة واقرارها من عدمه يتم من خلال المحكمة الدستورية او من خلال التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم (مجلس الامة) رافضين اي ممارسة غير دستورية او سلوك غير قانوني بهذا الشأن.

وكذلك، أقر المجلس بأغلبية 38 عضوا المرسوم بالقانون في شأن الرياضة بعد مناقشته والتصويت عليه.

وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 38 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفض المرسوم اربعة اعضاء وامتنع تسعة اعضاء عن التصويت.

ووافق المجلس اثر ذلك على مقترح باحالة التعديلات المقدمة من عدد من النواب على مرسوم الرياضة الى اللجنة الصحية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس.

واكدت الحكومة على لسان وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح دعمها مرسوم الضرورة بشأن الرياضة وحرصها على توفير كل الامكانات لدعم الشباب وتطوير طاقاتهم ومواهبهم.

وقال الشيخ سلمان امام المجلس "اؤكد ان الحكومة تدعم مرسوم الضرورة واتعهد بدراسة كل المقترحات التي تقدم بهذا الشأن".

واضاف ان وزارة الشباب "حريصة كل الحرص على توفير الامكانات لدعم الشباب لاسيما انهم الاساس في كل مجتمع ونحن حريصون على دعم الرياضة وكل ما من شأنه تطوير قدرات الشباب وطاقاتهم".

من جانبهم طالب عدد من النواب الحكومة باعتماد استراتيجية واضحة لدفع الشباب للانضمام الى النوادي الرياضية مشددين على ضرورة اعادة فتح المراكز الرياضية طوال ايام العام لضم جميع فئات الشباب واستغلال اوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وافادوا بان دفع الشباب نحو الرياضة يساهم باحتوائهم وتشجيعهم وتطوير مواهبهم لمزيد من الابتكار والعمل الخلاق.

كما وأقر المجلس بأغلبية 39 ضوا المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية بعد مناقشته والتصويت عليه.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما رفضه عضو واحد وامتنع ثمانية أعضاء عن التصويت.

وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ان اقرار المرسوم المذكور من شأنه التقليل من حدة الخطاب والنفس الفئوي او الطائفي وردع كل من تسول له نفسه التكسب من هذا النوع من الخطابات.

وأشار فريق آخر من النواب الى أن الوحدة الوطنية "لا تأتي عبر قانون بل من خلال تطبيق العدل بما يشعر المواطنين على أرض الواقع ان لا تمييز هناك ولا محسوبية ولا مفاضلة بينهم بل الجميع سواسية".

وطالب هؤلاء بتطبيق مواد الدستور والقانون على جميع المواطنين والمسؤولين على حد سواء دون تفرقة بينهم مبينين ان استمرار بعض الممارسات الحالية والتمييز بين المواطنين على حد قولهم من شأنه ان يضرب الوحدة الوطنية.

ووافق المجلس أيضاً يوافق على مرسوم مكافحة الفساد بـ42 صوت ومعارضة 2 وامتناع 7

كما ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سحب تقريرها بشأن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2004 بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بحكم وقتي من المادتين (27) و (22) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

كما وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

وأوضح رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد ان المراسيم الثلاثة السابقة "مراسيم قديمة ويجب التصويت عليها لرفعها من جدول اعمال المجلس".

وكان مجلس الامة وافق في مستهل جلسته على عدد من الرسائل الواردة.

وفي سياق آخر، رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن العضو نواف سليمان الفزيع في قضيتي جنح مرئي ومسموع وجنايات أمن دولة.

وكان المجلس ناقش تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن القضيتين المذكورتين ورفض رفع الحصانة عن النائب الفزيع بعد التصويت على كل منهما.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن قضية المرئي والمسموع برفض 31 عضوا من اصل الحضور وعددهم 50 عضوا فيما وافق على رفع الحصانة 18 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.

ورفض رفع الحصانة في قضية جنايات امن دولة 36 عضوا من اصل الحضور وعددهم 49 عضوا فيما وافق على رفع الحصانة 13 عضوا.