طلائع «الكردستاني» المنسحبة من تركيا تصل إلى العراق

وصلت أول مجموعة من مقاتلي حزب «العمال الكردستاني» المنسحب من تركيا الى شمال العراق صباح أمس، لتدشن رسميا المرحلة الثانية من عملية السلام بين الحزب وأنقرة.

ووصل 15 مقاتلا هم تسعة رجال وست نساء الى منطقة هرور في جبل متين في محافظة دهوك الواقعة ضمن إقليم كردستان العراق والمقابلة لمنطقة جلي التركية، وهم يحملون أمتعة وأسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي.

ولقي الواصلون استقبالا حافلا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في هذه المنطقة الجبلية النائية.

وقال قائد المجموعة الذي عرف عن نفسه باسم جكر للصحافيين: «نحن أول مجموعة تصل الى منطقة الحماية».

وأضاف وهو يتحدث باللغة الكردية «جئنا من منطقة بوتان في تركيا بعدما أمضينا سبعة أيام في الطريق، وجاء انسحابنا بعد توجيهات الزعيم عبدالله أوجلان حيث إننا نريد أن نفتح طريقا للسلام بهذا الانسحاب»، مشيرا الى أنه «عانينا الكثير من المصاعب الجوية بسبب الامطار والثلوج، ومراقبة الطائرات التركية لنا، وبشكل عام نعاني من صعوبات من الانسحاب بسبب مراقبة الجيش التركي لنا».

وقالت المقاتلة ميديا عفرين التي كانت ضمن المجموعة المنسحبة: «كنا نستعد لبدء قتال كبير مع تركيا لكننا استجبنا لنداء زعيمنا وانسحبنا»، مشددة على أن «هذه مرحلة جديدة وهي مرحلة السلام».

وأكد روهات وهو أحد قياديي الحزب في شمال العراق «سوف نستمر في التنظيم والتدريب وننتظر الحكومة التركية لاتخاذ الخطوات المناسبة لإحلال السلام، ومنها اجراء تعديلات على الدستور التركي والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي».

في غضون ذلك، قرر العراق أمس، التقدم بشكوى الى مجلس الأمن الدولي بعد دخول المقاتلين الأكراد أراضيه «دون الرجوع اليه».

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أنه «في الوقت الذي تؤكد الحكومة العراقية فيه وقوفها الى جانب الحلول السلمية لكل المشاكل التي تعاني منها دول المنطقة، فإنها تؤكد رفضها أن يكون ذلك على حساب العراق وسيادته الوطنية».

وشددت الحكومة على «رفضها انسحاب ووجود مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق واستقلاله ويلحق ضررا بالغا بعلاقات الجوار بين البلدين وبمصالحهما المشتركة».

وبناء على ذلك، قرر مجلس الوزراء أن «يتقدم العراق بشكوى الى مجلس الأمن الدولي لممارسة مهامه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ القرار المناسب بمنع التجاوز على السيادة العراقية».

كما قررت الحكومة «تكليف وزارة الخارجية بإبلاغ الجانب التركي اعتراض العراق ورفضه المطلق لدخول أي شخص مسلح أو غير مسلح للأراضي العراقية أو أي ترتيبات تتعلق بالعراق دون الرجوع إليه».

وعلى وزارة الخارجية أن تقوم أيضا «بتقديم مذكرات بهذا الشأن الى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم العراق في الدفاع عن سيادته».

وختم البيان بالتشديد على حق العراق «في الدفاع عن سيادته واستقلاله بما يراه مناسبا وضمن القوانين والقرارات الدولية».

(بغداد - أ ف ب، يو بي آي)