تونس: «النهضة» تتمسك بحكومة سياسية

الجبالي يبدأ مشاورات حزبية لوزراء تكنوقراط... والمرزوقي يؤكد عبور «الصدمة»

يبدو أن أزمة التعديل الوزاري في تونس تتجه نحو المزيد من التعقيد، في ظل تمسك حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة وثلاثة من حلفائها في البرلمان بتشكيل حكومة سياسية، رافضة من جديد مقترح رئيس الوزراء المؤقت حمادي الجبالي، الذي شرع فعلياً أمس في مشاورات حكومة تكنوقراط، لإنهاء أزمة أججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد.

وفي حين اعتبر الرئيس المنصف المرزوقي أن تونس «امتصت الصدمة»، مشدداً على ضرورة تبني دستور يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، قالت أحزاب «النهضة» و»المؤتمر» شريكها العلماني الأول في الائتلاف الثلاثي الحاكم، و»وفاء» الذي يضم منشقين عن «المؤتمر» وكتلة «الحرية والكرامة» النيابية بالمجلس التأسيسي، في بيان مشترك مساء أمس الأول، إن «المرحلة تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية وسياسية وشعبية واسعة».

وشددت هذه الأحزاب، التي تملك مجتمعة 125 نائباً من 217، على ضرورة أن تكون الحكومة «ملتزمة بالعمل على انجاز أهداف الثورة» التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي «وفي مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الإنتاج، وتحقيق الأمن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك».

في هذه الأثناء، أكد المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة أن الجبالي، الذي يشغل أمين عام «النهضة» أيضاً، عقد لقاءات مع رؤساء أحزاب بدار الضيافة في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، بهدف التشاور من أجل التوصل إلى توافق بشأن التعديل الوزاري المنتظر.

(تونس - أ ف ب، د ب أ)