البابطين: «مرابحات» تسعى إلى الدخول في بعض الفرص الاستثمارية

أكد عضو مجلس الإدارة في شركة مرابحات الاستثمارية عبدالرحمن البابطين ان «مرابحات» تسعى خلال الفترة القادمة إلى الدخول في بعض الفرص الاستثمارية التي تمت دراستها، والتي من المتوقع أن يكون لها الأثر الايجابي على أداء الشركة في السنوات القادمة.

حديث البابطين جاء خلال ترؤسه عمومية الشركة التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 100 في المئة، نيابة عن نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب فيصل المدلج، حيث قال البابطين ان الشركة استطاعت المحافظة على استثماراتها الرئيسية دون حدوث أية انخفاضات كبيرة علاوة على عدم ترتيب أية التزامات مالية أو قروض على الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بالبدء في تنفيذ الاعمال الانشائية للبنية التحتية لأحد مشاريع الشركة العقارية في الفترة القادمة، مضيفا ان الشركة تعمل أيضا في مجال الاستشارات المالية، إذ إنها تعمل حاليا مستشارا ماليا لعدد من المشاريع ذات القيمة المضافة.

 

نتائج مثمرة

 

وأوضح ان نتائج الشركة جاءت مثمرة وجيدة حيث بلغ اجمالي الاصول 19.1 مليون دينار كويتي، بينما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 18.4 مليون دينار كويتي محملة بأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013، لافتا إلى ان إجمالي ايرادات الشركة بلغ 792.4 الف دينار كويتي بينما بلغ اجمالي المصاريف 635.7 ألف دينار كويتي، وبلغ صافي الربح 148.3 ألف دينار كويتي.

وتابع قائلا ان «مرابحات» واصلت مسيرة النجاح والاداء الجيد الذي صاحبها منذ تأسيسها عام 2008 حتى الان على الرغم من تلك التحديات، إذ عملت الشركة على تنفيذ خططها وتطلعاتها الموضوعة آخذة في الحساب التقلبات الحاصلة سواء على المستوى الاقتصادي والمالي أو السياسي والاجتماعي.

 

التحسن البطيء 

 

وبيّن البابطين أنه على الرغم من التحسن البطيء الذي شهده الاقتصاد العالمي في 2012 فإن المخاوف مازالت موجودة من تعرض بعض اقتصاديات الدول المتقدمة لمصاعب وتحديات قد يكون لها نتائج عكسية على الاقتصاد العالمي، فلاتزال منطقة اليورو تعاني امكانية تسوية الازمة المالية والديون السيادية التي قد تعصف بها، إضافة إلى المخاوف التي تحوم حول الاقتصاد الاميركي وخطط التقشف وعجز الموازنة. أما على صعيد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فأوضح أن السياسات المالية التوسعية وزيادة الانفاق الحكومي في تلك الدول نتيجة ارتفاع اسعار النفط أسهمت في دعم معدلات النمو، إلا ان احداث الربيع العربي مازالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي لدول المنطقة.

 

الحدث الأبرز

 

وأضاف أنه في الشأن المحلي حققت موازنة الدولة فائضاً مالياً نتيجة لارتفاع اسعار النفط والطلب العالمي عليه، في حين حقق سوق الكويت للأوراق المالية أداء متواضعا بلغ 2.2 في المئة، وذلك بسبب عدد من العوامل كان ابرزها عدم تنفيذ الحكومة لخطة التنمية التي وعدت بها، علاوة على التجاذب السياسي الذي مرت به البلاد. ولفت البابطين إلى أن الحدث الأبرز كان إقرار قانون الشركات الجديد الصادر بمرسوم قانون رقم 25 لسنة 2012 حيث جاء هذا القانون بعد انتظار طويل، ليحل محل قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم 15 لسنة 1960 الذي اثبت عدم قدرته على مواكبه متطلبات الشركات، ومن المتوقع للقانون الجديد ان يكون اضافة جيدة وداعما للاقتصاد المحلي.

ووافقت «العمومية» على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، إضافة إلى اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح، وعلى التعامل مع أطراف ذات صلة لما فيه مصلحة الشركة.