العلي للطلبة: جسد المرور بليد وأمراضه مزمنة وعلاجه «القانون»

أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالفتاح العلي أن كثيرا من الطلبة يشتكون من ازدحامات المرور، وعدم الانسيابية في الطرق، مما يحتم التنسيق مع الادارة العامة للمرور لحل هذه الأزمة، موضحا "عند تسلمي لقطاع المرور وجدت به أمراضا مزمنة يجب أن تعالج، ولا يمكن أن تحل هذه المشكلات المتراكمة إلا بتطبيق قانون المرور، ولن نسمح لأي شخص بتجاوزه".

وقال العلي خلال ندوة "أزمتنا... في زحمتنا" التي نظمها مكتب العميد المساعد للاستشارات والتدريب في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت: "من خلال وجودي في الادارة العامة للمرور كنا نلاحظ ما بين عامين 2003 و2007 وجود مخالفات تقدر بمليون و700 ألف دينار مستحقة للدفع، وفي الفترة الحالية بلغت قيمة المخالفات المستحقة 24 مليونا، ولذا يجب الإصرار على تطبيق عقوبة الحبس وتطبيق القانون لأن الحبس من سبل المعالجة للمخالف، وذلك لاتعاظ غيره ليأخذ بالحيطة والحذر".

البنية التحتية

وأوضح العلي أن مشاكل الطرق الكثيرة ترجع إلى البنية التحتية غير المنتظمة وكثافة المركبات داخل مناطق الكويت المختلفة، مضيفا أن "هذا الأمر دعانا إلى تطبيق سبل علاجها، وأن جميع وسائل الاستشعار لدينا من دوريات طرق سريعة أو دوريات ورجال أمن مختصين في التعامل مع حوادث المرور".

ندوات توعية

وأفاد أن هناك مرضا ثانيا وهو عدم هضم الأجانب للقانون، وللأسف هناك كم هائل من العمال والجالية الآسيوية لا يجيد اللغة العربية، مما يجعله يجهل القوانين ومدى تطبيقها، فالادارة العامة للمرور اجتهدت إلى وضع أكثر من لغة في السفارات للتوعية المرورية، وليس ذلك فقط بل حرصت الادارة أيضا على إقامة ندوات توعية بمختلف اللغات، فضلا عن الجهود الواضحة في تكثيف التوجيه المروري.

وضع خطط

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تضع خططا ودراسات لمشاكل ازدحام المرور، ومنها وضع 20 عسكريا في كل دورية من الدوريات المرورية "نظرا لاستشعارنا للوضع المروري، إذ وجدنا أن نسبة السيارات التي يقودها مقيمون تصل إلى 70 في المئة وبينما نسبة السيارات التي يقودها كويتيون 30 في المئة"، لافتا إلى أنه "مع تطبيق الحملات المرورية وجدنا اختلافا كبيرا عن النسبة السابقة، ووصلت نسبة الكويتيين الى 50 في المئة ونسبة المقيمين 30 في المئة، الامر الذي يبين أسباب الازدحام في دولة الكويت".

ولفت إلى أنه "من خلال التدقيق على رخص القيادة اتضح أن هناك كما من المواطنين الكويتيين لا توجد لديهم رخصة قيادة، منذ اكثر من عشر سنوات، كما تم القبض على 195 طالب مدرسة لا يحملون رخص قيادة لمركباتهم".

تشكيل فرق

وأكد العلي أن "من سبل العلاج التي قمنا بها للحد من المشاكل الطرق والازدحام، تشكيل فرقة تتضمن 200 شخص منهم ضباط وافراد، يقومون بتنظيم حركة السير وتحرير المخالفات، وبدأنا بالعمل داخل المناطق بمراقبة الطرق والتخطيط الارضي لخطوط السير، وتخطيط المطبات الصناعية، وتم وضع رجال مرور بملابس مدنية، يحررون مخالفات على كل شخص يخطئ أو يرتكب مخالفة جسيمة".

انخفاض

وذكر العلي أن "الحوادث المرورية في شهر أبريل بلغت 53 حالة، وانخفضت في شهر مايو إلى 21 حالة"، لافتا إلى ان "وفيات حوادث الطرق تتجاوز 3000 حالة سنويا، وأن جميع الحوادث التي حدث في الفترة الحالية لم تتجاوز الـ37".

لن نسمح

وشدد العلي على أنه "من الآن فصاعدا لن نسمح لأي اي شخص أن يتجاوز قانون المرور، لان القانون هو الذي يجسد حقوقك، وحقوق الاخرين"، مضيفا "اننا بحاجة ماسة الى طرق سلسلة جدا للحد من المشاكل المرورية، ويجب أن نكون على فهم بهذا القانون وتطبيقه".

أزمة المرور

وفي مداخلة، من رئيس الاتحاد الوطني للطلبة جامعة الكويت فهد العبد الجادر قال "إن تعاملنا في الأزمة المرورية بجدية تامة مع كل الوزارات، وان تمت مخاطبة الإدارة الجامعية في موقع الخالدية وكيفان أن تقوم بعمل مواقف للطلبة، وجدنا عدم تعاون من قبل الإدارة الجامعية، حيث إنها قالت لنا يجب عليكم مراسلة الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الأشغال".

وخاطب العبد الجادر اللواء عبدالفتاح العلي بقوله: "إنك اليوم تتبنى قضية مهمة وضرورية، وذلك لوجود معاناة من قبل الطلاب في الوصول إلى الجامعة وايجاد موقف للمركبة".

وأوضح أن الإداره الجامعية اليوم لم تصبح قادرة على التواصل مع الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، مطالبا بالتسهيل وعدم التشدد في موقع الخالدية وكيفان مع طلبة الجامعة في ساعه الذروة فقط، وذلك لصعوبة وجود مواقف لهم.