«العين الحمرا» في مواجهة استجوابي «النفط» و«المالية»

تعود عجلة الحياة السياسية إلى الدوران مجدداً بعد عطلة الأعياد الوطنية لتدشن أزمة جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من بوابتي شراء فوائد القروض واستجوابي نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير النفط هاني حسين.

وبينما تسعى أطراف نيابية وسياسية إلى استهداف الوزيرين الشمالي وحسين عبر ممارسة ضغوط على النواب للدفع بصعودهما إلى المنصة في جلسة الثلاثاء بهدف إسقاطهما ودفع الحكومة إلى اجراء تعديل وزاري، تعود "العين الحمرا" الحكومية مجدداً لمواجهة محاولات استهداف الوزراء وترحيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل.

وبدأت المواقف النيابية والكتل البرلمانية توضح مصير الاستجوابين، إذ أعلنت كتلة "المستقلون"، التي تضم 8 نواب، أنها ستؤيد أي طلب حكومي بشأن تأجيلهما إلى دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أنها "مع حق النائب في تفعيل أداة الاستجواب، لكن التوقيت غير ملائم".

وأضافت الكتلة، في بيان أصدرته أمس، أن موقفها هذا نابع من التزامها أمام سمو الأمير بإعطـاء الحكومة مهلة 6 أشهر قبل أي استجواب، مبينة أن موافقتها على تأجيل الاستجوابات تأتي حرصاً على "الإنجاز والتنمية وإعطاء الفريق الحكومي فرصة للعمل حتى نراقب إن كان قد أصاب أم أخطأ".

غير أن عضو الكتلة النائب سعد البوص كان له موقف لافت، إذ طالب وزير النفط هاني حسين بتقديم استقالته قبل صعود منصة الاستجواب الموجه إليه.

وقال البوص، في تصريح أمس: "أنصح وزير النفط بالاستقالة وعدم المواجهة، خاصة أن هناك قضايا تورَّط فيها الوزير بشكل شخصي".

وبينما شكك البوص في بيان الكتلة بقوله إنه "غير صحيح الاتفاق على تأجيل الاستجوابات"، قال النائب ناصر المري إن 7 أعضاء من كتلة "المستقلون" وقّعوا البيان الصادر بشأن تأجيل الاستجوابات المقدمة في جلسة الثلاثاء إلى دور الانعقاد المقبل، موضحاً أن أي عضو في الكتلة له الحق في إبداء رأي مخالف، غير أن المواقف المعلنة تؤخذ بالأغلبية وهو أمر ليس بجديد، مشدداً على رفض الكتلة لأي تأزيم.

وقال المري لـ"الجريدة": "نحن ضد أي استجواب في دور الانعقاد الحالي، حتى إن اتفقنا مع ما أتى في محاوره، إلا أن الاختلاف على التوقيت"، مشيراً إلى أنه "من غير المعقول أن نحاسب حكومة لم يمض عليها 3 أشهر"، مؤكداً أن البيان أتى تأكيداً لموقف الكتلة المعلن في السابق حول استجوابي وزيري الداخلية والمواصلات اللذين تم تأجيلهما.

بدوره، قال النائب مبارك النجادة إن "الموافقة على تأجيل الاستجواب لا تعني بالضرورة عدم الموافقة على مادته"، مفضلاً ألا يكون التأجيل لمدد طويلة، بل لأسبوعين، بحيث يتم خلالهما إيجاد حلول لما ذكر في محاور الاستجواب، مستدركاً: "لكن إذا قرر المجلس التأجيل لمدة أطول ولدور الانعقاد المقبل فإن ذلك يبقى قراراً دستورياً ولا يمكن القول بعدم دستوريته".

ولفت النجادة، في تصريح لـ"الجريدة"، إلى أن موقف كتلة التحالف الوطني الإسلامي من الاستجوابات بشكل عام يكون تحت قبة البرلمان، مع الأخذ في الاعتبار مادة الاستجواب وردود الوزير المستجوَب والظرف السياسي، وبناء على ما سبق ستحدد الكتلة موقفها في جلسة الثلاثاء، قائلاً: "يجب ألا نشعر بأننا تحت ضغط سياسي أو ما يروج له البعض بأن تقديم الاستجوابات يقود إلى عدم التعاون، وأنه أمر غير صحيح".

وأضاف أن "تفعيل الأدوات الدستورية جزء من العملية الديمقراطية، والتعاطي مع الاستجوابات وفق الآليات الدستورية المختلفة أمر طبيعي"، موضحاً أن جميع ما يدور يأتي تحت مظلة دستورية وليس هناك داع للجزع"، لافتاً إلى "إننا نعلن موقفنا ونؤدي دورنا وفق ما نراه صحيحاً دون أن نصادر رأي الآخرين".