«الخارجية» البرلمانية تبدي ملاحظات على كل مواد الاتفاقية الأمنية... وتنتظر رد الحكومة

طلبت لجنة الشؤون الخارجية من المجلس أمس توجيه كتاب استعجال الى الحكومة للرد على استفساراتها الخاصة بالاتفاقية الأمنية الخليجية، وقررت توجيه الدعوة الى وزراء الخارجية والداخلية والعدل لحضور الاجتماع القادم الذي لم يحدد موعده بعد، في حين وافقت اللجنة على خمس اتفاقيات أخرى.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح عقب الاجتماع أمس ان اللجنة "ناقشت باستفاضة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي ورأت الحاجة الى مزيد من المناقشة والاستماع إلى رأي المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية والإجابة عن الأسئلة التي وجهتها اللجنة إليهم، والتي لم يرد إلى اللجنة أي إجابة حولها إلى الآن، لذلك أجلت اللجنة إلى اجتماع قادم دراسة ومناقشة الاتفاقية مع وضعها على أولويات اجتماعاتها واستمرارها على جدول الأعمال لحين الانتهاء من الدراسة بشكل كامل وإبداء الرأي حولها ورفع تقرير إلى المجلس ليتخذ قراره".

وأضاف عاشور أن اللجنة "ناقشت الاتفاقيات المدرجة على جدول الأعمال حيث وافقت على خمس اتفاقيات هي: مشروع قانون باتفاقية مع سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنه التهريب المالي، واتفاقية بين الكويت وكندا لتشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة لرأس المال للمستثمر، واتفاقية انضمام الكويت لاتفاقية (المتر) للأوزان والمقاييس المعايرة دولياً وفقاً لقواعد مكتب الأوزان الدولي بباريس، والانضمام إلى اتفاقية بيجن عام 2010 بشأن قمع الأفعال غير المشروعة بالطيران المدني والبروتوكول المرافق لها لقمع الاستيلاء على الطائرات أو مرافق الطيران المدني، والاتفاق على الإعفاء المتبادل من الضرائب المقررة على السفن التجارية بين موانئ الكويت والصين الشعبية".

من جهتها، قالت عضوة اللجنة النائبة معصومة المبارك لـ "الجريدة": "ارسلنا لوزارة الداخلية عددا من الملاحظات منذ المجلس السابق ولم يأتنا رد الوزارة، وأعدنا توجيه تلك الملاحظات الى وزارة الداخلية، وكذلك قررنا توجيه الدعوة لكل من وزراء الداخلية والخارجية والعدل لحضور الاجتماع القادم".

وبشأن اهم الملاحظات التي تضمنتها اسئلة اللجنة، قالت المبارك "ملاحظات كثيرة خاصة ما يتعلق بمدى اتفاقها او عدم اتفاقها مع الدستور، وما ينص عليه من حقوق المواطنين، لاسيما انه توجد في كل مادة من الاتفاقية ملاحظات".

وبينت المبارك ان اللجنة "ناقشت الاتفاقية في المجلس المبطل الثاني نقاشا مسهبا مع وزارة الداخلية، وطلبنا منها الرد على عدد من الملاحظات مكتوبا، ولم ترد بسبب بطلان المجلس، وتمت اعادة ارسالها مرة أخرى، ونحن بصدد اعادة تذكيرهم ودعوتهم الى الاجتماع القادم".