الصين تنطلق

انتهى النقاش، فبعد ست سنوات من وزن الخيارات، أصبحت الصين الآن ملتزمة التزاماً راسخاً بتنفيذ استراتيجية جديدة للنمو، أو على الأقل هذا هو الحكم الذي استقيته من منتدى تنمية الصين السنوي الذي اختتم أعماله منذ أيام، والذي يُعَد منذ أمد بعيد الحوار الأكثر أهمية بين الصين والعالم الخارجي.

ولم يكن التوجه الأساسي لهذه الاستراتيجية مفاجئاً؛ التحول البنيوي في نموذج النمو الصيني القائم على الاستثمار والتصدير إلى اقتصاد أكثر توازناً يقوم على الاستهلاك والخدمات، ويعكس هذا التحول الضرورة والتصميم.

فهو تحول ضروري لأن النمو العالمي المتزايد من غير المرجح أن يوفر الطلب الخارجي القوي على الصادرات الصينية كما كانت الحال من قبل، ولكنه أساسي أيضاً لأن قيادة الصين الجديدة تبدو عازمة على استيعاب مجموعة واسعة من الاختلالات الداخلية التي تهدد البيئة، وتشجع التفاوت المزعزع للاستقرار في الدخول، وتؤدي إلى تفاقم الفوارق الإقليمية.

ويشكل هذا التحول الاستراتيجي أيضاً جهداً متعمداً من قِبَل صانعي السياسة الصينية لتجنب "فخ الدخل المتوسط" اللعين- تباطؤ المرحلة المتوسطة الذي تتورط فيه أغلب الاقتصادات الناشئة عندما يقترب نصيب الفرد في الدخل من عتبة 17 ألف دولار (بالأسعار الدولية الثابتة). ذلك أن الاقتصادات النامية التي تحتفظ بنماذج النمو القديمة لفترة أطول مما ينبغي تنزلق إلى هذا الفخ، وربما تبلغ الصين هذه العتبة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

والواقع أن ثلاث رؤى برزت في إطار منتدى الصين للتنمية هذا العام كانت سبباً في تعميق ثقتي في أن التحول البنيوي الكبير أصبح الآن في المتناول، وهو كفيل بتمكين الصين من تجنب فخ الدخل المتوسط. فأولا، برزت استراتيجية واضحة المعالم للتوسع الحضري كركيزة أساسية لإعادة التوازن اعتماداً على المستهلك. ولقد أكد كبار قادة الصين الجدد هذا- نائب رئيس مجلس الدولة التنفيذي تشانغ جاو لي، ورئيس الوزراء لي كيكيانغ- في افتتاح المؤتمر وختامه، فضلاً عن عرض تفاصيل كبيرة في العديد من الجلسات العاملة.

إن التوسع الحضري يشكل اللبنة الأساسية للاستهلاك، لأنه يقدم دفعة قوية للقوة الشرائية لدى الأسر الصينية؛ ذلك أن دخل الفرد بين أبناء الطبقة العاملة الحضرية يتجاوز ثلاثة أضعاف دخل نظرائهم في الريف.

ولقد بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية في الصين 52.6% في عام 2012- أي نحو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 1980 (18%)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 70% بحلول عام 2030. وإذا تسنى للتوسع الحضري الجاري أن يقترن بخلق فرص العمل- وهو احتمال واضح في ضوء تأكيد الصين تنمية قطاع الخدمات الكثيف العمالة الوليد- فإن آفاق نمو دخل الأسر تصبح مشجعة إلى حد كبير.

وينبغي لوتيرة التوسع الحضري أن تبدد الشكوك الغربية النابعة من المخاوف بشأن ما يسمى بمدن الأشباح وفرط الاستثمار المزمن. ووفقاً لبحث أجرته شركة "ما كينزي آند كومبني"، فمع التدفق السنوي لسكان المناطق الحضرية الجديدة الذي يبلغ في مجموعة خمسة عشر إلى عشرين مليون نسمة فإن الصين ستحتاج إلى أكثر من 220 مدينة كبرى (تتسع كل منها لمليون نسمة على الأقل) بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 125 مدينة في عام 2010. فضلاً عن ذلك، ولأن التوسع الحضري جهد يتطلب استثمار مبالغ هائلة من رأس المال، ولأن المخزون من رأس المال في الصين عن كل عامل- وهو محرك أساسي لنمو الإنتاجية- لا يزال 13% فقط من المستويات في الولايات المتحدة واليابان، فإن الصين لديها سبب وجيه لكي تظل اقتصاداً يتسم بارتفاع مستويات الاستثمار لسنوات قادمة.

والجديد اليوم هو التركيز على العوامل الخارجية السلبية التي يفرضها التوسع الحضري- خصوصاً القضايا الشائكة المرتبطة بمصادرة الأراضي وتدهور البيئة. وفي منتدى هذا العام تم تقديم إطار ناضج لـ"المدينة البيئية" بهدف مواجهة كلا التخوفين، فضلاً عن الحوافز المشجعة لنماذج التوسع الحضري الجديدة التي تؤكد الاستخدام الرشيد للأراضي، والنماذج المختلطة للنقل المحلي، واستخدام مواد البناء الأخف وزناً، والاستعانة بمصادر الطاقة غير الكربونية.

وتتلخص الرؤية الثانية في منتدى الصين للتنمية لعام 2013 في تركيز الحكومة الجديدة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي كدعامة لمجتمع استهلاكي حديث. وبشكل خاص فإن الوصول إلى الخدمات والمنافع العامة غير قابل للانتقال بسبب نظام تسجيل الأسر الصيني العتيق. ونتيجة لهذا فإن العمال المهاجرين- الذين يشكلون طبقة دنيا تتألف من 160 مليون نسمة تقريباً- ما زالوا غير قادرين على الحصول على الخدمات التي تدعمها الحكومة مثل الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي.

وقد أدت الثغرات في شبكة الأمان الاجتماعي إلى مستويات عالية ومتواصلة الارتفاع من المدخرات التحوطية- الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى دق إسفين بين الزيادات في دخل العمالة وأي دفعة للقوة الشرائية التقديرية. وإلى حد كبير، كانت هناك تلميحات قوية من قِبَل كبار قادة الصين في المنتدى إلى أن إصلاح نظام تسجيل الأسر يخضع الآن لدراسة نشطة.

وفي حين قد يكون هذا موضع ترحيب، فإن مثل هذه الجهود لابد أن تكون مصحوبة بالتوسع في المنافع، فنظام التقاعد في الصين يملك نحو 340 مليار دولار فقط من الأصول الخاضعة لإدارته (معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص على مستوى الحكومة الوطنية والحكومات المحلية). ولقد أكّدت هذه النقطة في حديثي مع وزير المالية المعين جديداً لو جي وي، فاقترحت أن تستعين الصين ببعض الفائض من احتياطياتها من النقد الأجنبي لتمويل مثل هذه الجهود- استخدم نفس التكتيك لتوفير دفعة بادئة تقدر بنحو 200 مليار دولار لشركة الاستثمار الصينية، أو صندوق الثروة السيادي الذي أداره الوزير على مدى الأعوام الخمسة الماضية، ولكن من المؤسف أنه لم يحبذ هذا الاقتراح.

وكانت الرؤية الأخيرة- وربما الأكثر أهمية- التي خرجت بها من المنتدى تتعلق بنوعية قادة الصين الجدد، فبداية من الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كيكيانغ إلى مستويات القيادة الأدنى، يتسم فريق القيادة الجديد في الصين بالمهارة الشديدة في مجالات التحليل، وتقدير المخاطر، ووضع النماذج للسيناريوهات، وابتكار الحلول الإبداعية للمشاكل المستعصية. فضلاً عن ذلك، وتحت المظلة التنظيمية المتمثلة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح- النسخة الأخيرة من منظومة التخطيط المركزي القديمة- نجحت الصين في استثمار كم كبير من الموارد في صياغة استراتيجية اقتصادية شاملة ومدرسة بعناية.

ولكن الأمر يتطلب في نهاية المطاف ما هو أكثر من مجرد السياسة القوية والمهارات التحليلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، فقد رأينا أمثلة مؤسفة لهذا مراراً وتكراراً في الغرب في الأعوام الأخيرة، ولا يوجد ما قد يضمن قدرة قادة الصين الجدد على تجنب مزالق مشابهة.

إن الرؤية والاستراتيجية عنصران بالغا الأهمية في تحقيق "حلم الصين"، كما يطلق عليه قادة الصين الجدد الآن، ولكن الأمر يحتاج إلى الشجاعة والعزم الأكيد في التعامل مع العقبة التي ربما تكون الأكبر على الإطلاق- المقاومة من قِبَل التكتلات المحلية والإقليمية الراسخة. وعلى هذه الجبهة الحاسمة، فإن الكلمات القوية لا بد أن تكون مصحوبة بتحركات جريئة.

* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، والرئيس الأسبق لبنك مورغان ستانلي في آسيا، ومؤلف كتاب "آسيا التالية".

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»