استمرار ارتفاع مؤشرات السوق... ومكاسب «السعري» 1.3%

النشاط والسيولة عند أعلى مستوى لهما والشراء يتركز على الأسهم الصغرى

استمرت السيولة والنشاط في صعودهما أمس مقارنة بآخر جلستين، حيث بلغت القيمة المتداولة 111.4 مليون دينار، ووصلت الكمية المتداولة إلى 1.258 مليون سهم، وهو مستوى مرتفع بشكل أكبر من القيمة بنسبة 4 في المئة تقريباً.

اختتم سوق الكويت للأوراق المالية جلسته الثانية لهذا الأسبوع على أداء إيجابي لعموم مؤشراته، حيث استطاع المؤشر السعري إضافة 104.7 نقاط إلى قيمته وتعادل 1.3 في المئة ليواصل قفزاته المئوية للجلسة الثانية على التوالي وينجح في اختراق مستوى جديد مقفلاً عند مستوى 8,125.98 نقطة، وكان حال الوزني شبيها حيث حقق نتيجة أفضل أمس بارتفاع بواقع 5.23 نقاط أي بنسبة 1.2 في المئة ليصل إلى مستوى 471.32 نقطة، كما حصد مؤشر كويت 15 أرباحا جيدة كانت بنسبة 1.22 في المئة أي بمقدار 13.29 نقطة ليجتاز مستوى مئويا جديدة ويبلغ 1,101.05 نقطة وهي أعلى نقطة له منذ إطلاقه قبل أكثر من عام.

واستمرت السيولة والنشاط في صعودهما مقارنة بآخر جلستين، حيث بلغت القيمة المتداولة 111.4 مليون دينار، وهي أعلى بنسبة محدودة من مستواها أمس الأول، ووصلت الكمية المتداولة إلى 1,258.3 مليون سهم وهو مستوى مرتفع بشكل أكبر من القيمة وبنسبة 4 في المئة تقريبا، وجرى تنفيذ 18,754 صفقة خلال الجلسة.

تسويات مستمرة

نتساءل كثيرا كمحللين ماليين عن سبب ارتفاع بعض الشركات رغم ضعف بياناتها المالية، وليس الضعف بسبب خسارة مثلا بل بما يظهر من عجز كبير بين المطلوبات المتداولة والموجودات المتداولة أي ان الشركة لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الآجل وبالتالي قفزات سهمها في البورصة غير منطقية ومبالغ بها بصورة كبيرة، بعد أن يضاعف السهم من سعره السوقي تأتي الإجابة وهي دخوله في تسويات مع الدائنين يتوقع لها النجاح أي أن ما ظهر من عجز وفجوة سيختفي بعد الوصول إلى التسوية المنتظرة.

بنوك مستفيدة

وهذه العملية ذات ايجابية على أسعار أسهم شركات عديدة لاسيما البنوك حيث سينعكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها أو معدومة إلى أرباح خلال فترة التسوية النهائية، وكان أمس واضحا عمليات شراء تكتيكية على أسهم بنوك حيث نجحت معظمها في الإقفال خضراء مما رفع مؤشر كويت15 إلى أعلى نقطة له على الإطلاق.

وجاءت تداولات بقية الأسهم الصغرى خصوصا متباينة لكنها تميل إلى الايجابية حيث ربح قسم كبير منها بينما تراجعت أسهم قادت الفترة السابقة كمعدات وصكوك ومنشآت وخصوصية والإثمار وتحول بعض مضاربيها إلى أسهم اقل من 50 فلسا خصوصا مستثمرون وتمويل خليج اللذين واصلا ارتفاعاتهما بعد ضغط متعمد للتجميع مقابل ارتفاع ميادين دون عمليات بيع واضحة وبطلب بكميات كبيرة بالحد الأعلى.

أداء القطاعات

سجلت غالبية القطاعات نموا في مؤشرها مع بلوغ عددها عشرة قطاعات، وكان أعلاها نموا خدمات مالية (597.89) بمقدار 12.47 نقطة، ثم اتصالات (509.92) بمقدار 11.15 نقطة، ومواد أساسية (592.43) وصناعية (594.98) بمتوسط مقدار 6.5 نقاط، فيما تراجع مؤشر قطاعين هما رعاية صحية (533.46) بمقدار 4.31 نقاط، وتأمين (558.49) بمقدار 2.34 نقطة.

وفي قائمة النشاط برز سهمان بشكل لافت هما تمويل خليج وأبيار اللذان شكلا وحدها ما نسبته 30 في المئة من إجمالي نشاط السوق بعدما جرى تداول (191) و(186.3) مليون سهم منهما على التوالي، تلاهما صفاة طاقة (96.7) ثم الإثمار (90.7) والمستثمرون (60)، وبإضافة الأسهم الثلاثة الأخيرة مع الاثنين الأولين تشكل مجتمعة ما نسبته 50 في المئة من إجمالي نشاط السوق.

أما في قائمة الأسهم المرتفعة والتي شهدت غالبية أسهمها تداولاً بالحد الأعلى، فجاء أصول (114 فلسا) في المرتبة الأولى بتسجيله نموا بواقع 9.6 في المئة، عقبه السورية (59 فلسا) في المرتبة الثانية بنسبة 9.3 في المئة، وتشارك المرتبة الثالثة سهمان هما أركان (120 فلسا) وأسيكو (300 فلس) مع ارتفاعهما بنفس النسبة 9.1 في المئة، وكانت المرتبة الرابعة من نصيب قرين قابضة (61 فلسا) بعدما جنى مكاسب تعادل 8.9 في المئة.

وفي المقابل واصل صكوك (120 فلسا) مسلسله السلبي مع فقدانه ما نسبته 7.7 في المئة من قيمته ليحل في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، لحق به في المرتبة الثانية مينا (65 فلسا) المتراجع بنسبة 7.1 في المئة، وحقق عمار (70 فلسا) خسارة بواقع 6.7 في المئة ليكون صاحب المرتبة الثالثة، ومحا الإثمار (72 فلسا) ما نسبته 6.5 في المئة منه ليأتي في المرتبة الرابعة، واختتم ترتيب الخمسة الأوائل منشآت (150 فلسا) المنخفض بنسبة 6.3 في المئة.