مشاركون في ندوة «النفط والاقتصاد الوطني»: لا نمو للاقتصاد إلا باستراتيجية قائمة على الإدارة والإرادة

أكدت مجموعة من خبراء الاقتصاد أن لعنة النفط أدت إلى تراجع القطاع الخاص الذي لن ينمو الاقتصاد من دونه، مما يدل على أن الحكومة تسير عكس الاتجاه، مشيرين إلى أن خطة التنمية لم تعط القطاع الخاص الأهمية المطلوبة، بل زادته تراجعاً.

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الأسبق عضو المجلس الأعلى للبترول عبدالمجيد الشطي ان الأرقام الصادرة من وزارة المالية ترى أن متوسط معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في السنوات العشر الماضية بلغ 4.7 في المئة، فيما ارتفعت الفوائض النفطية من 14 مليار دولار في سنة 2001 إلى 41 مليار دولار في 2010، مشيرا الى أن التوقعات ترى أن ميزان المدفوعات سيرتفع إلى 98 مليار دولار في 2016 وسيكون النفط مهيمنا على الميزان التجاري.

واضاف الشطي الذي أدار ندوة «النفط والاقتصاد الوطني» مساء امس الاول بتنظيم من «مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم» ان الندوة ناقشت التحديات الاساسية التي تواجه الاقتصاد وكيفية الاستفادة من الثروة النفطية حيث ان الاقتصاد يهتم بشكل كبير بالنفط.

وأوضح أن الطلب على الطاقة سيزيد بنسبة 54 في المئة في السنوات القادمة وحتى 2035، مبينا أن الوقود الأحفوري سيظل المصدر الوحيد للطاقة وهناك انخفاض النمو في الطلب على النفط وهذه التحديات تجعلنا نتساءل: ماذا نفعل خلال السنوات المقبلة وكيف نتعامل مع الجانب الحكومي والقطاع الخاص؟

هيمنة الدولة

من جانبه، انتقد الرئيس التنفيذي السابق في «زين» د. سعد البراك نموذج الاقتصاد الحالي القائم على هيمنة الدولة على كل شيء بالقول ان سوء النموذج الاقتصادي الذي اتبعته روسيا دفع بها إلى الانهيار، مبيناً أن الفصل بين السلطة والمال دفع إلى تراجع الأداء الاقتصادي.

وبين البراك أن الاقتصاد يعني خلق القيمة مستشهداً بفكر وابداع ستيف جوبز الذي حول القيمة السوقية لشركة أبل من 30 مليار دولار إلى أكثر من 600 مليار دولار، موضحا أن الاقتصاد لا ينمو إلا من خلال استراتيجية تعتمد على الإدارة والإرادة.

وقال إن الكويت بدأت بداية رائعة تتمتع بالقطاع الخاص من خلال التجار الذين بنوا نهضة الكويت الأولى.

واستدرك أن القطاع الخاص في اميركا يقوم بتوظيف 65 في المئة من العمالة ويمثل 66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 15 تريليون دولار، لافتا الى أن أرض الكويت معدومة المصادر والموارد، إلا أنه رغم ذلك استطاعت الكويت بفضل القطاع الخاص بناء نهضتها وعندما تراجع دور القطاع الخاص تراجعت الدولة بشكل كبير.

وقال إن نكبة النفط التي بدأت بتصدير النفط في 1946 أدت إلى تراجع دور الدولة على حساب القطاع الخاص، وادى اختلاط السياسة بالاقتصاد إلى تراجع الأحلام والطموحات، والإدارة مشددا على ضرورة تحفيز الأفراد إلى تحقيق الأفكار والازدهار والسعادة.

ودلل على أهمية القطاع الخاص ودوره بالقول ان مؤسس «غوغل» تمكن في 10 سنوات من رفع القيمة السوقية للشركة التي كانت مجرد فكرة  إلى أكثر من 800 مليار دولار وهي أكبر من الناتج المحلي السعودي.

وقال إن الكويت قامت بتوسيع حجم القطاع العام على حساب القطاع الخاص من خلال التضييق على القطاع الخاص والتمدد السرطاني للقطاع العام.

وبين أن التغيير الثقافي مطلوب لإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص بعيداً عن القطاع العام، موضحاً أن الفائض النفطي الذي يتجاوز 70 مليار دولار سيجعل التغيير الثقافي نحو الاقتصاد الحر صعباً.

وقف الدعم

ومن جانبه، أشار الكاتب والمحلل الاقتصادي عامر التميمي الى أن الهدف ليس الاستمرار في الانتاج فحسب بل تحويل الاقتصاد الى منتج قادر على تحقيق التنمية في القطاعات التحويلية ايضا.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حالياً 200 مليار دولار ولا يوجد تنوع في مصادر الدخل، لذا ينبغي وقف الدعم غير المبرر على بعض الأنشطة التي تمارسها الدولة وتكلفها مبالغ كبيرة في الميزانية العامة.

وطالب التميمي بمعالجة السياسات المالية المحركة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير دور القطاع الخاص، وتقنين الانفاق العام، والقيام بعملية تخصيص شاملة.

وقال: «اذا أردنا انشاء اقتصاد منتج وحيوي فلابد من تطوير الاقتصاد عبر مبادرة لتطويرها»، مشددا على ان الكويت تعاني من خلل يتمثل في العمالة الوافدة التي تمثل نسبة 84 في المئة من اجمالي العاملة، جنباً الى جنب مع الانفاق العام.

واكد التميمي عدم وجود ما يؤكد امكانية تنمية القاعدة الاقتصادية، التي تعتمد بشكل رئيسي على الريع النفطي، حيث يجب تبني سياسات تقشفية مالية، وتقليل التوظيف الحكومي، ورفع الدعم الذي يتجه الى انشطة غير اساسية وضارة للبيئة وليست ذات اهمية، ويجب اعادة النظر في معايير توظيف العمالة الوافدة، واعادة النظر في التعليم، وبعض السلوكيات المجتمعية.

انحراف السلطة وراء انحراف القطاع الخاص

قال البراك ان انحراف القطاع الخاص سببه انحراف السلطة، وإصلاح القطاع الخاص يبدأ من إصلاح السلطة. انحراف السلطة التشريعية يأتي من انحراف السلطة التنفيذية، مضيفا ان خصخصة القطاع النفطي لا تعني نقل الملكية ولكن تنمية الأصول من خلال المنافسة مع القطاع الخاص داخلياً وخارجياً لخفض تكلفة استخراج النفط.  ومبادرة النفط من أعظم المبادرات في الكويت لأنها عادت إلى الجذور والعمل الوطني، مشددا على ضرورة العودة الى ثقافة الانفتاح والتواصل مع الآخر.

واختلف البراك مع الداعين الى تقنين العمالة الوافدة ولكن من خلال تنقيتها باختيار الكفاءات التي توطن الاقتصاد وهو جزء من الانفتاح، لافتا الى أن الكويت باتت طائفية ضد العرب بعد الغزو لدرجة السعي لاقصاء العمالة الوافدة.

المجرن: لعنة النفط أضعفت القطاع الخاص

ذكر أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية د.عباس المجرن أن القطاع النفطي لا يقود التنمية في الكويت، بل يقود حركة النمو، لافتاً الى أن ما يحدث هو زيادة في النمو وليس هناك تنمية حقيقية، لانه لا تنمية دون القطاع الخاص الذي يعد القاطرة الرئيسية للتنمية.

وقال المجرن إن لعنة النفط أدت إلى تراجع القطاع الخاص الذي بدونه لن ينمو الاقتصاد، مشيرا الى أن الحكومة تسير عكس الاتجاه بزاوية 180 درجة، كما ان خطة التنمية لم تعط الأهمية المطلوبة للقطاع الخاص بل زادته تراجعاً.

وأشار إلى أن دور التعليم لا يتعدى بناء وتأهيل 30 مدرسة وهناك تراجع واضح لدور القطاع الخاص قطاع الصحة حيث اقتصر دوره على برنامج التأمين الصحي والتشجيع لافتتاح فروع لمستشفيات عالمية متميزة لترشيد العلاج في الخارج.

ولفت المجرن إلى الاختلالات المالية في الميزانية مبينا ان النفط يمثل 81.6 في المئة في الميزانية عام 2000، والنفقات 54 في المئة منها يتعلق بالرواتب والأجور و30 في المئة من الانفاق للمدفوعات التحويلية، فيما يقل نصيب الانفاق الرأسمالي أي الانفاق لغرض الاستثمار عن 8.5 في المئة.

واضاف أن هناك هيمنة واضحة للنفط الذي يسهم بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي ويستأثر بنحو 90 في المئة من الصادرات السلعية ويستأثر بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي و85 في المئة من التكوين الرأسمالي الثابت.

وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل، بين المجرن أن نسبة العمالة الكويتية تقل عن 20 في المئة فيما تزيد العمالة الوافدة عن 80 في المئة ويستحوذ القطاع الحكومي على 92 في المئة من قوة العمل، فيما يعمل القطاع الخاص 6 في المئة من العمالة الوطنية.

العربيد: استغلال الثروة الطبيعية وفق ضوابط الأمن الوطني

قال رئيس شركة نفط الكويت السابق، صاحب فكرة مبادرة «الكويت عاصمة النفط في العالم» المهندس احمد العربيد ان الخطط التنموية الكويتية وضعت الهدف ووضعت امامه عوائق تحد من تحقيقه.

ودعا العربيد الى استغلال الثروة الطبيعية وفق ضوابط الامن الوطني وهو ما يعني استثمار الثروات وليس اهمالها، مؤكدا اهمية دور القطاع الخاص لتطوير خطة التنمية وضرورة ازالة العراقيل التي تحول دون انطلاقته واداء الدور المنشود منه.

وذكر ان انتاج النفط في الكويت بدأ بنحو 14 الف برميل وعندما كان للقطاع الخاص دور مميز في اوائل السبعينيات من القرن الماضي وصل الانتاج الى اربعة ملايين برميل وهو ما فتح مجالات كثيرة للعمل وحرك عجلة التنمية في تلك الحقبة.