مصر: مذبحة القضاة مستمرة... والمعركة إلى الشارع

أدت مناورة حزب الحرية والعدالة، الحاكم، بشأن تمرير قانون «السلطة القضائية»، الذي يعتبره القضاة «مذبحة» لعدد منهم، إلى مواجهات ومناوشات بين متظاهرين غاضبين من القوى المدنية وقوات الأمن المكلفة حراسة مجلس الشورى أمس.

استمر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في مناورة وخداع القضاة والمعارضة، بعد موافقة مجلس الشورى أمس مبدئيا على تعديل قانون «السلطة القضائية» المثير للجدل، متحديا وعود الرئيس محمد مرسي ورغبات آلاف القضاة، الذين أعلنوا عقد اجتماع طارئ خلال ساعات لمواجهة ما سموه «مذبحة القضاة».

وبدا رئيس المجلس أحمد فهمي متعجلا في الموافقة على مناقشة القانون، خلال الجلسة، حيث أحاله إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، مؤكدا اعتزاز مجلسه «بالقامات القضائية فوق سن الستين، وان مسألة سن التقاعد لاتزال قابلة للنقاش».

في السياق، كشف المتحدث الإعلامي لـ»الإخوان» أحمد عارف عن رغبة الجماعة في تعديل القانون، قائلا لـ»الجريدة»: «نحترم القضاء لكن نريد تعديل القانون، والموافقة على ذلك لا تعد تعديا عليهم».

في المقابل، أثارت موافقة نواب الأغلبية على مناقشة القانون غضباً داخل القاعة، بين نواب وأحزاب مدنية عدة، إضافة إلى نواب حزب النور السلفي، الذين استقبلوه بهتافات «باطل باطل»، بينما ارتدى عدد منهم «أوشحة سوداء» مكتوبا عليها «إجراء باطل لقانون باطل».

أما خارج القاعة فقد توسعت تظاهرة دعت إليها جبهة الإنقاذ أمام المجلس، للاحتجاج على مناقشة القانون، وبعد مناوشات مع قوات الأمن استطاع متظاهرون إزاحة الحواجز الأمنية، والوصول إلى باب الشورى، بينما انتقد زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي موقف المجلس، مؤكدا أن المحكمة الدستورية سترفضه، كونه يؤهل مصر لمزيد من الانقسام.

13 مادة

وفي خطوة مفاجئة، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بعدم دستورية 13 مادة، بينها 4 مواد في قانون مجلس النواب، و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأقر الدستور المصري، الذي تم إقراره في ديسمبر 2012، «الرقابة السابقة» للمحكمة الدستورية، على مشروعات القوانين المرتبطة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، تفادياً لبطلانها، واستثنى الدستور عملية «الرقابة اللاحقة» في ما يتعلق بقوانين الانتخابات وحدها، وأوجب أن يتم إعمال ما تقرره المحكمة من تعديلات وملاحظات في الرقابة السابقة فقط.

وأوضحت المحكمة أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان، كما أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، وعدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها، وأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة في الانتخاب، وأن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.

أزمة الكهرباء

إلى ذلك، ووسط تنامي أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في غالبية محافظات مصر، تصاعد الغضب خلال الساعات الماضية، ودشن نشطاء حملة إلكترونية لحض المواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء، نهاية الشهر الجاري، تحت عنوان «مش دافعين»، في الوقت الذي هددت شركة كهرباء مصر بقطع التيار عن كل ممتنع عن السداد.

وشمل الغضب طلاب الجامعات، الذين فوجئوا بقطع الكهرباء خلال موسم الامتحانات، وكذلك المستشفيات غير المجهزة بمولدات، ما يهدد حياة المرضى، خصوصا من الأطفال والشيوخ، ما دفع المركز المصري للحق في الدواء إلى التقدم قبل أيام بمذكرة إلى رئيس الوزراء، يتضرر فيها من الانقطاعات المتوالية للكهرباء عن المستشفيات، موضحا أنه استقبل أكثر من 50 بلاغا وشكوى عن تهديد حقيقي خلال الأسبوع الماضي فقط، بسبب انقطاع الكهرباء عن بعض المستشفيات.

من جهتها، اتخذت الحكومة إجراءات لحل الأزمة، خوفا من رد الفعل الشعبي، وبينما أكدت مصادر أن الحكومة وجهت نحو 10 ملايين لتر سولار إلى محطات توليد الكهرباء، قال رئيس لجنة الطاقة في حزب الحرية والعدالة رضوان عبداللاه إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة انخفاض إنتاج الكهرباء بنسبة 25 في المئة عن المعدلات الطبيعية، متوقعا انتهاءها خلال يومين.