«اتحاد الجمعيات»: تسعير 27 ألف سلعة داخل «التعاونيات»... و80 ألفاً لم تسعر

•  نود التعرف على الإنجازات التي حققها مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية منذ توليه المسؤولية؟

- تولينا رئاسة مجلس إدارة الاتحاد منذ 6 أشهر تقريبا، ورغم قصر هذه المدة فاننا، والحمد لله، استطعنا تحقيق انجازات عدة تعود بالنفع على الحركة التعاونية عموما والمستهلك خصوصا، من بين هذه الانجازات تسكين الهيكلين الإداري والمالي الخاصين بالاتحاد بصورة صحيحة، وتشكيل اللجان العاملة فيه، وتفعيل دورها ليكون على الوجه الأكمل، إضافة إلى عمل حصر شامل للسلع التي تحمل شعار واسم "التعاون" لتطويرها واضافة سلع جديدة اليها، والغاء بعض السلع غير الفاعلة، فضلا عن التدخل خلال الفترة الماضية لانهاء مشكلة زيادة أسعار البيض، بالتوافق مع وزارة التجارة، وأيضا هناك مشاريع عدة تم اقتراحها، والان في طور التنفيذ مثل مشروع "الخضار التعاوني"، الذي سيتكفل الاتحاد من خلاله بشراء جميع أنواع الخضراوات وبيعها إلى الجمعيات التعاونية بأسعار موحدة، شريطة أن تكون من المنتج المحلي، حيث يحمل هذا المشروع في طياته أبعادا ايجابية عدة كتفعيل دور الأمن الغذائي، وتشغيل المزارع الوطنية، وحضها على انتاج أكبر كمية من المحصولات، وزيادة الاصناف المحلية، اضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع "الحقائب صديقة البيئة" بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، هذه الحقائب لا تتفاعل مع المنتجات الطازجة والخضراوات، وسريعة التحلل، بخلاف الحقاب البلاستيكية التي تحتاج مئات السنوات حتى تتحلل.

مشاريع مستقبلية

•  وماذا عن المشاريع المستقبلية؟

- هناك مشاريع مستقبلية عدة نسعى إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة على سبيل المثال لا الحصر اقتراح انشاء بنك تعاوني متخصص يعمل لخدمة الجمعيات التعاونية، ويقدم الاستشارات والحلول المالية والإدارية لها، يقوم على ثلاثة أسس اولها تحويل الودائع البنكية للتعاونيات الموجودة في البنوك المحلية التي تقدر بنحو 102 مليون دينار، إلى البنك التعاوني، وثانيها استقطاعات لجنة المشروعات الوطنية من الجمعيات التعاونية التي تقدر بنحو 25 في المئة من الارباح يجب أن توجه إلى البنك، أما الاساس الثالث فهو توجيه ايجارات املاك الدولة التي تقدر بنحو دينارين و400 فلس للمتر والتي يدفعها المساهم سنويا خلال التجديد إلى البنك ذاته، إضافة إلى السعي الجاد لانشاء هيئة عامة للتعاونيات، التي باتت ضرورة ملحة في ظل زيادة أعداد الجميعات إلى 56 تعاونية، اخرها جمعية القيروان، وتمتلك هذه الجمعيات قرابة 450 فرعا موزعة على جميع مناطق الكويت، فضلا عن امتلاكها 60 سوقا مركزيا، فهناك قطاعات داخل التعاون، لو أنشئت الهيئة سيتم تحويلها إلى إدارات من كثرة الاعمال التي تقوم بها، ايضا من ضمن المشاريع المستقبلية فكرة وجود معهد تعاوني يقوم بتخريج متخصصين في العمل التعاوني، من خلال دورات تدريب، ونأمل أن ترى هذه الفكرة النور خلال الفترة المقبلة.

•  هل لديكم خطة للتوسع والارتقاء بسلع التعاون؟

- بالفعل هناك خطة للتوسع في سلع التعاون، وايجاد اصناف جديدة وتطوير الاصناف الحالية، فالجمعيات التعاونية سوق مفتوح يخدم جميع المستهلكين، ونحن داخل الاتحاد نحمل شعارا هو الجودة والسعر، وهناك زيارات سينظمها الاتحاد خلال الفترة المقبلة لدول أوروبية، وشرق اسيوية لايجاد اصناف جديدة.

لجنة الأسعار

•  ماذا عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الاسعار في الاتحاد لمحاربة الشركات التي رفعت أسعار سلعها بصورة مصطنعة؟

- هناك ضوابط محددة وضعتها لجنة الاسعار في الاتحاد لأي شركة تود توريد سلعها داخل الجمعيات التعاونية، ولكي يتسنى لنا بسط السيطرة على اسعار السلع داخل "التعاونيات"، هناك لجنة متخصصة تقوم بدراسة الأصناف واحجامها واسعارها داخل الأسواق، ومعرفة سعر البيع للمستهلك، حتى تكون الامور واضحة وصريحة بين المستهلك والجمعية والشركة، إلا أن هناك شركات تحاول الالتفاف على "التعاونيات" لزيادة أسعار سلعها بصورة مصطعنة، وهناك شركات تطلب زيادة اسعار سلعها بصورة مبالغة، أو التسعير الزائد لاصنافها، وهنا يأتي دور اللجنة في التعامل بمسطرة واحدة مع جميع الشركات، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

•  خلال عمل لجنة الاسعار هل حدث أي أنواع الصدام بين الاتحاد والتجار؟

- من الطبيعي ان يحدث هذا الصدام بين لجنة الاسعار والتجار، وبين اللجنة والمستهلك، فاللجنة تعمل كالميزان بين التجار والمستهلك، لكنه في بعض الاوقات لا يأتي تسعيرها للسلع على هوى التاجر، ومن هنا يبدأ الصدام وكيل الاتهامات للاتحاد واللجنة بأنهما لا يفقهان شيئا، من جانب اخر قد يكون هناك امتعاض وصدام من قبل المستهلكين لعمل اللجنة، لو قامت بتسعير أي سلعة بخلاف هواه، ونشهد أن اللجنة تقف على المسافة ذاتها من التاجر والمستهلك، حتى لا يظلم أحد، وتسعى جادة لاعطاء كل ذي حقا حقه، ووضع تسعيرات صحيحة للسلع، ومراعاة المستهلك، ومن جانب اخر مراعاة لربح التاجر، لان التجارة قائمة اساسا على الربح.

تفاوت أسعار السلع

•  هناك تفاوت في أسعار السلع بين التعاونيات، لماذا؟

- هناك أمور عدة وراء تفاوت أسعار السلع بين التعاونيات، مثل وجود أصناف تكون مدعومة من قبل الشركات خلال تنظيم المهرجانات التسويقية التي تنظمها بعض الجمعيات دون غيرها، ما يجعل المستهلك يشعر بفارق أسعار بين الجمعيات، إضافة إلى الدعم المقدم من قبل الجمعيات ذاتها من خلال نسبة الـ 5 في المئة التي تقع تحت البنود الاجتماعية، فضلا عن وجود بعض السلع غير المسعرة، رغم تسعير 27 الف سلعة من قبل الاتحاد، إلا أن هناك قرابة ما بين 70 و80 الف سلعة غير مسعرة، إضافة إلى وجود أصناف غير خاضعة لرقابة الاتحاد مثل الخضراوات ولوازم العائلة، والقرطاسية، وهناك متابعة للشركات وسيكون هناك اجراءات قانونية ضد غير الملتزمة.

50 عاماً على «التعاون»

• هناك احتفالية ضخمة سينظمها الاتحاد خلال شهر فبراير المقبل هل حدثتنا عنها؟

- هذه الاحتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على انشاء الحركة التعاونية في الكويت، وستكون بمشاركة الجمعيات التعاونية كافة الموجودة في البلاد، وحضور ممثلين عن الاتحاد التعاوني الاسيوي، والاتحاد التعاوني العربي، فضلا عن حضور الاتحادات التعاونية الخليجية، وسيتخلل هذه الاحتفالية ورش عمل وجلسات نقاشية وحوارية حول أهم القضايا التي تخص الحركة التعاونية، لتبادل الأفكار حول كيفية الارتقاء به، سيكون هناك زيارات للوفود المشاركة لبعض الجمعيات التعاونية، ومستشفى القلب التعاوني، فضلا عن وضع حجر الاساس للمخازن الجديدة للاتحاد في منطقة الصليبية، وسيتم خلال الاحتفالية تنظيم معرض متكامل يوضح بداية الحركة التعاونية في الكويت، ومراحل تطورها حتى وصولها على ما هي عليه الان.

• هل هناك دعم حكومي لهذه الاحتفالية؟

- للاسف... لا يوجد أي دعم حكومي لهذا الاحتفال، وجل الدعم مقدم من الجمعيات التعاونية، أو الشركات الراعية للحفل الموردة للسلع، ونأمل أن يكون هناك دعم حكومي للاحتفال من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو وزارة المالية.

مليونا دينار

•  ماذا عن المخازن الجديدة للاتحاد، وانعكاساتها على الحركة التعاونية في الكويت؟

بحمد الله تم الاتفاق من خلال وزارة الشؤون والمكتب الهندسي على اختيار شركة مقاولات معروفة لتنفيذ مشروع انشاء مخازن جديدة للاتحاد في منطقة الصليبية بكلفة مالية بلغت مليونين و262 الف دينار، على مساحة 6 الاف متر مربع، حيث يعد إنشاء هذه المخازن نقلة نوعية في أعمال مجلس الإدارة، وقيمة مضافة لمسيرة التطوير والتحديث، ونواة محورية للأمن الغذائي، كونه سيساهم بشكل فاعل في دعم عمليات الاستيراد المباشر من دول المنشأ.

وقد تم طرح المشروع في مناقصة رسمية بمتابعة وزارة الشؤون، وجرى فتح المظاريف بحضور وإشراف الوزارة والشركات المتقدمة بالعطاءات، وتم وفقا لذلك اختيار الشركات التي ستقوم بالأعمال المتعلقة بمشروع المخازن، وسيتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي على 7 مراحل، خلال مدة أقصاها عام ونصف العام، ليكون من أهم المشروعات التي أطلقها الاتحاد، التي ستعمل على توفير الأموال المخصصة للتخزين لدى الغير، إلى جانب الحصول على مساحات كبيرة ستتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

قانون التعاون

• ما رأيكم في قانون التعاون الجديد؟

- المشروع الذي قدم من قبل الاتحاد يصب في مصلحة العمل التعاوني، لا سيما أن هناك أكثر من 20 تعاونية شاركت في صياغته، وسينعكس هذا القانون في حال تطبيقه بالايجاب على الحركة التعاونية، لاننا ركزنا خلال وضع مواده على تغليظ العقوبات على المخالفين، وفرض رقابة أكثر صرامة في الجانبين الاداري والمالي.

سداد 500 ألف دينار من مديونات الاتحاد

عن المديونيات المالية التي يعانيها الاتحاد قال السمحان "نعمل على سداد هذه المديونيات عبر دفع اقساط شهرية لوزارتي التجارة والمالية، وهناك أحكام قضائية صدرت في شأن اسقاط بعضها، وهناك البعض الاخر المنظور حاليا أمام القضاء"، موضحا أن مديونيات الاتحاد بلغت 5 ملايين دينار، ومجلس الادارة الحالي سدد منذ فترة توليه 500 الف دينار، ليكون اجمالي ما تم سداده حتى الان مليوني دينار.

لا خصومة بين الاتحاد و«الشؤون»

نفى السمحان وجود أي خصومة بين اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لا سيما عقب انتهاء فترة التعيين، والاتيان بمجلس إدارة منتخب عبر انتخابات حرة نزيهة، مؤكدا أن هناك اتصالا مباشرا ومتابعة بين الطرفين، حيث يكمل بعضهما الاخر، لا سيما أنه لا استغناء عن الوزارة كونها الجهة التنفيذية المخولة تطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف "نرفض فكرة تسييس الاتحاد، المكون من 56 جمعية تعاونية موزعة على جميع مناطق البلاد، والهدف والمسعى الوحيد للقائمين عليه هو خدمة المستهلك".