«القوى العاملة»: 250 ديناراً الحد الأدنى لأجر الكويتيين العاملين في «الخاص» مقترح يُقدّم قريباً

كشف أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتكليف فوزي المجدلي أن البرنامج يعتزم تقديم مقترح لا يقل فيه الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص عن 250 ديناراً، مؤكدا أن "البرنامج لاحظ أن هناك أجوراً متدنية لحمة الشهادات المتوسطة وصلت إلى 150 ديناراً في بعض الشركات".

وأكد المجدلي، في تصريح لـ"الجريدة" أن "على الشركات أن تزيد رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأنه من غير المعقول أن تقدم لهم الحكومة بدلات ومكافآت أكثر مما تمنحه لهم هذه الشركات من رواتب"، متسائلاً: "هل يعقل أن يعمل شباب الكويت الجامعيون من الصباح إلى المساء في بعض البنوك والشركات مقابل 500 دينار شهريا فقط، في حين تدفع الدولة الجزء الأكبر من بقية الرواتب".

وأضاف أنه من المفترض أن هؤلاء الشباب ماداموا يبذلون جهداً في هذه المؤسسات، فعليها أن تصرف لهم رواتب مقابل ذلك الجهد، دون النظر إلى ما تصرفه لهم الدولة من حوافز.

وناشد المجدلي أصحاب مؤسسات القطاع الخاص ضرورة زيادة رواتب العاملين الكويتيين وعدم تسريحهم وتوفير فرص تدريبية لهم لتطوير مهاراتهم، لما في ذلك من مساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، مؤكدا أن "الدعم الحكومي للعاملين في القطاع الخاص ساهم بشكل فاعل في ارتفاع نسبة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وأن ما يثار من أن هناك عزوفاً من المواطنين للعمل في القطاع الخاص بسبب الراتب والكوادر غير مقبول وغير صحيح إطلاقا".

وقال إن مؤشرات أداء الاقتصاد الكويتي تؤكد دعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث إن نسبة المواطنين العاملين في الخاص ترتفع سنويا وفقا لإستراتيجية وخطط برنامج إعادة الهيكلة الذي يقوم بتدريب الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلي، إضافة إلى تدريب العاملين بالقطاع الخاص ودفع نسبة 75% من قيمة هذا التدريب، إضافة إلى تدريب الطلبة سنويا لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص.

وأكد أن الحكومة تواصل دعمها للعاملين في القطاع الخاص وإصدار القوانين والتشريعات التي تحميهم مثل قانون ضد البطالة وقانون الاستقرار الوظيفي وقانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمبادرين، مع إيجاد فرص وظيفية للخريجين وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف المجدلي أن الحكومة تصرف كوادر وزيادات للعاملين في القطاع الخاص أكثر من رواتبهم من الشركات والمؤسسات العاملين فيها، حيث يتم صرف الدعم وفق المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.

وذكر أنه المقارنة بين القطاعين الخاص والحكومي في الدعم تبين أن راتب المواطن الجامعي الأعزب يبلغ 835 ديناراً في الحكومة، في حين يبلغ 690 ديناراً في الخاص لنفس التخصص، يضاف إلى ذلك الراتب الذي يتسلمه المواطن العامل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البنوك على سبيل المثال تصرف 500 دينار للموظفين الجدد من الخريجين، يضاف إلى ذلك 690 من دعم العمالة الوطنية.

وأوضح أن المواطن المتزوج الذي يعمل في القطاع الحكومي ويحمل شهادة جامعية يحصل على 923 ديناراً، أما في القطاع الخاص فيحصل على 798 ديناراً، وبينما يحصل حامل الدبلوم (الأعزب) في الحكومة على 739 ديناراً، والمتزوج على 820 ديناراً، ففي الخاص يحصل حامل الدبلوم (الأعزب) على 629 ديناراً، ويحصل المتزوج على 723 ديناراً.

وأشار المجدلي إلى أن حملة الشهادة دون المرحلة المتوسطة فيحصل الأعزب في الحكومة على 596 ديناراً والمتزوج على 701، أما في الخاص فيحصل الأعزب على 456 دينارا والمتزوج على 534، مؤكدا أن الجميع يلاحظ تطور ونمو أعداد العاملين في القطاع الخاص منذ عام 2001 وهو بداية عمل البرنامج إلى أواخر العام الماضي.