علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي توقع الأحد المقبل جميع طلبات تحويل كروت الزيارة التجارية المستوفاة للشروط إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، لافتة إلى أن هناك العديد من طلبات التحويل مقدمة منذ فترة طويلة ولم توقع حتى الآن، لاسيما عقب قرار الوزيرة الرشيدي بقصر التحويل على موافقتها فقط.

Ad

وفي موضوع آخر، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن مديري إدارات الوزارة البالغ عددهم نحو 33 المشمولين بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً والقاضي بإحالة كل من أمضوا 30 عاماً في العمل بالوظائف الإشرافية داخل وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة إلى التقاعد، سيتخذون خطوات تصعيدية ضد وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، تتمثل في تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت.

المحكمة الإدارية

وأكدت المصادر أنهم في انتظار تلبية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لمناشداتهم التي أطلقوها الأسبوع الماضي بالتدخل العاجل، ووقف تنفيذ هذه القرارات التعسفية وغير القانونية، معتبرين أن التطبيق العملي لهذا القرار سالف الذكر خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الشهر، تضمن جوانب واعتبارات لا يمكن إغفالها، على سبيل المثال لا الحصر، أن إحالة شريحة إدارية واحدة إلى التقاعد بصورة جماعية لا تجوز قانوناً لإفتقاد السند القانوني لعملية الإحالة، لاسيما أن التقاعد وفقاً للقانون يأتي بصورة فردية، بسبب يتعلق بكل حالة على حدة.

وشددت المصادر على أن الموظفين المتضررين من القرار سالف الذكر مستمرون في سعيهم لرفع الظلم البيّن الواقع على كاهلهم، من خلال تقديم دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، لبطلان هذه القرارات، مؤكدة أن ثمة مكاسب انتخابية تريد الوزيرة الرشيدي تحقيقها من جراء تفعيلها قرار الإحالة إلى التقاعد، من خلال تعيين بعض المقربين، والمفاتيح الانتخابية، لنيل أصواتهم إذا قررت الترشح خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في 27 يوليو الجاري، لاسيما أنه تواتر خلال الساعات الماضية بقوة رغبة الوزيرة في خوض غمار السباق الانتخابي.

ولفتت المصادر إلى أن الموظفين المحالين إلى التقاعد سيعقدون مؤتمراً صحافياً مساء غد السبت في مقر جمعية حقوق الإنسان الكويتية، التي أعلنت تبني قضيتهم، وذلك لشرح مطالبهم، وإيضاح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه الوزيرة عندما قررت إحالتهم إلى التقاعد.

وكانت وزارة الشؤون شهدت الأحد الماضي اعتصام 33 مدير إدارة يعملون في قطاعات الوزارة المختلفة، والمشمولين بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، والقاضي بإحالة العاملين من شاغلي الوظائف الإشرافية، الذين أمضوا 30 عاماً في العمل داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى التقاعد.

جهود مشكورة لقسم التقدير والاحتياج

أشاد عدد من مراجعي قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأداء قسم التقدير والاحتياج في الوزارة لا سيما منى الريش ومعصومة ميزرا، لتعاونهما المثالي مع المراجعين، وتسهيل إنجاز المعاملات، وبذل الجهود الواضحة التي تنعكس بصورة ايجابية على سير العمل، وتوفر الكثير من الوقت والجهد على الموظفين والمراجعين في آن معا.