عقب إقرار لجنة الشؤون المالية البرلمانية في اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن إنجاز هذا القانون تم بالتوافق بين الوزارة واللجنة، وأنه سيرفع إلى المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وصرح الصالح بأن "هيئة الاستثمار خطوة جديدة في إطار الإصلاح الاقتصادي، وهي مختصة بتشجيع الاستثمارين المحلي والأجنبي، إذ نسعى إلى خلق فرص استثمارية لرأس المال الوطني".وأضاف أن "الأسابيع المقبلة حبلى بالاجتماعات مع اللجنة المالية لمناقشة قانوني الوكالات التجارية والتراخيص التجارية تمهيداً لرفعهما إلى المجلس وإدراجهما على جدول أعماله".ولفت إلى أن "الجلسة المقبلة سيكون على جدول أعمالها ثلاثة قوانين متعلقة بوزارة التجارة هي: الإشراف على السلع، والتراخيص التجارية، وهيئة تشجيع الاستثمار".
آخر الأخبار
الصالح: توافق نيابي - حكومي على هيئة «تشجيع الاستثمار»
09-04-2013