الشمالي: صندوق "المعسرين" أفضل بكثير من "الأسرة"

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان تتراوح نسبة نمو الاقتصاد الكويتي في عام 2013 بين 5ر4 و5 في المئة.

وقال الوزير الشمالي في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه مؤتمر (يوروموني) الخامس اليوم ان الانفاق المتوقع على مشاريع خطة التنمية في السنة المالية الجديدة يتراوح بين 5ر4 مليار دينار كويتي و5 مليارات.

واضاف ان نسبة الاستقطاع من ايرادات الدولة وتحويلها الى صندوق الاجيال المقبلة في الميزانية الجديدة (2013-2014) التي ستقر بعد ايام قليلة ستبقى ضمن معدل 25 في المئة كما هو الحال في الميزانية السابقة المنتهية في 31 مارس الماضي مبينا ان القانون ينص على ان النسبة الاقل التي يمكن استقطاعها من الايرادات تبلغ 10 في المئة "وبالإمكان التحكم بما يزيد على ذلك".

واوضح ان هذه النسبة لن تؤثر على نسبة الانفاق الاستثماري وحجم الانفاق في الباب الرابع من الميزانية مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ أفضل الفرص الاستثمارية وتحقيق أفضل العوائد المالية.

وعن رأيه حول صندوق (الأسرة) الذي أقر أخيرا في مجلس الأمة ذكر الشمالي ان صندوق المعسرين السابق لهذا الصندوق "أفضل بكثير" موضحا ان (المعسرين) ليس له مدة او سقف زمني محدد.

وبين ان المادرة رقم (51) ضمن قانون صندوق المعسرين تجيز لمن استفاد منه بالاقتراض مرة أخرى "على عكس ما يتردد".

وعن السبب في عدم ادخال المقترضين من البنوك او المؤسسات الاسلامية ضمن الصندوق الجديد اوضح ان هذه الفئة من المقترضين تعلم منذ بداية لجوئها الى الاقتراض طبيعة العقود مع البنوك الاسلامية اذ ان الاقساط لا تتغير (أي من دون فائدة) وبالتالي هذه تسمى مرابحة وعليه لا يوجد داع لشراء فوائد هذه القروض.

وفيما يخص جذب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد شدد الوزير الشمالي على اهمية تهيئة الارضية المناسبة للمستثمرين من خلال التشريعات اللازمة والمشجعة داعيا الى الاستفادة من موقع الكويت الجغرافي باعتباره آخر نقطة شمالي الخليج واقرب ما يكون الى مناطق التمركز السكاني في الاقليم.

وأعرب عن تطلعه الى خروج (مؤتمر يوروموني) بنتائج وتوصيات تخدم صناع السياسة المالية في البلاد لا سيما مع وجود عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف العالمية تشهد على متانة الوضع المالي الكويتي في المرحلة الراهنة بعد تسجيل الموازنة العامة للدولة فوائض مالية قياسية.

واضاف الوزير الشمالي في كلمته الافتتاحية في مؤتمر (يوروموني) الخامس اليوم ان من شأن تلك الفوائض اتاحة مساحة واسعة نسبيا للتحرك سواء على مستوى السياسات او حتى على المستوى الاجرائي والتنفيذي الامر الذي يوفر فرصة لتكثيف الجهود الضرورية الرامية الى تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي يعتبر الاصلاح المالي مدخله الاساسي.

واوضح ان هدف السياسة المالية العامة الداعمة للاستقرار المالي والاقتصادي المستدام للدولة يأتي على رأس الاهداف الاستراتيجية لوزارة المالية مشيرا الى ان الوزارة لا تتدخر وسعا في العمل على تعظيم العائد المالي والاقتصادي من خلال الاستغلال والاستثمار الامثل للموارد المتاحة للدولة "بما يدعم اقتصادنا الوطني ويرسخ توجهاته التنموية على اسس مستدامة".

واشار الى ان السياسة المالية تزداد فاعليتها في تحقيق اهدافها بتوافر القدر المناسب من الانسجام والاتساق فيما بينها بحيث يعزز كل منهما الاخر لافتا الى ان الكويت تسعى الى رسم وتنفيذ السياسة المالية الرامية الى تعزيز جهود الاصلاح الاقتصادي وترسيخ كفاءة الاداء في تقديم مختلف الخدمات الحكومية وتوفير الفرص الرابحة لنمو القطاع الخاص وزيادة دوره في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.

وأكد ضرورة بذل الجهود المكثفة لتحسين بيئة ممارسة الاعمال وتقليص القيود والتعقيدات البيروقراطية لتوفير المناخ المناسب لنمو الاستثمار الوطني والاجنبي مبينا ان الجهود والتحركات الحثيثة اكتسبت زخما قويا في ضوء توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للقائمين على العمل المالي والاقتصادي في الدولة بتنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز الاوضاع الاقتصادية للبلاد.

وشدد الوزير الشمالي على اهمية العمل ضمن اطار الشفافية والمصارحة مشيرا الى ان هناك عددا من التحديات التي تواجه السياسات المالية العامة من ابرزها ما يتعلق بتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين "الامر الذي يتطلب مواصلة الجهود لمواجة تلك التحديات واستمرار السياسة المالية في القيام بدورها المحوري في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني لخلق فرص العمل خارج القطاع الحكومي".

واكد ضرورة تطوير الدور والبعد الاجتماعي للسياسة المالية المرتبط بشكل اساسي بتوفير اسباب العيش الكريم لجميع المواطنين لا سيما الفئات المجتمعية الاكثر عرضة للتأثيرات السلبية المقترنة بجهود التطوير والاصلاح الاقتصادي "وحرصا على حقوق الاجيال القادمة التي تشكل احد الثوابت الراسخة للسياسات المالية للدولة".

وعن مؤتمر (يوروموني) قال الشمالي ان المؤتمر الذي يأتي تحت شعار (الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية تحدي التغيير) في وقت كثر فيه الحديث والجدل حول انجح السياسات الكلية التي يمكن ان تنتهجها الدول لتجاوز تداعيات الازمة المالية الاقتصادية.

واضاف ان المؤتمر "فرصة جيدة لتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر حول ابرز القضايا المثارة حاليا على الساحتين المالية والاقتصادية" موضحا ان المؤتمر في دورته الخامسة سيتيح فرصة اللقاء والتشاور بين نخبة من المتخصصين والعاملين بالشأن المالي والاقتصادي.

وذكر ان المؤتمر بمنزلة نافذة للتحليل الفني المحايد لاتجاهات اداء السياسات المالية والاقتصادية بالكويت والوقوف على نقاط القوة والضعف والايجابيات والسلبيات لتلك السياسات وطرح الرؤى والافكار التي من شأنها "مساعدة صانعي القرار في اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتعظيم الايجابيات وتقليص السلبيات الى ادنى مستوى ممكن".

يذكر ان المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة (يوروموني) ويعقد ليوم واحد يتخلله عقد عدد من الجلسات والحلقات النقاشية مع خبراء الاقتصاد والمال من القطاع المصرفي الكويتي.