العدساني: ترشيد استهلاك الطاقة يدعم إيرادات الدولة ويحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط

أكد العدساني أن استهلاك الكويت من النفط الخام المكافئ لتأمين الطاقة يقدر بـ350 ألف برميل، إضافة إلى استهلاكها مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، منها 60% في قطاع التكرير والبتروكيماويات، و40% في قطاع الكهرباء.

Ad

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن تحسين استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها يسهم في حماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار ويدعم تعافي النمو وإيرادات الدولة.

وقال العدساني في كلمته خلال افتتاح مؤتمر "ميد" تحت شعار "الطاقة والكفاءة 2013" أمس، إن ترشيد استهلاك الطاقة يمكن ان يضمن عدة فوائد للاقتصاد والمجتمع، ما يجعل من هذا الامر ضرورة تسهم بشكل فعال في تقليل انبعاثات الكربون، وهو ما يساعد في الإيفاء بالالتزامات الدولية تجاه المحافظة على البيئة، وهو ما يعني القدرة على الإيفاء باحتياجات الطاقة المتنامية بطريقة تضمن أجواء بيئية نظيفة للأجيال في المستقبل.

وأضاف "اننا نتفق على أن الطاقة ستشهد تنامياً مستمراً خلال العشرين السنة القادمة، ولهذا تبرز اهمية تحسين استخدامها في عملية المحافظة على عمرها واستدامتها كمصدر حيوي للمستقبل".

إدارة النفايات

وأوضح أنه مما يدعم هذا التوجه هو تحسين إدارة النفايات واستخدام تقنيات نظيفة لتحقيق ذلك، وهذا يمثل مصدرا من مصادر الطاقة ويسهم في حماية صحة الإنسان والبيئة، مشيرا ان هناك عدة عوامل أسهمت في رفع معدلات الاستهلاك المحلية، وتشمل الاستمرار في بناء المدن، ودعم الأسعار، وتنامي عدد السكان، وزيادة في النشاط الاقتصادي والصناعي، وزيادة تملك وسائل النقل.

وأكد أن بلدان الخليج العربي تملك نحو 40 في المئة من إجمالي الاحتياطي النفطي في العالم، وتقع اهمية هذه الدول في امن النفط في المستقبل، ولذلك تستمر بلدان الخليج العربي في الاستثمار بمجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في المستقبل لضمان امن الإمدادات ضمن خطط استراتيجية واضحة.

أهمية الغاز

وأشار العدساني الى أن أهمية الغاز في منطقة الخليج العربي تبقى ذات دلالات خاصة بسبب تنامي الاستهلاك المحلي في مجال توليد الكهرباء والبتروكيماويات وحاجة عدد من تلك البلدان لاستيراد الغاز من الخارج.

ولفت إلى ان الكويت طورت استراتيجية النفط والغاز على أساس ضمان الإيفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي كأولوية ثم ضمان توفير امن الإمدادات لأسواق العالم حسب قدراتنا الانتاجية ضمن المنظومة الدولية، حيث تشمل استراتيجية القطاع النفطي طويلة الأجل 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 واستمرار مستواها حتى 2030، علاوة على استمرار الاستكشاف والتنقيب بالاضافة الى التوسع في طاقة التكرير محليا ودوليا ودعم صناعة البتروكيماويات.

وأكد أن استهلاك الكويت من الغاز يشهد زيادة مع تنامي الطلب في قطاع الكهرباء بما يتواءم مع احتياجات تنامي السكان والتوسع في الصناعات في قطاع الكهرباء، إذ تستخدم الكويت عدة أنواع من الوقود سواء الغاز أو زيت الوقود أو النفط.

وأوضح العدساني أن استهلاك الكويت من النفط الخام المكافئ لتأمين الطاقة يقدر بـ350 ألف برميل، إضافة إلى استهلاكها لمليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، منها 60 في المئة في قطاع التكرير والبتروكيماويات، و40 في المئة في قطاع الكهرباء.

وقال العدساني إن "إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب يمثل مليار قدم مكعبة يوميا، بينما يتم إنتاج 130 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر، ومن اجل الإيفاء باحتياجات تنامي قطاع الكهرباء نحتاج الى 4 مليارات قدم مكعبة يوميا، ومن اجل الإيفاء باحتياجات الكهرباء نقوم باستيراد الغاز من السوق".

التكرير شرقاً

من جهته، قال العضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي، إن التكرير يتجه شرقا في اشارة الى المشروعات الخاصة بالتكرير المزمع انشاؤها في الجزء الشرقي من العالم.

وأضاف الرشيدي أن مصافي اعمال الشركة (البترول العالمية) في اوروبا وفيتنام أو الصين وقريبا اندونيسيا جميعها ستشمل المصافي والبتروكيماويات معا للتكامل التام بين التكرير والبتروكيماويات، بمعنى انها ستكون في موقع واحد وتحت ادارة واحدة، مشيرا الى ان هذا القرار تم اتخاذه ولن تسير الشركة في مشروع لا يحوي الجانبين معا سواء التكرير او المصافي.

وأوضح ان هذا هو التوجه العالمي لرفع القيمة المضافة لأي مشروع، لافتا الى ان التكامل يخفف المصروفات وعمليات التسويق والأهم هو التكامل بالطاقة ما يعني الاستغناء عن عملية نقل المنتجات من المصفاة الى مصنع البتروكيماويات واعادة التكرير والتخزين التي بها تكلفة في حين أن الموقع الواحد يوفر الكثير.

وعن التطورات الاخيرة بشأن مصفاة فيتنام والمجمع النفطي أشار الرشيدي الى انه تم الحصول على الموافقات النهائية، وان المشروع يسير في طريقه، موضحا ان الشركاء في المشروع هم شركة بترفيتنام الحكومية الفيتنامية، وشركة ادمسكو كوسان، وهي إحدى اهم الشركات اليابانية العاملة في هذا المجال، ولديها اربع مصافي تكرير تعمل في اليابان، وتمتلك 35 في المئة من مشروع فيتنام، وهي نفس نسبة البترول العالمية، اضافة الى شريك ياباني آخر هو شركة ميتسيو، التي لها نحو 5 في المئة، اي ان الكويت واليابان تمتلكان حوالي 75 في المئة من هذا المشروع.

وبخصوص بداية تنفيذ مشروع فيتنام توقع الرشيدي أن يبدأ خلال شهرين أو ثلاثة على اقصى تقدير، مؤكدا أنه لا يوجد الآن ما يعوق هذا المشروع، وأنه ينتظر الآن توقيع العقود مع المقاولين والعقود النهائية مع البنوك الممولة للمشروع.

وأشار الرشيدي إلى ان البنوك المحلية سيكون لها نصيب وحصص في التمويل، موضحا ان هناك ثلاثة بنوك ستشارك في عملية التمويل، وخلال شهرين سينتهي التوقيع معها، ومن ضمنها بنك الكويت الوطني والأهلي الكويتي والتجاري، لافتا إلى أن الكويت لن تقدم ضمانات للمشروع بالكامل، وانما لحصتها فقط في المشروع، وان هذه الضمانات او الكفالة ستكون لنسبة 35 في المئة فقط، موضحا انها ضمانات عادية تفرض من أي بنك.

وعن تحويل الشركة من الخسارة الى الربحية قال الرشيدي إن "وجودنا هناك من اجل تحويلها إلى الربحية"، مضيفا أن "البترول الوطنية" مازالت هي التي تدير المحطات الى ان تحسم عملية خصخصة المحطات في الكويت، موضحا ان قرار خصخصة جميع محطات الوقود في الكويت مازال قائما الى حين مراجعة طريقة الخصخصة، ومن خلال التجارب السابقة في الاولى لتسويق الوقود والسور ستكون هناك مراجعات والتوصل للاجراءات الأفضل التي تحفظ ما يعرف بالمنافسة الصحية او الشريفة، على ان تقوم شركات مساهمة خاصة للقيام بهذا الدور.

مبادرات لحفظ الطاقة

  وبدورها، قالت نائب العضو المنتدب لمنطقة شمال الكويت في شركة نفط الكويت حسنية هاشم، إن الشركة لديها مبادرات كثيرة للحفاظ على الطاقة وأبرزها وجود لجنة خلال فترة الصيف لتقليل كمية الكهرباء المستخدمة في مراكز التجميع، وتم توفير 33 ميجاوات من الطاقة يومياً في مراكز التجميع لدى الشركة.

وبينت الهاشم أن التوفير سيتم من خلال المضخات في الصيف نظراً لحاجة الدولة للكهرباء بشكل عال، حيث يتم وضع هذه المضخات تحت الصيانة، وبالتالي يتم توفير الطاقة، لافتة إلى أن الشركة قامت بتوفير الغاز، وأنها كانت تحرق الغاز منذ 6 سنوات بنحو 17 في المئة، ووصلنا حالياً إلى 1.5 في المئة وهي بتكلفة 780 مليون دينار أي ما يعادل 2.5 مليار دولار، وكلها يعني المحافظة على البيئة والموارد وهناك مبادرات كثيرة في نفط الكويت.

وقالت "في الحقول يتم وضع الإضاءة بالطاقة الشمسية بالأحمدي ويتم توفير 7.6 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال إنارة بعض مناطق الشركة مع الأحمدي، وهو ما يعني توفير 20 في المئة من الطاقة المستخدمة في الصيف خلال تلك الفترة".

 وأضافت أن "الشركة لديها احتياطي كبير من الغاز في طور التطوير، وقد انتهينا من المرحلة الأولى، واليوم تقوم الشركة بإنتاج 120 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر، ونخطط للوصول إلى 600 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول 2017"، لافتة أن الشركة تستهدف مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً في 2020، وهو ما سيوفر طاقة نظيفة ورخيصة لمحطات الكهرباء من زيت الوقود.

وأكدت أن الشركة لديها تجارب في الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية، حيث تجري الشركة تجارب بسيطة وتعمل على تطويرها.

وأوضحت أن الشركة لديها خطة لحفر 500 بئر في منطقة الشمال بمعدل 100 بئر سنوياً، انتهت من حفر 100 بئر خلال العام الماضي، وقامت بتغيير طريقة الحفر إلى الحفر الأفقي، وهو ما يحقق توفيرا في مساحة الأرض وزيادة الإنتاج، كما ارتفعت القيمة المضافة لطريقة الحفر الأفقية بما يعادل 40 بئرا بما يعادل 200 مليون دولار.

وذكرت أن إنتاج حقول الشمال يصل إلى 700 ألف برميل يومياً، لافتة أن الشركة بانتظار تدشين محطة ضخ المياه في ديسمبر المقبل بكلفة 250 مليون دولار، ووصلت إلى المرحلة النهائية.