الشمالي: مجلس الوزراء قال كلمته في مساعدات مصر وفي طريقها للتنفيذ

ذكر هاشم أن هناك دراسات مع شركات عالمية حول النفط الصخري كشفت عن وجود كميات «طيبة» منه، مبيناً أن هناك خطة تطوير للنفط الخام الخفيف والثقيل والنفط الصخري للاستفادة المثلى من الآبار الموجودة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي أن مجلس الوزراء أقر المساعدات العاجلة التي أعلنت عنها الكويت أوائل الشهر الجاري الى جمهورية مصر العربية، والبالغ قيمتها 4 مليارات دولار، مشيراً باقتضاب الى ان «مجلس الوزراء قال كلمته والمساعدات في طريقها للتنفيذ».

وهنأ الشمالي على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها مؤسسة البترول، أمس الاول، موظفي مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة بحلول شهر رمضان الكريم ، متمنياً التوفيق لقيادات المؤسسة والموظفين في إنجاز كافة المهام الموكلة إليهم والسعي نحو تحقيق أفضل الاستراتيجيات المتاحة.

 

حقل «كبد»

 

وبدوره ، أشار الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت هاشم هاشم الى أن اكتشاف حقل كبد غربي الكويت جاء نتيجة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد ومن خلال مطالعة الطبقة الجوراسية وجدت الشركة أن المكمن نفسه ممتاز و»قمنا بعمل اختبار للمكمن بتاريخ 13 يوليو الجاري فوجدنا أن النفط الموجود خفيف وتجاري وحالياً في مرحلة التقييم للكميات الموجودة بالنسبة للنفط والغاز» ، لافتاً الى أن الكميات الموجودة بحدود 5500 برميل يومي و4.5 ملايين قدم مكعبة من الغاز.

 وأشار هاشم إلى أن توسعة فتح البئر ستمكننا من الوصول إلى 7500 برميل، مستدركاً أن المعدل الأمثل للانتاج هي 5500 برميل في مراحل الاختبارات الأولية والتي تأخذ في اعتبارها خاصية المكمن والاحتياطيات وهي التي تعطينا مؤشرات لحفر الآبار لتطوير المكمن والشركة الآن في هذه المرحلة.

وبين أن من المتوقع أن يتم حفر ما بين 10 و20 بئرا وما سيحدده طبيعة المكمن، موضحاً أن تكلفة البئر الواحد التقديرية تبلغ 6 ملايين دينار وبالتالي فإن حجم الإنفاق على الآبار المحيطة بالمكمن ستصل إلى 60 مليون دينار إذا افترضنا حفر 10 آبار.

وعما إذا كان اكتشاف البئر سيعطي الشركة فرصة للتقليل من الاعتماد على حقل برقان، بين هاشم أن خطة التطوير في حقول الشمال والتي تجعل من حقل برقان مرناً في توفير الكميات والطلب العالمي وهو يحافظ على إنتاجه لأطول فترة ممكنة.

وفيما يتعلق باستخراج النفط الصخري ، أشار إلى أن هناك دراسات مع شركات عالمية حول النفط الصخري والتي أوضحت أن هناك مؤشرات جيدة في أن هناك نفطا صخريا بكميات «طيبة» .

 

النفط الصخري

 

وعما إذا كان النفط الصخري أولوية بالنسبة للشركة في الانتاج خلال المرحلة المقبلة، قال هاشم ان هناك خطة تطوير للنفط الخام الخفيف والثقيل والنفط الصخري للاستفادة المثلى من الآبار الموجودة.

وبين أنه ليس أولوية بالنسبة للشركة، والنفط الصخري جزء من اكتشافات الشركة مستقبلاً بجانب الطبقة الجوراسية والطباشيرية وهو ما يعزز الانتاج على المدى الطويل.

 وعما إذا كانت الاكتشافات الجديدة ستقلل الاعتماد على النفط الثقيل في خطة الاستكشاف المستقبلية، بين هاشم أن الكويت تمتلك مخزونا استراتيجيا من النفط الثقيل وبالتالي فإن الوصول الى رقم 60 ألف برميل في المرحلة الأولى وسيتم تنفيذه هو أمر جيد والوصول إلى المرحلة الثانية هو هدف استراتيجي للوصول إلى 270 الف برميل.

وقال إن انتاج كبد من النفط والغاز إضافة الى مخزون الكويت الاستراتيجي كما أنه يعزز من القدرة الانتاجية بشكل عام.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تتم مراجعتها كل 5 سنوات ويتم تعديلها وفق المخزون ولدى الشركة مخزون استراتيجي جيد.

وبين أن الكويت قد تصل إلى 4 ملايين برميل يومياً قبل 2020 ونصيب نفط الكويت منها هو 3 ملايين برميل و650 ألف برميل والباقي يأتي من المنطقة المقسومة.

وأكد أن المشاريع الرأسمالية للشركة خلال 5 سنوات المقبلة تصل إلى 12 مليار دينار تشمل الحفر والتكرير والاستكشاف وكافة العمليات المرتبطة في الشركة.

وفي ما يتعلق بالجدل المثار حول ترقيات نفط الكويت الأخيرة وفقاً للتعميم 20 /2012، بين أن اللجنة الوزارية التي شكلها وزير النفط السابق هاني حسين وكذلك اللجنة المنبثقة من مجلس الأمة قد صدر عنها توصيات محددة من قبل الوزير وأصدر الوزير قراراً بها وتم تنفيذه.

وقال هاشم ان الشواغر القيادية التي ظهرت بعد خروج قيادات نفطية من الشركة في منصب نواب الرئيس التنفيذي سيتم تسكينها وفق المعايير المتفق عليها من قبل الشركة وهو ما سيتم تسكينه خلال الفترة المقبلة وفق الإجراءات المعمول بها من قبل الشركة.

الوقود البيئي

 

ومن جانبه، أوضح مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية عبدالله فهاد العجمي أنه تم توقيع عقد الأعمال الكهربائية مع شركة سيمنز في 4 يوليو الجاري وسيتم العمل على تنفيذ العقد في 22 الجاري ولمدة 30 شهرا بقيمة 68.3 مليون دينار، مبيناً أن سيمنز كانت أقل العطاءات وأفضلها من الناحية الفنية.

وبين أنه على الرغم من أن قيمة العقد هو 68.3 مليون دينار إلا أنه يوفر كافة الأعمال الكهربائية المرتبطة بالمشروع لاحقاً وله قيمة كبيرة للمشروع.

ولفت أن عقد الأعمال التحضيرية للمشروع تصل تكلفته الى 38.6 مليون دينار بالإضافة إلى عقد مشروع عقد البيئي وهما العقدان الرئيسيين للمشروع لتصل التكلفة الاجمالية الى 110 مليون دينار.

وأشار إلى أنه بالإضافة للعقدين هناك مناقصة الحزم الثلاث للمشروع حيث استقبلنا ما يقارب 1300 سؤال من المناقصين وهو دليل على اهتمام المناقصين بالمشروع والدخول فيه ودراسة كافة الوثائق الخاصة بالمشروع بعناية شديدة.

ولفت الى أن هناك زيارتين ميدانيتين وشارك فيها 6 مناقصين بعد انسحاب المناقص السابع «KPR» وقاموا بالتعرف على كافة ملامح المشروع مع استعداد الشركة لتنظيم رحلة سابعة للمناقصين في حال احتياجهم لها.

وبين أن المناقصة سوف يتم إغلاقها في 10 نوفمبر المقبل وبعدها يتم تنفيذ باقي مراحل المشروع وترسية العطاءات وفقاً للمراحل والاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.