عسكر ينتقد عدم تطبيق «تجنيس البدون» ويناشد الخالد التدخل لطي الملف

انتقد النائب عسكر العنزي مماطلة الحكومة وتسويفها في قضية البدون وعدم تطبيق القانون بتجنيس الفئات المستحقة خلال المرحلة السابقة، مطالبا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالتدخل بأسرع وقت من اجل إنصاف الفئات المستحقة من البدون وتطبيق القانون القاضي بتجنيس أربع آلاف سنويا من البدون.

وقال عسكر لـ"الجريدة" انه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله عن عدم تطبيق الحكومة لقانون تجنيس 4 آلاف من البدون في 2013 الذي أصدره المجلس المبطل قال فيه: "رغم مرور نحو 4 اشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية الا ان الحكومة لم تطبقه حتى الآن ولم تقم بتجنيس اي عدد من أبناء فئة البدون المستحقين للجنسية حتى الان رغم ان القانون نص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013م ليتراوح ما بين 2000 الى 4000 شخص، وعدم تطبيق الحكومة للقانون بحرمان البدون المستحقين للجنسية من هذا الحق يعد استهانة واضحة بالإرادة الشعبية المتمثلة في إرادة نواب الامة الذين أقروا القانون سالف الذكر للتخفيف من معاناة فئة البدون الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن البلاد وولدوا وترعرعوا على ارض الكويت ولا يعرفون وطنا آخر غير هذا الوطن.

وتساءل هل التزمت الحكومة بتطبيق قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 م والذي وافق عليه مجلس 2012 المبطل؟ فإن كانت الاجابة

بنعم فما هو العدد والحالات وأسماء الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية الكويتية منذ نشر القانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية وحتى ورود هذا السؤال؟ مع ذكر أنواع الحالات التي تم تجنيسها وعدد كل حالة واسم صاحبها وما مسوغات منحها الجنسية الكويتية وهل تم تجنيس عدد من أبناء فئة البدون وفق القانون سالف الذكر؟ فإن كانت الإجابة بـ"لا" فما أسباب ذلك؟ وان كانت بنعم فما عدد البدون الذين تم تجنيسهم وما أسماؤهم، مع إرفاق المستندات والأوراق الدالة على الإجابة.

 وقال هل طلبت الحكومة من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ملفات البدون الذين يستحقون الحصول على الجنسية لتجنيسهم وفق القانون سالف الذكر ام لا؟ وهل قام الجهاز بتسليم هذه الملفات للجهات المعنية بتطبيق القانون ام لا؟

وأضاف: "نحن نتوسم خيرا في الشيخ محمد الخالد في ان يخطو خطوات حثيثة وكبيرة في سبيل انهاء الملف وحل القضية الانسانية وتجنيس المستحقين ورفع الظلم عنهم".