الإبراهيم: جسر جابر و«الزور» مرّا بكل القنوات الدستورية

استمر مجلس الأمة في إقرار القوانين من دون مناقشة، فبعد أن أقر في جلسته أمس الأول تعديلات قانون العمل بالقطاع الأهلي في المداولتين دون نقاش، أقر أمس أيضاً، بالطريقة ذاتها، قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المداولتين، وأحاله إلى الحكومة، في وقت أكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم أن مشروعي جسر جابر ومحطة الزور مرا بكل القنوات الدستورية.

وفي تعقيبه، خلال جلسة أمس، على طلب تشكيل لجنة تحقيق في الجسر والمحطة، شدد الإبراهيم على أن "سياسة الذهاب إلى لجنة تحقيق في عقد موقع منذ وقت قريب ولم يبدأ بعد، من شأنها إيصال رسائل خاطئة إلى المستثمرين، وجعلهم يلجأون إلى الشرط الجزائي".

وقال الإبراهيم إن "العقدين مرا بالقنوات الدستورية، من لجنة مناقصات وديوان محاسبة وإدارة الفتوى والتشريع"، مشيراً إلى أنه "كان من المفترض أن تعمل محطة الزور هذا العام لكن المجلس السابق قام بإلغائها"، مضيفاً: "إننا نسابق الزمن، بعد أن تسببت الإجراءات السابقة بالمجلس في تعطيل المحطة إلى 2013 ثم إلى 2014".

وأضاف: "إذا تم إلغاء المحطة فإننا أمام أمرين؛ إما أن نصل إلى قطع مبرمج، أو لن نعطي كهرباء للناس لأن الاستهلاك السنوي يزيد سنويا 800 - 900 ميغاوات".

وتساءل الإبراهيم: "ألا تريدون أن نعمل؟... ديوان المحاسبة يراقب، وهذا ما حدث، ولنضع النقاط على الحروف، وما عندنا شيء نخفيه"، مشدداً على أن الوزارة فعلت ما تستطيعه حتى تواكب الأحمال، وأن عرضَي المشروعين هما الأرخص، ووافق عليهما مجلس الأمة.

واتفقت النائبة صفاء الهاشم مع كلام الوزير، وطلبت إحالة الموضوع إلى لجنة المرافق بدلاً من تشكيل لجنة مختصة، كما صرح بذلك النائب أحمد المليفي، وطلب مقرر لجنة المرافق عدنان المطوع إحالة الموضوع إلى اللجنة باعتبارها المختصة، إلا أن المجلس في النهاية وافق على تشكيل لجنة تحقيق.

وأكد النائب حسين القلاف أن "وزير الكهرباء صادق في كلامه وجاء من أجل العمل الصحيح، ولم يأتِ ليكذب مثل الآخرين، وعليه أطلب سحب اسمي من طلب تشكيل لجنة التحقيق، لأنني مقتنع بصدق ما قاله".

إلى ذلك، وبعد أن شكل المجلس لجنتي التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور، واختراق إضراب "الكويتية"، تدارك خطورة الاستمرار في تشكيل لجان التحقيق، عبر طلب تمت الموافقة عليه يقضي بعدم تشكيل أي لجان تحقيق مستقبلاً، وتكليف اللجنة المختصة بأي طلب يتعلق بذلك التحقيق، إلا إذا طلبت اللجنة نفسها بعد ذلك تحويلها إلى لجنة تحقيق.

وأصبح عدد لجان التحقيق التي شكّلها المجلس خمساً، إذ شكّل الشهر الماضي لجنة تحقيق في عقد "شل"، كما وافق أمس على تشكيل لجنتي تحقيق هما "الكويتية" و"جسر جابر ومحطة الزور"، كما كلف اللجنة الصحية التحقيقَ في "العلاج بالخارج" بين عامي 2011 و2013، بينما كلف في جلسة أمس الأول لجنة "العرائض والشكاوى" التحقيق في ترقيات القطاع النفطي.

وبناء على طلب الحكومة، وافق المجلس على إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون القروض إلى اللجنة، بعد أن أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي، وصول رد وزارة المالية على القانون أمس، "وعليه نطالب بإعادته إلى اللجنة، حتى يتم تضمين التقرير رأي الحكومة".

وألزم المجلس اللجنة إحالة تقريرها خلال أسبوعين، على أن يناقش تقرير "القروض" في جلسة 19 فبراير. أما برنامج عمل الحكومة، الذي شهدت مناقشته تبايناً نيابياً بين الإشادة والانتقاد، فحال النصاب دون بتّ المجلس له.