مخاوف من حذف أصفار العملة العراقية وتقليص الأوراق النقدية

اتفق سياسيون وخبراء اقتصاد عراقيون على أن عملية حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية الحالية تنطوي على مخاطر، بسبب أوضاع البلاد وعدم الاستقرار الأمني وانتشار الفساد، حيث يسعى العراق لإصلاح نظام إدارة العملة، وتسهيل استخدامها وتقليص عدد الأوراق النقدية من 4 مليارات إلى 1.8 مليار ورقة، من خلال حذف ثلاثة أصفار وإصدار عملة معدنية.

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد المساري لـ»الجزيرة.نت» أمس إن «موضوع حذف الأصفار من العملة المحلية مازال قيد الدراسة ضمن المواضيع الاقتصادية، ولم يبت فيه حتى الآن بسبب الأزمات الكثيرة التي يعيشها البلد، إضافة إلى المشاكل التي ترافق إقرار الموازنة المالية للعام الحالي».

وذكر المساري أن «هذه العملية غير ممكنة في الوقت الحاضر، لأنها ستؤدي إلى مشكلة في الاقتصاد العراقي»، مضيفا أن «اللجنة المالية استفسرت من البنك المركزي العراقي عن استعداداته لتغيير العملة دون حصول عملية تزوير فيها».

وابدى استعداده لهذه العملية، إلا أن المشاكل التي حدثت في البلاد، إضافة إلى أزمة البنك المركزي التي أدت إلى تغييرات في قيادته، أوقفت هذه العملية، مشيرا إلى أن العراق لا يمكن أن يقوم بهذه العملية الآن، متابعا: «نحتاج إلى استقرار في الأوضاع العامة للبلاد، لكي نمنع أي محاولة لاستغلال هذا الإجراء من قبل الفاسدين».

دعم السياسة النقدية

من جانبها، قالت النائبة في اللجنة المالية نجيبة نجيب، لـ»الجزيرة.نت»، إن هذا المشروع كان في زمن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي، وقد تمت دراسته من قبل البرلمان بشكل جيد، ما أدى بالأخير إلى مخاطبة مجلس الوزراء لدعم هذا المشروع، وأصبح هناك تفاوض وحوار مع عدد من الشركات العالمية بشأن حذف الأصفار، مبينة أن هذه العملية خطوة جيدة وتساعد على دعم السياسة النقدية في البلاد.

وأضافت نجيب أن هذا الموضوع ليس له أصداء حاليا في الأوساط البرلمانية والعليا في العراق، بسبب إقالة محافظ البنك المركزي السابق وإحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة، موضحة أن المشروع سينجح في حال قدمت الحكومة ومجلس النواب وجميع المؤسسات دعمها، لأن ذلك سيمنع التزوير ويزيل التخوف إذا كانت الإجراءات سليمة.

وبينت ان العراق بحاجة إلى إعادة هيكلة عملته، إذ لا توجد فيها فئة أكثر من 25 ألف دينار، فضلا عن نقود معدنية، ما يؤكد أن العملة الحالية لا تنسجم مع إيرادات الدولة العراقية التي لها موازنات مالية كبيرة.

وشددت على أن هناك قصورا بالنسبة للنقود الموجودة في الأسواق، وأن تغيير العملة سيكون له جدوى اقتصادية مع اتخاذ كل الاحتياطات القانونية والتشريعية والحكومية اللازمة، مع جعل سقف زمني يصل إلى سنة لتغيير المواطنين نقودهم، إضافة إلى زيادة فروع المصارف.

خطوة ضرورية

وذكر الخبير الاقتصادي رائد الهاشمي أن عملية حذف الأصفار خطوة ضرورية ومهمة تأتي ضمن حاجة البلاد إلى عملية إصلاح إداري للعملة، تساهم في تقليل تكاليف المعاملات والتداولات النقدية في العملية الاقتصادية، وتقلل حجم الكتلة النقدية في البلاد، وتساعد على تسهيل العمليات الحسابية وتقلل تضخيم الأرقام، لو طبقت بشكل صحيح وبالتوقيتات المناسبة.

وأضاف الهاشمي، في حديثه لـ»الجزيرة.نت»، أن إصدار الفئات الصغيرة سيعمل على تسهيل حسابات السياسة السعرية، إلا أن استبدال العملة لن يؤثر في معالجة التضخم بشكل ملموس.

واستشهد بالبلدان التي طبقت هذه العملية مثل السودان الذي حذف صفرين من عملته عام 2007، وتركيا التي حذفت ستة أصفار من عملتها عام 2005، وحذفت زيمبابوي 10 أصفار من عملتها عام 2008، وبوليفيا 3 أصفار من عملتها عام 2008، وحذفت رومانيا وإيران 3 أصفار من عملتها عام 2005 و2011، لكن لم تتحسن قيمة العملة في هذه الدول بشكل ملموس وبقي مؤشر التضخم المالي فيها محافظا على الارتفاع.

وأشار إلى أمرين مهمين في تطبيق عملية حذف الأصفار، هما اختيار التوقيت المناسب الذي يكون فيه الاقتصاد العراقي في حالة من الاستقرار، وتهيئة البيئة الاقتصادية بشكل مدروس لتطبيق عملية الحذف، وهذا يحتاج إلى إجراءات وقرارات مالية ومصرفية تتخذها السلطة المالية في البلاد، مضيفا ان تطبيق القرار حاليا غير مناسب، ويعتبر مخاطرة كبيرة لعدم استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.

(الجزيرة.نت)