«مجلس التعاون» يتعاقد مع مستشار عالمي لإيجاد دراسة شاملة للربط المائي الخليجي

حددت دول مجلس التعاون الخليجي رؤيتها المائية في المنطقة، بعد تعاقدها مع مستشار عالمي لاعداد دراسة خاصة بالربط المائي، تنتهي في يوليو المقبل، وتتضمن مدى القدرة على توفير المياه بين دول الخليج وخطط التنفيذ ومراحل التطبيق.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار للصحافيين امس ان «الدراسة سيتم رفعها بعد الانتهاء منها الى اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها القادم الذي يعقد بسبتمبر المقبل، ومن ثم تبدأ مرحلة وضع الخطط التنفيذية للربط المائي بين دول مجلس التعاون».

وفي ما يتعلق بالجانب الكهربائي، زف الجسار بشارة اكتمال انضمام جميع دول مجلس التعاون الخليجي الى مشروع الربط الكهربائي، وذلك بعد موافقة سلطنة عمان مؤخرا على الانضمام الى المشروع، مشيرا الى ان السلطة ستعلن ذلك رسميا قريبا، معتبرا أن الربط الذي بدأ في آخر عام 2009 جاء من أجل تكاتف شبكات الكهرباء الخليجية فيما بينها بحيث اصبحت دول مجلس التعاون تمتلك شبكة ضخمة جدا واكثر قوة وصلابة في تحمل أي صدمات.

وأشار الى انه خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بدء الربط الكهربائي، حصل 700 حادث على مستوى دول الخليج الا ان مواطني هذه الدول لم يشعروا بهذه الحوادث ابدا، وهذه سابقة لم تكن موجودة قبل الربط وانما كان يحصل قطع للتيار وبرمجة لبعض المناطق عند حصول حوادث.

واكد ان الربط لا يساعد في تغطية النقص الكهربائي في بعض الدول وانما يساعد في الدعم وقت الطوارئ وتقليل الاحتياطي الدوار الذي يوضع في الشبكات اذ ان كل دولة كانت في الماضي تضع 20 في المئة من وحداتها كاحتياط والآن نزل الاحتياطي الدوار الى 8 في المئة، مبينا ان الاحتياطي الدوار في الكويت يتراوح ما بين 6 و7 في المئة حاليا، أما في صيف العام القادم فانه سيكون صفرا ما يشكل خطرا، معبرا عن أمله بان تستطيع الوزارة تجاوز صيف 2014 بتكاتف جميع المستهلكين في الحرص على توفير الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك والتعاون مع الوزارة لما فيه المصلحة العامة.