البورصة المصرية تحت الحصار

حاصر أمس الأول جمهور الالألتراس الأهلاوي مقر البورصة المصرية بمنطقة وسط البلد، رافعين شعارات تطالب بالقصاص من قتلة شهداء أحداث بورسعيد فقط.

وقال الرئيس التنفيذي بشركة تايكون لإدارة الأصول والاستثمارات المالية، مصطفى عادل، في تصريحات خاصة لـ«العربية.نت»، والذي وجد حينئذ أمام مقر البورصة، إن مقر السوق محاصر بأعداد كبيرة من جمهور الالألتراس وقاموا بمنع الموظفين وجميع السماسرة من الدخول حتى الآن.

وأوضح أنهم لجأوا لمحاصرة مقر البورصة كوسيلة ضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم، خصوصا أنهم يفكرون في استمرار الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم أو انهيار السوق، مشيراً إلى أن السوق تأثر بشكل كبير إذا ما نظرنا إلى حجم تداولات.

وأشار إلى أن هذه الأزمة عطلت الكثير من الأدوات التي يستخدمها المستثمرون والموجودة داخل مقر البورصة، مؤكداً صعوبة إلغاء جلسة التداول خصوصا أن السوق حالياً يدار من مقر القرية الذكية ومن خلال شركات السمسرة والأوراق المالية.

بينما بدأت جلسة التعاملات على تراجعات طفيفة مدعومة بعمليات بيع قام بها المستثمرون المصريون، وتوقع عادل أن تواصل البورصة اتجاهها الهبوطي خلال جلسات الأسبوع الجاري، انتظاراً لما تسفر عنه الأحداث المرتقبة في ذكرى الثورة المصرية.

في سياق متصل، قال رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، إن اعتصام العشرات من جمهور الالألتراس أمام مقر البورصة المصرية، لم يؤد إلى تعطل جلسة التداولات، مشيراً إلى أن إدارة البورصة اتخذت العديد من التدابير في الفترة الماضية، تحسباً لمثل هذه المواقف وأية مواقف أخرى قد تؤدي إلى تعطل المقر الرئيسي كله عن العمل، لافتا إلى أن هناك عددا من الآليات الحديثة التي يمكن من خلالها تشغيل البورصة من أماكن مختلفة غير المقر الرئيسي بوسط القاهرة، أو حتى تشغيلها عن بعد، كما يمكن للسماسرة تنفيذ العمليات من أي مكان في الجمهورية.

ولفت عمران إلى أن تجمهر بعض أعضاء الالألتراس أمام مقر البورصة اقتصر تأثيره فقط على بعض الأعمال الإدارية، حال تعسر دخول بعض الموظفين إلى مقر عملهم، وهو ما تم تداركه لاحقا.

وأبدى رئيس البورصة دهشته من اتجاه الالألتراس للتجمهر أمام مقر البورصة المصرية، بهدف تعطيل جهاز حيوي في الدولة، مؤكدا ثقته في أن جمهور الالألتراس لن يقدم على القيام بأي أعمال عنف أو شغب لما عرف عن سلوكهم الحضاري عند تنظيمهم للتظاهرات أو الاعتصامات.

وقال إنه أجرى عدة اتصالات بالأجهزة المعنية بالدولة لإبلاغهم بالموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مقر البورصة، ومرور جلسة التعاملات بسلام.

(العربية نت)