جوهر: «الاستثمارات الصناعية» تسعى إلى جدولة ديونها مع البنوك

كشف نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين جوهر ان الشركة سددت جميع الفوائد المترتبة عليها للسنوات الماضية والحالية ولم يبق سوى الدين والقسط السنوي البالغ 6 ملايين دينار، حيث يجري التنسيق مع بعض البنوك لتسوية تناسب الطرفين مشيدا بجهودها لحل مشكلة الديون وإعادة الجدولة والتسوية.

وقال جوهر خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، أمس، بحضور  نسبته 80.3 في المئة انه رغم قصر الفترة فإن الإدارة التنفيذية استطاعت الانتهاء من الإجراءات التصحيحية المطلوبة والتمكن من بناء الركائز والقواعد الأساسية للشركة نحو تحقيق النقلة النوعية.

واضاف ان الإدارة الحالية للشركة لا تفرق بين مساهمي الشركة كما يردد البعض، مؤكداً انها مسؤولة عن الحفاظ على أموال المساهمين علماً ان هناك بعض المعلومات المهمة والمصيرية عن الشركة لا تثير الشكوك فقط بل تثبت أن هناك العديد من الأشياء المخالفة للقانون حدثت بالشركة، فهناك مخالفات جسيمة الجرم فيها قانوني وجنائي حيث يدرس حالياً الوضع القانوني للشركة من خلال مدققين ماليين وقانونيين فضلاً عن إجراء استشارات مع كبار المحامين والقانونيين.

عمل مؤسسي

وأعرب عن استيائه من إدارة المجلس السابق متهما اياها بالإهمال - على حد وصفه - الأمر الذي تسبب بخسائر وديون كبيرة تتطلب تضافر الجهود من أجل ترتيب العمل المؤسسي والتنظيمي فيها، واصفا أوضاع مجلس الإدارة السابق بأنها تفتقد الى العمل الإداري والتنظيم.

وبين ان عمله كنائب لرئيس مجلس الإدارة جاء لترتيب البيت الداخلي للشركة من أجل ادارة العمل بطريقة نظاميه وشفافة وبالتزام حقيقي مع مساهمي الشركة، موضحاً انه عندما كان يتحدث مع المستشار القانوني للشركة شك بأنه لم يدرس القانون نهائيا.

واشار الى أن التكليف الذي حظيت به كبير وعملي سيكون بكل شفافية وعبر تعاون مثمر من أجل مصلحة الشركة مؤكدا ان الصراحة والوضوح والالتزام منهج ومبدأ لا يتغير.

ولفت الى ان الأمور الواقعية للشركة، على سبيل المثال، أنها دفعت غرامة قدرها 45 ألف دينار للبنك المركزي بسبب عدم الرد عليه ومخاطبته بكتاب وغيرها من المخالفات التي تحتاج الى ادارة ومتابعة.

البنك المركزي

وأضاف جوهر أن البنك المركزي شكل لجنة وحضرت الى الشركة وقامت بواجبها في تطبيق القانون وهذا حقها لأن القانون يطبق علينا وعلى غيرنا لأنه بكل صراحة هناك سنوات طويلة مرت على الشركة كان فيها لف ودوران ولم يكن هناك نظام.

وتابع ان هناك عشر قضايا ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق منها ما يحمل الشق الجنائي والآخر جنح، ونحن بصدد استكمال قضايا أخرى لتأخذ مجراها القانوني وهناك سبع قضايا رفعت ضد شركات زميلة ومن ضمن القضايا تهم بخيانة الأمانة ومع أطراف ذات صلة وقريبة جدا وبعضها بدأ التحقيق فيها والبعض الآخر سيأخذ حقه القانوني قريبا.

وقال: «انني لا أخجل عندما أقول ان الشركة لم تكن تملك «شؤون إدارية مباشرة فهناك موظف يعمل بها منذ ١٧ عاما وليس له ملف وان العقود أيضا تختلف عن بعضها برغم تشابه العمل فيها، ولكن بقي الدين والقسط السنوي 6 ملايين دينار ويجري التنسيق مع بعض البنوك للتسوية تناسب الطرفين لحل مشكلة الديون وإعادة الجدولة والتسوية».

ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها الموافقة على تخفيض رأس المال من 40.6 مليون دينار إلى 11 مليونا، حيث جاء هذا البند لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة حتى نهاية 2012، كما وافقت العمومية على البند الثاني الذي ينص على زيادة رأس مال الشركة ليصل الى 19 مليون دينار.