مع القانون والحوار الآخر

نشر في 19-04-2013
آخر تحديث 19-04-2013 | 00:01
 أ. د. فيصل الشريفي في نفس اليوم الذي نشرت فيه مقالي السابق حول تجاوزات بعض الجمعيات التعاونية والحاجة إلى تنظيم عملها تواصل معي عبر الهاتف النائب خليل الصالح لنتبادل الحديث حول أهمية إصدار قانون جديد ينظم العمل النقابي للجمعيات التعاونية، حيث ذكر إنه تقدم مع مجموعة من النواب بمشروع قانون إلى اللجنة الصحية لدراسته، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة، وإن القانون حظي بتوافق نيابي حكومي لإقراره خلال الأيام القادمة.  ولتلافي سلبيات القانون الحالي فإن التوجه لتعديل بعض الشروط العامة ومنها المؤهل الجامعي و٣٠ سنة كشرط لقبول أوراق الترشح وتقنين فترة العضوية، بحيث لا يحق للمرشح تمثيل الجمعية أكثر من دورتين على أن يكون عدد أعضاء المجلس مكوناً من تسعة يعاد انتخاب نصفهم زائد واحد كل سنتين.  الجميل أيضاً بالقانون تمكين وزارة الشؤون من استمرارية الرقابة على الجانب المالي والإداري عبر إلزام مجلس الإدارة رفع التقارير بصفة مستمرة للوزارة، وأيضاً على أعضاء مجلس الإدارة تقديم سلامة ذمتهم المالية من خلال قانون كشف الذمة المالية، كما يشمل القانون توحيد الهياكل الإدارية لكل الجمعيات واعتماد الوصف الوظيفي والمرتبات والمزايا الأخرى. "انتهى الحديث".

هذا القانون إن رأى النور فسيحد من استغلال أموال المساهمين أملاً في أن يشمل اتحاد الجمعيات التعاونية توحيد الإجراءات المتبعة في شراء السلع الاستهلاكية، وضمان عدم تفاوتها من جمعية لأخرى.   

المصالحة الوطنية

أفق الحوار في تقريب وجهات النظر نحو المصالحة الوطنية الذي نتحدث عنه يبدو أنه غير مرحب به من بعض الأطراف، فالعناد سيد الموقف حتى هذه اللحظة من كلا الفريقين، فلا الأزرق يرغب في التنازل عن المكتسبات التي حققها في الانتخابات الأخيرة، ولا البرتقالي يريد أن يتنازل عن كبريائه، وفي هكذا ظروف من الصعب على الطرف الثالث التحرك بحرية نحو جمع أطراف النزاع إلى مبادرة واضحة المعالم والأهداف.   

غياب دور الوسيط ليس من مصلحة أحد، وما يصرح به الطرفان لا يصب في خانة الاستقرار الاجتماعي قبل السياسي، كما هي حال الرهان على موت الحراك رهان خاسر، والوطن هو الخاسر الأكبر فيه.   

مقولة "لا حوار ولا تنازل" لن تخدم أحداً لأنها تؤدي دائماً إلى طريق مسدود؛ لذا فتح الحوار على مصراعيه أفضل من إغلاق أبوابه، فالتاريخ الحاضر أعطانا الكثير من العبر كما أن عجينة الكويتيين لا تختلف عن غيرها من بني البشر، فالخطر والحذر من العناد فإنه يورد صاحبه المهالك.  

من حكم أمير المؤمنين علي أبن أبي طالب رضي الله عنه خمس يصرفن خمس:

١- لين الكلام يصرف الغضب

٢- والاستعاذة بالله تصرف الشيطان

٣- والتأني يصرف الندامة

٤- وإمساك اللسان يصرف الخطأ

٥- والدعاء يصرف شر القدر

ودمتم سالمين.

back to top