«جي بي مورغان»: البنوك الكويتية تتمتع بسيولة عالية لتمويل أي مشاريع مستقبلية

ذكر تقرير صادر عن بنك «جي بي مورغان» ان اجمالي اصول النظام المصرفي الكويتي بلغ 44.078 مليار دينار اي ما يعادل 158 مليار دولار، مشيرا الى ان الاصول المصرفية تتركز في اكبر خمسة بنوك مشكلة 82 في المئة من اجمالي الاصول في حين تشكل ودائع القطاع الخاص اكبر مصدر لأرصدة النظام المصرفي مما يشكل 61 في المئة تقريبا من اجمالي الخصوم.

وقال البنك ان هذه النسبة مبالغ فيها حيث ان البنوك الكويتية ابلغت عن ودائع ضخمة للشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة بوصفها ودائع عملاء او ودائع من مؤسسات مالية غير مصرفية.

وتشكل القروض الشخصية 30 في المئة من اجمالي القروض وهي تعتبر اكبر مكون لمحفظة قروض القطاع المصرفي الكويتي.

وقال البنك ان البنوك الكويتية والمودعين تتمتع بمستويات عالية من الدعم المالي والرقابي والاشرافي. ولا يوجد بنك محلي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته.

كما ان تصنيف السندات الحكومية عند مستوى Aa2 يلقى دعما بواسطة القوة الاقتصادية والمالية مع توقعات مستقبلية مستقرة.

قوة اقتصادية «عالية جداً»

وتصنف القوة الاقتصادية للسندات الحكومية الكويتية على انها «عالية جدا» ويرجع ذلك الى الاحتياطيات النفطية الضخمة للبلاد والتي ادت الى معدل نمو عال لاجمالي الناتج المحلي وادت الى دعم حصة الفرد من الدخل لتصل الى مستوى مشابه لمتوسط الدول المتقدمة.

واوضح التقرير أن مصارف الكويت تتمتع برسملة جيدة يمكنها تمويل اي مشاريع بنية تحتية في المستقبل، حيث تتخطى نسبة كفاية رأس المال من الشريحة الأولى  15 في المئة، وهي ثاني أعلى معدل خليجيا بعد البنوك القطرية. أما بالنسبة لصافي هوامش الفائدة، فقد بلغ في البنوك الكويتية 2.7 في المئة كما في 2011 مقارنة مع 2.7 في المئة في الامارات و2.8 في المئة في كل من السعودية وقطر، و3.1 في المئة في عمان. والنسبة الأقل فقط كانت لدى بنوك البحرين عند 1.9 في المئة.

وبين البنك ان المشاحنات السياسية ادت الى عرقلة كفاءة الحكومة في تطوير الاستراتيجيات طويلة المدى الا ان القوة المالية الحكومية والتي تم تصنيفا من وكالات تصنيف عالمية «عالية جدا) مدعومة بالموارد النفطية الضخمة للبلاد وقد ادت هذه الموارد الى تكوين فوائض مالية وميزان مدفوعات مستمرة وحماية حكومية كبيرة من المخاطر المالية الخارجية.

معدل رأس المال

وقال تقرير البنك ان وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بينت أن معدل رأس المال من المستوى الأول (Tier 1 ratio) لدى بنوك الكويت انخفض في 2012 للسنة الثانية على التوالي، لكنه مازال من أعلى المعدلات بين بنوك الخليج عند 14.7 في المئة. وتتمتع بنوك قطر والإمارات بأعلى معدلين لرأسمال من المستوى الأول عند 18.9 في المئة و17 في المئ على التوالي. وأوضح التقرير ان البنوك حول العالم سعت، ومازالت تسعى خلال الأزمة المالية، إلى تخفيض النفقات وتحسين إدارة التكاليف، لكن بنوك الكويت وعُمان في الخليج لم تنجح بشكل كبير في تخفيض النفقات أو تحسين الايرادات، حيث ساء معدل التكلفة إلى الدخل وارتفع في الكويت إلى 38 في المئة في 2012، مقارنة مع 36 في المئة في 2011، و35 في المئة في 2009 و2010.

وقال ان وكالة موديز العالمية صنفت القوة المالية للبنوك الكويتية عند -C، كما في 3 سبتمبر 2012. ويحل القطاع المصرفي المحلي بهذا التصنيف في المرتبة الثالثة خليجيا والثالثة عربيا أيضا، وذلك بعد البنوك السعودية (C) والقطرية (-C). وتقاس القوة المالية بقدرة الأصول الموزونة على مواجهة فردية للصدمات في الدول المعنية. وقد حلت البنوك الكويتية في مرتبة متقدمة مقارنة مع نظيراتها في عُمان والاردن والامارات والبحرين والمغرب وتونس ومصر ولبنان. كما جاء تصنيف المصارف المحلية المتين افضل من تصنيف بنوك ايطاليا وفرنسا وتركيا والصين وروسيا.

تحسن ملحوظ

وقال البنك ان نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة الائتمان شهدت تحسنا ملحوظا في الكويت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انخفضت من الذروة عند 10 في المئة تقريبا في 2009 إلى 5.8 في المئة في نهاية 2011 للافراد والمؤسسات والشركات.

واشار الى انه بعد أن كانت البنوك الكويتية تعاني أعلى نسبة قروض متعثرة خليجيا، تراجعت النسبة إلى المرتبة الثالثة خليجيا، حيث ارتفعت حجم التسهيلات المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الاماراتية إلى 9 في المئة ولدى المصارف البحرينية إلى 7.5 في المئة. وكانت القروض غير المنتظمة في الكويت قد انخفضت بفضل شطب الديون المتعثرة التي تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي وبفضل توسيع عمليات إعادة الجدولة مع العملاء. أما أقل نسبة من القروض المتعثرة في الخليج فمن نصيب قطر تليها عُمان فالسعودية.