«العدل» تمتنع عن تسجيل العقار السكني قبل تسديد الرسم لـ «المالية»

لمن لديهم مساحات تجاوزت الـ 5 آلاف متر

علمت "الجريدة" ان ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل تواصل امتناعها عن تسجيل العقارات السكنية لمن لديهم مساحات تجاوزت الـ5 آلاف متر مربع مالم يتم احضار سند يثبت سداد المالكين لتلك المساحات للرسم المقرر وفق احكام القانونين رقم 8 - 9 / 2008.

وبين المصدر ان القانونين نصا على فرض رسم يقدر بنحو 10 دنانير عن كل متر مربع او 5 في المئة من قيمة الصفقة العقارية ايهما اكثر لوزارة المالية حتى يتم السماح للمالك بعد ذلك بتسجيل عقاراته في قيود ادارة السجل العقاري، مبينا ان الرسم يجب ان يتم تسديدة الى وزارة المالية.

واضاف ان وزارة المالية تشترط الحصول على وثيقة تثبت تسجيل الراغب بتسديد الرسم عقاراته المفروض عليها ذلك الرسم لدى ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.

واكد المصدر ان هذا يجعل العميل مِن مَن لديهم عقارات تجاوزت مساحتها الـ5 آلاف متر مربع سواء كان شركة او فردا بين مطرقة التسجيل العقاري في العدل وسندان وزارة المالية.

واوضح ان قرار محكمة الاستئناف الاخير الصادر لصالح البنوك الاسلامية لم يحرك ساكنا بالنسبة لبقية الجهات المالكة للمساحات المتجاوزة لمساحة الـ5 آلاف متر مربع.

وقال المصدر ان عدم شمول قرار المحكمة جميع شركات التمويل والبنوك التقليدية مثلما هي الحال بالنسبة للشركات والبنوك الاسلامية امر يجانب العدل في التعاملات المالية داخل الكويت.

واكد ان جميع المعاملات تنتظر في كلا الحالتين صدور قرار التمييز في القضية المرفوعة من احد البنوك الاسلامية للحصول على حق التمويل والرهن لانها من اصول تعاملاتها المصرفية، حتى يتم البدء بتقاضي الرسم او في تسجيل ما لديه من مساحات عقارية تجاوزت المساحة المقدرة.