حازت حكومة رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور الثانية مساء اليوم على ثقة 83 نائبا فيما حجبها 65 نائبا مع امتناع نائب واحد عن التصويت وغياب آخر من مجموع مجلس النواب الاردني وعددهم 150 نائبا.

Ad

ووفق المادة الثالثة من الدستور الاردني يترتب على كل حكومة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري من مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها حيث قدم النسور بيانه قبل نحو اسبوع.

وكانت قد بدأت قبل نحو اسبوع المداولات النيابية في بيان الحكومة الذي طلبت بناء عليه الثقة وسط تحد رئيسي يواجه هذه الحكومة وهو رفع اسعار الطاقة الكهربائية الامر الذي يرى فيه الشارع الاردني مقدمة لرفع اسعار جميع السلع وخاصة الاساسية منها.

وبهذا الخصوص قال رئيس الوزراء ردا على مناقشات النواب إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة ستزداد بحوالي 7ر1 مليار دولار سنويا وان هذه الخسائر ستفقد شركة الكهرباء قدرتها على التزويد المستمر للكهرباء وستضطر الى قطع مبرمج للكهرباء متعهدا باستنفاد الحلول الاخرى قبل اللجوء الى رفع اسعار الكهرباء الذي سيتم بالتشاور مع مجلس النواب.

وتعهد النسور امام النواب بأنه سيبذل ما يلزم من جهود قانونية ودبلوماسية لإعادة مقدرات الشعب الأردني وثرواته الوطنية.

يذكر ان حكومة النسور قد ادت في ال30 من شهر مارس الماضي اليمين الدستورية امام الملك وهي الحكومة الثانية الذي كلفه الملك بتشكيلها بعد الحكومة الاولى في شهر اكتوبر من عام 2012 .