أغلقت ادارة شؤون الانتخابات أبوابها في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي بتسجيل اربعة مرشحين فقط ليصل اجمالي المرشحين الى 52 مرشحا من بينهم امرأتان فقط، ما يعكس ضعف الإقبال على الترشح مقارنة بالأعوام السابقة.

Ad

 بداية، دعا مرشح الدائرة العاشرة لانتخابات المجلس البلدي 2013 نايف العنزي إلى وضع حد للتلوث البيئي الذي تعانيه الدائرة، خصوصا التلوث الناتج عن ادخنة المصانع ومحطات التكرير والمصافي، مؤكدا انه سيتبنى "تخصيص مناطق صناعية جديدة بعيدة عن مناطق السكان يتم من خلالها نقل المصانع الخاصة، التي تعتبر كالسرطان في الدائرة، إلى تلك المناطق".

اشتراطات وضوابط

وقال العنزي، في تصريح صحافي أمس، إنه على الرغم من الاشتراطات والضوابط الجديدة التي اقرت في المجلس البلدي بالحصول على الرأي البيئي قبل الموافقة على اي معاملة، الا انه حدثت حالات تم فيها التغاضي عن دراسة المردود البيئي، وتم اقرار معاملات لمشاريع من الممكن ان تسهم في كوارث بيئية جديدة في الكويت بشكل عام والدائرة العاشرة بشكل خاص، مشيرا الى انه سيسعى الى القضاء على الواسطة والمحسوبية في اقرار المعاملات في لجان المجلس البلدي.

ولفت الى انه رغم الجهود المبذولة فهنالك نقص في الرقابة المفروضة من قبل موظفي البلدية على الانتهاكات والمخالفات التي يقوم بها تجار المواد الغذائية واللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية، حيث شهدت الكويت العديد من حالات التصرف بهذه المواد دون الحصول على اذن البلدية، مشيرا الى ان القوانين والتشريعات ناقصة في قانون 5 لسنة 2005، وبالتالي هنالك جرأة من قبل التجار لأن العقوبات المفروضة لا ترهبهم ولا تردعهم عن مخالفة اللوائح والمقامرة بأرواح المواطنين.

وشدد العنزي على ضرورة انشاء مختبرات طبية لفحص الاغذية واللحوم في المراكز والمنافذ الحدودية من اجل سرعة الكشف عليها، مشيرا الى أن انشاء مختبر مركزي للبلدية يعتبر خطوة اولى في الطريق الصحيح، لكنها غير كافية، فهي ستستبدل مختبر وزارة الصحة بمختبر تابع لها وبالتالي لن تكون هناك سرعة في انجاز المعاملات وستبقى العينات اياماً إلى حين ظهور النتائج، وبالتالي "لا طبنا ولا غدا الشر".

قضايا عديدة

 بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة فهد الصانع إنه تقدم بالترشح حاملا العديد من القضايا التي تمس المجتمع وتمس الشباب بوجه خاص، مضيفاً أن "من القضايا الهامة التي وضعتها في أولوياتي القضية الإسكانية التي تحتاج إلى تضافر الجهود".

وأشار الصانع إلى أن "هناك مرسوماً صدر بقانون لسنة 2012 بشأن إشراك القطاع الخاص في بناء المدن الجديدة وإلى اليوم لم ير النور، إضافة إلى أننا لم نر أية مدن جديدة، وعلى الحكومة والمجلس تبني هذا المشروع من أجل وضع حلول للأزمة الإسكانية".

وأضاف ان من أولوياته كذلك إنشاء هيئة للتخطيط العمراني، لكي يكون هناك تناسق في أشكال وألوان المباني، وتكون هذه الهيئة تابعة لبلدية الكويت، مشددا على أهمية تقليل الدورة المستندية في البلدية من خلال استخدام التكنولوجيا الذكية.

ولفت إلى أن وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة اقترح منذ فترة استخدام الشباك الواحد في التعامل، مبيناً أن "هذا لا يحقق الطموح لإنهاء معاملات المراجعين من المواطنين، ومن المفترض أن نتقدم من خلال استخدام الإنترنت في إنهاء المعاملات".

 وأوضح أن قضية الأغذية الفاسدة أخذت بعدا أكبرا خلال المرحلة السابقة، لأنها تمس صحة المواطنين، لذلك لابد من إقرار هيئة الفساد، وزيادة عدد مختبرات الفحص بالقرب من المنافذ المختلفة.

إلغاء قانون 5/2005

 من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة فيصل البوص، إنه سيعمل على إلغاء قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 الذي كبل عمل الأعضاء، للمجيء بقانون جديد يتيح لأعضاء المجلس التعامل بقوة ومرونة مع جميع القضايا، مضيفاً: "سأسعى للقضاء على الفساد الكائن في البلدية وفي جميع إداراتها في المحافظات الست، مع أهمية فصل المحافظات من أجل تطوير العمل في البلدية".

وأشار البوص إلى أن القضايا التي يحملها كثيرة تضاهي هموم المواطن الكويتي، داعياً الحكومة إلى التعاون البناء من أجل تحقيق طموح المواطن الكويتي في شتى المجالات.

 بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى حامد شويرد العميري، إنه سيسعى إلى الارتقاء بمرافق الكويت عامة، والدائرة الأولى خاصة، والاهتمام بالوجه الحضاري والجميل لمدينة الكويت وبقية المناطق الأخرى، إضافة إلى العمل على وضع الحلول المناسبة لحل مشكلة سكن العزاب في عموم المناطق وخصوصا المناطق الداخلية في العاصمة.

 وأضاف العميري انه سيسعى كذلك إلى العمل على إنشاء مسنات بحرية جديدة مع تطوير المسنات القديمة، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الصيادون، والعمل على وضع الحلول المناسبة للرقابة الصحية للأغذية بشكل عام مع زيادة العقوبات على المخالفين، والعمل على إيجاد الحل المناسب لاختناق المرور، والحد من زحمة الشوارع.

 ولفت العميري إلى أهمية العمل على إصلاح وتطوير العمل الإداري في البلدية سعيا للقضاء على مظاهر الفساد فيها، مع تذليل كل الصعوبات التي تواجه المراجع عن طريق إعطاء المركزية للمحافظات لتؤدي دورها بكل يسر تسهيلا لإنجاز معاملات المواطنين.
عليَ حسن الكويت