تطبيق «الحرابة» على مغتصبي الأطفال

طالب عدد من الفقهاء بضرورة تطبيق حد «الحرابة» على مغتصبي الأطفال، وقتل براءتهم، لما تمثله هذه الجريمة من حالة انفلات فجة في المجتمع، تستوجب تطبيق هذا الحد الذي نص عليه القرآن الكريم.

يقول الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام كان حاسما في مثل هذه القضايا لاعتبار هذه القضية من جرائم الزنا، ولابد من تطبيق حد الزنا لقول المولى عز وجل «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» (النور:2)، لأن اغتصاب الطفل، هو اغتصاب للمجتمع بأسره، فالفوضى الطاحنة التي تمر بها المجتمعات الإسلامية، هي التي أدت إلى ظهور هذه السلوكيات المشينة، وبالتالي فالعقوبات ينبغي أن تكون على المجتمع ككل، وليس على أفراد معينين، لأن المجتمع هو الذي قصر في تنمية فلسفة القيم حتى يساهم باقتدار في إعطاء المعاني الإنسانية التي ينبغي الحفاظ عليها.

ويوضح البدري أن عقوبة «الحرابة» على مغتصبي الأطفال قد تحقق العقاب الرادع، وتجعل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال ملائكة الله على الأرض، أن يفكر ألف مرة قبل الإقدام على مثل هذه الجريمة، وعليه فإقامة حد الحرابة سيغنينا عن كم هائل من القوانين.

ويشير البدري إلى أن المغتصب قد تتعدى عقوبته من حد الزنا إلى حد الحرابة وهو رأي قوي ومعتبر في الفقه الإسلامي لفقهاء المالكية، لأنه تخطى جريمة الزنا وقتل براءة الطفل، حيث إن ما يقوم به المغتصب يعد نوعاً من الإفساد في الأرض، وليس مجرد زنا، لأن من يجبر طفلاً ويغتصبه بالقوة كمن يقطع الطريق على الناس ويسلبهم أموالهم وأرواحهم.