المتحدث باسم كتلة «النور» البرلمانية لـ الجريدة•: تحقيق أهداف الثورة مُقدم على تطبيق الشريعة

«الشريعة ليست حدوداً فقط... وأداء حكومة قنديل لا يرتقي إلى خطورة المرحلة ويجب إقالتها فوراً»

أقرّ المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب «النور» السلفي، عضو مجلس الشورى صلاح عبدالمعبود، أن تحقيق أهداف الثورة مُقدم على تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر خلال هذه المرحلة، لافتاً في حواره مع «الجريدة» إلى أن مسؤولية المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد الثورة لا يمكن أن يتحملها تيار واحد، حتى لو كان التيار الإسلامي. وفي ما يلي نص الحوار:

• ما هي أسباب توتر العلاقة بينكم وبين حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان المسلمين داخل مجلس الشورى؟

- السبب الرئيسي في هذا التوتر هو إحساس الكتلة البرلمانية لحزب "النور" أن "الحرية والعدالة" كأغلبية تحاول أن تسيطر وتفرض قراراتها على المجلس، مستغلين أغلبيتهم، ونحن نرى أن الأمر لابد أن يتم بالنقاش والحوار، و"الحرية والعدالة" يرى أنه بالأغلبية، لكن التوافق بيننا وبينهم موجود، طالما في مصلحة الوطن والاختلاف أيضاً موجود في مصلحة الوطن.

• ماذا عن تشريعاتكم الخاصة بالشريعة الإسلامية هل هناك مشاريع في هذا الصدد؟

- الكلام في الشريعة في هذا الوقت مبكر جداً، نحن الآن نحتاج إلى تحقيق بعض أهداف الثورة، فشعار الثورة الرئيسي "عيش حرية عدالة اجتماعية" هو من بنود الشريعة الإسلامية، وأعتقد أن الشريعة ليست حدوداً فقط، لأن رفع المعاناة عن الشعب المصري من الشريعة أيضاً وكذا الحرية والضوابط الشرعية، والخطة التشريعية للنور تدور حول كيفية خروج البلاد من الأزمة الحالية، من خلال حزمة من القوانين مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وقانون التأمينات وآخر خاص بالضرائب التصاعدية، والهيئة القانونية بحزب "النور" تعكف على إعداد دراسة خاصة بكيفية زيادة موارد المجتمع.

• كيف ترى أحداث العنف التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الماضية؟

- أعتقد أن السبب الرئيسي في تصاعد الأحداث هو التقصير من جانب الحكومة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، فهناك حالة من الاضطراب داخل قطاع الأمن المركزي وأقسام الشرطة، تزعج كل قطاعات الداخلية، وبالتالي على الحكومة أن تعمل على حل مشكلة جهاز الشرطة ليكون قادراً على التصدي لأعمال العنف، ومن أبرز القرارات التي على الرئيس مرسي أن يتخذها فوراً إقالة حكومة د. هشام قنديل لأن أداءها لا يرتقي لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

• هل بالإمكان أن يتحمَّل التيار الإسلامي وحده مسؤولية هذه المرحلة الانتقالية؟

- مصر أكبر من أي فصيل، وأجزم بأن مصر لا يمكن أن يتحملها فصيل واحد، بل أقول إن التيار الإسلامي كله لا يمكن أن يتحمل هذه المرحلة وحده، فلابد على كل التيارات "الليبرالي واليساري والإسلامي والقبطي والعلماني" التكاتف، لحين انتخاب مجلس النواب، هذه المرحلة ليست لفصيل واحد، وإذا اختار الشعب فصيلاً واحد في الانتخابات المقبلة فله الحق أن يفعل ما يشاء.

• قيادات من جماعة "الإخوان المسلمين" قالت إن هدف "مبادرة" حزبكم تحقيق مصالح انتخابية معتبرينه سبب إطاحة الدكتور خالد علم الدين عن منصب مستشار الرئيس؟

- عندما قدمنا هذه المبادرة لم نقصد جماعة بعينها، إنما قصدنا مصلحة البلاد، وكما قلت مسبقاً نحن يستوي عندنا المدح والذم، ولن يتوافق الكل على شيء أبداًَ على الإطلاق، وبالتالي عندما طرحنا هذه المبادرة كان متوقعاً أن يحدث علينا هجوم من بعض القوى السياسية من التيار الإسلامي على الساحة، ومن بينهم حزب "الحرية والعدالة"، وهذا الاتهام فيه دخول في النيات، وعندما طرحنا المبادرة كنا نبغي مصلحة البلاد، وليس البحث عن مكاسب سياسية.

• لماذا اتهمت حزب "الحرية والعدالة" باضطهادكم وسلق جلسات مجلس الشورى؟

- نحن أكبر كتلتين سياسيتين داخل مجلس الشورى، ولابد أن يحصل بيننا توافق في بعض الأمور واختلاف في بعضها الآخر، ففي قضية القروض طالبنا أن يعرض هذا الأمر على هيئة كبار العلماء، حيث رأينا فيه شبهة ربا، لكن فوجئنا برئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" د.عصام العريان، يعترض ويقول عرض الأمر على الهيئة مسألة اختيارية وليست إلزامية، وبالتصويت حسم الأمر لمصلحة الأغلبية التي تمثلها "الحرية والعدالة"، على الرغم من أنه في مجلس الشعب الماضي كان هناك قرض مقدم لمشروعات الصرف الصحي بفائدة، وقام الشيخ سيد عسكر عضو الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" ورئيس اللجنة الدينية في المجلس، ورفض هذا القرض لأن فيه شبهة ربوية.