الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد قبل نهاية رمضان

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على الانتهاء من التعديلات المقترحة على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد قبل نهاية شهر رمضان، مشيرةً إلى أنها اشتملت ردود العديد من الاتحادات الاقتصادية فيما يتعلق بالاقتراحات والمطالبات بتعديل المواد الواردة في اللائحة، بالإضافة إلى هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى.

وتم في وقت سابق تشكيل فريق عمل مشترك ما بين «التجارة» و»هيئة السوق»، وذلك من أجل مناقشة التعديلات من «هيئة السوق» بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وكذلك بشأن إنهاء العديد من الملفات العالقة بين الجهتين الرقابيتين.

ويقوم فريق العمل المشرف على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد بتسجيل جميع الملاحظات التي ترده من الاتحادات المختصة حول مواد هذه اللائحة، وأخذها بعين الاعتبار والعمل على التوافق معها بما يخدم المصلحة العامة، كما أن الوزير أنس الصالح يتابع هذا الأمر بشكل يومي من أجل الإسراع من الانتهاء منه. وستعطي «التجارة» الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن فترة توفيق الأوضاع المفترض أن تكون مدتها 6 شهور من إقرار القانون أي أنها تنتهي نهاية الشهر الجاري، لكنه أعطى اللائحة التنفيذية الحق في تحديد المهلة القانونية منذ إصدارها، مشيرةً إلى أن هناك توجها أن تبدأ مدة 6 شهور جديدة مع إقرار اللائحة، ومن المفترض أن تنتهي الفرق من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون نهاية الشهر الجاري.