مصر: القضاء يتحدى مرسي ويعيد النائب العام المعزول

جبهة الإنقاذ تدعو إلى مليونية دعم الناشطين غداً... وحركة «كفاية» تقود مسيرات «مابنتهددش»

في ضربة جديدة لهيبة الرئيس المصري محمد مرسي، قضت محكمة استئناف القاهرة أمس بعودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق إلى منصبه، وإبطال تعيين مرسي للمستشار طلعت عبدالله، المتهم من قبل المعارضة والحركات الشبابية بالانحياز لنظام "الإخوان المسلمين".

بينما واصل الرئيس المصري محمد مرسي جولاته المكوكية، التي كان آخرها المشاركة أمس في قمة دول "البريكس" بجنوب إفريقيا، تلقى نظامه ضربة مست هيبته، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة أمس، بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، وإلغاء قراره الصادر في نوفمبر الماضي بعزل محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، وإلزام وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ"الجريدة" إنه "طبقاً للقانون، فالحكم ينفذ بمسودته، وإن الطعن عليه أمام محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه"، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة القانونية في الطعن على هذا الحكم، خصوصاً أن محمود أقام دعواه عقب قرار مرسي الصادر في ضوء الإعلان الدستوري، استناداً إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على أن شاغل منصب النائب العام محصَّن من العزل.

 وشدد رئيس مجلس الدولة السابق محمد الجمل، لـ"الجريدة" على صحة الحكم ببطلان إقالة عبدالمجيد، بينما أكد رئيس "نادي القضاة" المستشار أحمد الزند أن قرار المحكمة "يعد حكماً تاريخياً ينتصر لسيادة القانون واستقلال القضاء".

في المقابل، اتفقت مصادر قضائية على أن عودة محمود إلى منصبه مستبعدة، بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد، مؤكدين أن الحكم لا يعد نهائياً، بل يحق لأطراف الدعوى الطعن عليه، موضحين أن الدستور الجديد سيكون مانعاً لعودة محمود.

«الإنقاذ» و«الإخوان»

سياسياً، عقدت جبهة "الإنقاذ الوطني"، كبرى قوى المعارضة المدنية في مصر، اجتماعاً موسعاً أمس لمناقشة عدد من القضايا، على رأسها رفض اتهامات "الإخوان المسلمين" للجبهة بالتورط في أحداث العنف في جمعة "رد الكرامة"، وبحث الدعوة لحوار جديد مع الأحزاب بعد فشل دعوة الحوار للمائدة المستديرة الأسبوع الماضي.

ودعت الجبهة، في مؤتمر صحافي، الشعب إلى المشاركة في مليونية غداً أمام مقر النائب العام، للمطالبة بعزله وتضامنا مع عدد من الناشطين الذين استدعتهم النيابة للتحقيق معهم بتهمة التحريض على مهاجمة مقر الإخوان، في ضاحية المقطم شرق القاهرة الجمعة الماضي.

وسبقت حركة "كفاية" ودعت في مؤتمر صحافي أمس للقوى المدنية بعنوان "إسقاط الفاشية"، الشعب إلى المشاركة في جمعة "مابنتهددش" للتضامن مع الناشطين السياسيين، ودعا منسق عام الحركة محمود بدر، شباب النيابة العامة، الرافضين للنائب العام الحالي، الذي وصفه بـ"غير الشرعي" إلى النزول غداً أمام دار القضاء العالي للمطالبة بعزله.

توريط المخابرات    

وبدا واضحا محاولات الزج بجهاز المخابرات العامة، في الصراع السياسي بعدما تداولت مواقع إخوانية أنباء ترشيح حزب الإخوان "الحرية والعدالة" القيادي بالجماعة محمد البلتاجي، لتولي منصب رئيس الجهاز الأمني في مصر، وهو ما نفته قيادات الجماعة أمس فوراً. وجاءت أزمة البلتاجي في أعقاب تصريحات رئيس حزب "الوسط" الإسلامي، أبو العلا ماضي، التي نقلها عن الرئيس مرسي عن دور المخابرات في تشكيل تنظيم يضم 300 ألف بلطجي، وهو ما خرج عدد من قيادات المخابرات لنفيه نفياً قاطعاً.

ميدانيا، قطع "ألتراس" نادي بورسعيد خطوط السكة الحديد التي تصل العاصمة بمدن القناة، بينما فشلت قوات الأمن في فتح ميدان التحرير وسط القاهرة، أمام حركة المرور أمس رغم إلقاء قوات الأمن القبض على 53 متظاهراً، أثناء محاولة فتح الطريق وإزالة الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة، ولم يدم فتح الميدان أمام حركة السيارات إلا سويعات، عاد المتظاهرون بعدها إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الميدان مجدداً.

في غضون ذلك، استمر الغضب الفئوي في الشارع، بعد أن هدد العاملون في اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" بقطع طريق كورنيش القاهرة وتنظيم وقفة ضخمة بسبب تأخر صرف رواتبهم.