مصر: الشورى يناقش الميزانية لأول مرة ويؤجل «المذبحة»
الإسلاميون يستعجلون «السلطة القضائية»... و«كفاية» تدعو لسحب الثقة من مرسي
وسط أزمات مالية كبرى، بدأ مجلس الشورى المصري للمرة الأولى في تاريخه أمس مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013- 2014، بينما وجهت أحزاب ومنظمات حقوقية انتقادات واسعة لحكومة هشام قنديل، بسبب عرض الموازنة على مجلس "غير مختص دستورياً بمناقشتها"، على اعتبار أنه مجلس استشاري انتخب من 7% من الناخبين، ويحمل صلاحيات تشريعية مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).بدورها، قررت اللجنة التشريعية التابعة للمجلس، مناقشة قانون السلطة القضائية اليوم في ظل غضب غير مسبوق من جانب القضاة، الذين قرروا التصعيد لمواجهة ما سموه "مذبحة القضاء"، بعقد جمعية عمومية غير عادية اليوم.
وأحال المجلس أمس، مقترح تعديل القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية، لاتخاذ القرار بالقبول أو الرفض أو الإرجاء، في حين انقسم النواب بشأنه، بين أعضاء ينتمون للتيار الإسلامي، يؤكدون سرعة إعداد المشروع قبيل 12 مايو المقبل، موعد النطق بالحكم في حل مجلس الشورى، وآخرين من التيار المدني يؤكدون أنه سيتم إرجاء مناقشته، امتصاصاً لغضب القضاة.وتوقع مراقبون تجميد مجلس الشورى للقانون، بعد البيان الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة، مساء أمس الأول، عقب لقاء جمع الرئيس محمد مرسي في قصر "الاتحادية"، مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، حيث أكد البيان حرص الرئيس على صيانة الدستور والحفاظ على استقلال القضاء، مُرحباً باقتراح مجلس القضاء الأعلى عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى استقلال القضاء. في سياق متصل، وبينما يحتشد اليوم القضاة لعقد جمعيتهم العمومية بدار القضاء العالي بعد إعلانهم الاستياء من بيان الرئاسة، في الوقت الذي يعقد فيه مستشارو مجلس الدولة وقضاته جمعية عمومية طارئة، أيضاً للسبب نفسه. واحتشد طلاب من جامعتي حلوان والقاهرة، أمام مقر دار القضاء العالي للتنديد بحبس عدد من الطلاب، على خلفية أحداث عنف شهدتها عدة جامعات مصرية خلال الأسابيع الماضية، مطالبين بالإفراج عن زملائهم.كما دعت حركة "كفاية" المعارضة، إلى حملة توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، بجمع 15 مليون توقيع شعبي. وقال منسق عام الحركة محمود بدر إن الحركة ستبدأ بالنزول ميدانياً إلى المناطق العشوائية الفقيرة في مصر، لافتاً إلى أن الحركة ستدعو إلى مليونية حاشدة 30 يونيو المقبل، بالتزامن مع مرور عام كامل على بداية حكم الإخوان.في الأثناء، أصدرت "حركة شباب الثورة" بياناً دعت خلاله للاحتشاد بعد غد في ميدان التحرير، تحت شعار "الميدان للثوار" لمواصلة النضال ضد حكم الإخوان، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقبوض عليهم من منازلهم، وعدم السماح للإخوان بالتظاهر في ميدان الثورة، مشددين على أن السكوت على ما يحدث الآن تجاه النشطاء من قتل واعتقال وتعذيب يعني تصفية قادمة للمعارضة ستطال الجميع دون استثناء.