قيادات في «14 آذار»: تأجيل الانتخابات خطة لوضع اليد على الحكومة والرئاسة

حذرت شخصيات سياسية في "قوى 14 آذار" قيادات هذه القوى من مغبة السير في مشروع الرئيس نبيه بري لتأجيل الانتخابات النيابية، والتمديد للمجلس النيابي الحالي، معتبرة أن هذا المشروع هو "فخ" تنصبه قوى 8 آذار لخصومها في "14 آذار"، لاستعادة زمام المبادرة السياسية بعدما فقدتها بسقوط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة.

وتشبه هذه الشخصيات تأجيل الانتخابات النيابية اليوم بتأجيل المشاورات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في يناير 2011، وتوضح وجهة نظرها بالقول: "في عام 2011 عين رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد استقالة أكثر من ثلث وزراء حكومة الرئيس سعد الحريري موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، وعشية الموعد كانت كل المعطيات تدل على ان الأكثرية النيابية ستسمي الرئيس الحريري من جديد".

وأضافت: "فجأة وبحجة التوافق أرجأ الرئيس ميشال سليمان موعد الاستشارات لايام عدة، عمد في خلالها حزب الله الى تنفيذ ما اصطلح على تسميته بانقلاب القمصان السود، عندما نشر عناصره بكثافة في شوارع بيروت، ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى الرضوخ للأمر الواقع والتهديدات، فانضم الى الراغبين في تسمية بديل عن الحريري باسم الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الانفجار، فكانت تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وحكومة قوى 8 آذار مع الوسطيين".

وتابعت: "إن التمديد للمجلس النيابي الحالي يعني التمديد التلقائي للرئيس نبيه بري في رئاسته، وهو ما يضمن لقوى 8 آذار الاحتفاظ بالموقع الشيعي الأول في الدولة اللبنانية بيدها، ويسمح لها بالانتقال الى المرحلة التالية المتمثلة في استعادة السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة، وستكون بيدها ورقتان".

وزادت ان "الورقة الأولى: محاولة تشكيل حكومة باسم استكمال التوافق على إدارة المرحلة المقبلة، بشروط قوى 8 آذار، المتمثلة في الثلث المعطل وإحياء ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، والثانية: محاولة تعطيل تشكيل أي حكومة جديدة للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية، وفي كلتا الحالتين فإن قوى 8 آذار ستتمكن من مقاربة استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة بأكبر عدد ممكن من أوراق اللعبة:

1- فالرئيس نبيه بري يمسك بمفاتيح المجلس النيابي، وبالتالي فهو قادر على التحكم بهوية الرئيس المقبل للجمهورية، استكمالا لتحكم "قوى 8 آذار" برئاسة مجلس النواب والحكومة.

2- وفي حال عدم سير "قوى 14 آذار" بالسيناريو الذي سيقترحه لانتخاب الرئيس المقبل للجمهورية، فإن "قوى 8 آذار" تكون قد أوصلت الأمور الى فراغ رئاسي، بحيث تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إما الى حكومة تملك فيها الثلث المعطل أو الى حكومة تصريف الأعمال الحالية.

غير أن القيادات البارزة في "قوى 14 آذار" تعتبر ان الأمور لن تكون بالسهولة التي يخطط لها رئيس مجلس النواب نبيه بري و"قوى 8 آذار"، فـ"قوى 14 آذار" تمسك من خلال الرئيس المكلف تمام سلام بأوراق تشكيل الحكومة المقبلة، ولن تقبل بتشكيل حكومة تمسك فيها "قوى 8 آذار" بالثلث المعطل وتمرر في بيانها الوزاري ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

أما بالنسبة الى حكومة تصريف الأعمال فإن "قوى 14 آذار" قادرة على وضع حد لها بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة ولو لم تنل الثقة، لأن تصريف الأعمال ينتقل تلقائيا بموجب الدستور اللبناني الى مثل هذه الحكومة دون الحاجة الى ثقة مجلس النواب.

وتنطلق قيادات "قوى 14 آذار" من هذه المعطيات لتشير الى قدرتها على التحكم بمسار الأمور وتعطيل خطط الرئيس بري البعيدة الأمد، لاسيما تلك المتعلقة باستحقاق رئاسة الجمهورية، خصوصا أن رئيس الجمهورية لن يقف مكتوف الأيدي حيال استبعاده وعدم الأخذ برأيه في مسألة التمديد لمجلس النواب، فالرئيس ميشال سليمان لايزال يمتلك من الصلاحيات الدستورية والأوراق السياسية ما يمكنه مع "قوى 14 آذار" من إفشال أي محاولة لـ"قوى 8 آذار" لوضع يدها على السلطات التشريعية والتنفيذية كافة.