رعد: نخوض في سورية معركة مصير الأمة

نشر في 18-06-2013 | 00:01
آخر تحديث 18-06-2013 | 00:01
No Image Caption
• الجميل: نصرالله حوّل لبنان إلى أرض معركة
• «الدستوري» يتخذ قراره اليوم
دافع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب اللبناني محمد رعد أمس عن مشاركة حزب الله في القتال في سورية، معتبرا أن "المعركة التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم هي معركة مصير الأمة، لأنها آخر ورقة يلعبها المستكبرون الدوليون والمتواطئون معهم من أنظمة المنطقة".

واعتبر رعد أن "هؤلاء يريدون إسقاط خيار المقاومة وروحها وإنجازاتها، لا لشيء إلا لأن المقاومة أشعرتهم بالعزة، ولأنهم قوم قد هان عليهم عيش الذل، ولأن المقاومة فتحت نافذة أمل واعد للأمة ولشعوبها، بأن من أراد الحياة والسيادة والاستقلال ليس له خيار إلا المقاومة، وهو الخيار الذي استعصى على العدو إسقاطه، فخسر معركته وحربه وجها لوجه، لذا لم يبق أمام هذا العدو الا أن يستحدث محورا خلفيا ليطعننا في ظهورنا ويسقط مقاومتنا في لبنان".

في غضون ذلك، نجحت عشائر وفعاليات بعلبك -الهرمل السياسية والاجتماعية في تجنيب المنطقة فتنة اطلت بوجهها إثر مقتل الشبان الاربعة من آل جعفر وأمهز في وادي رافق في جرود عرسال– القاع أمس الأول في كمين لمسلحين مجهولين.

وكان الشيخ نبيل أمهز قال في بيان باسم آل أمهز بعد مقتل شاب من العائلة بكمين وادي رافق إن "هذه الجريمة النكراء البشعة التي وقعت في هذه المنطقة تهدف إلى ابعاد المقاومة (في اشارة الى حزب الله) عن خطها الحقيقي، وايجاد الفتنة التي لطالما كنا نسعى جاهدين لابعادها وسنبقى"، لافتا الى "الرغبة عند القيادة الحكيمة والتوصيات التي صدرت عنها بأنه لابد من ضبط النفس وما امكن من الانفعالات كي لا ننجر الى الفتنة وهذا ما حصل".

الجميل

في غضون ذلك، اعتبر منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أمس أن "حزب الله يحكم البلد، ويأخذ قرارات ويفرض امرا واقعا على البلد بقوة السلاح"، مضيفا أنه "على الحزب ان يعي ان ما يحصل اليوم ليس لصالحه وهو بما يقوم به يؤذي كل اللبنانيين".

واعتبر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "حوّل لبنان الى ارض معركة"، متسائلا: "بأي حق يحق له رهن مصير جميع اللبنانيين بإرادته، وهو ليس من يقرر ارسال شباب لبنانيين للموت ولأجل من؟". ورأى ان وزير الخارجية عدنان منصور "يتصرف بناء على انتمائه الطائفي والحزبي وليس الوطني".

«الدستوري»

وتتجه الانظار مجددا إلى المجلس الدستوري، الذي يجتمع اليوم للمرة الثالثة وربما الاخيرة للنظر في الطعنين المقدّمين بقانون التمديد للمجلس النيابي، وسط معلومات تؤكد أن ما كُتب قد كُتب، وأن التمديد سنة و5 اشهر للبرلمان اصبح قائما، وقاطع ثلاثة قضاة مقربون من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الجلستين السابقتين ما منع اكتمال النصاب.

back to top