تقليص صلاحيات الوكلاء المساعدين في «الشؤون» أثَّر سلباً في سير العمل

أبدى عدد من الوكلاء المساعدين في «الشؤون» امتعاضهم من تقليص صلاحياتهم، عبر تعاميم شفهية تلقوها من الوزيرة الرشيدي والوكيل المطيري، مؤكدين أن الوزارة تعيش حالة من مركزية القرار غير مسبوقة.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التعاميم الشفهية التي تلقاها بعض الوكلاء المساعدين في الوزارة من قبل الوزيرة ذكرى الرشيدي ووكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري بعدم البت في الكثير من الأمور، التي لا تخرج عن اطار صلاحياتهم، إلا بعد العودة إليهما أثرت سلبا على سير العمل، وعطلت انجاز معاملات المراجعين.

وأوضحت المصادر أن عددا من الوكلاء المساعدين أبدوا امتعاضهم من هذه السياسة التي ينتهجها قياديو الوزارة حيالهم، والتي تعد تغولا على صلاحياتهم وتقليصا لها، مؤكدة أن مركزية القرار التي تعيشها الوزارة هذه الأيام، والتي باتت سمة سائدة في قطاعاتها كافة لم تشهدها منذ نشأتها في خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون أكبر الوزارات الخدمية في الدولة، وتتعامل يوميا مع آلاف المراجعين، وانفراد بعض القياديين بالتوقيع على كل شاردة وواردة، حتى الأمور التي تأتي ضمن اختصاصات الوكلاء المساعدين، يتنافى والتصريحات التي يطلقها هؤلاء القياديون بالتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد المبذولين في انجاز معاملاتهم.

هيئة العمل

على صعيد آخر، تعكف وزارة الشؤون حاليا على وضع الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، لاسيما بعد موافقة مجلس الأمة على مشروع قانون إشهار الهيئة في المداولة الثانية، ورفعه إلى سمو الأمير للمصادقة عليه ليدخل بعدها حيز النفاذ، وينشر في الجريدة الرسمية.

وقالت المصادر: "إن أبرز المواد التي تضمنها مشروع قانون إشهار "هيئة العمل" أن تكون تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في قانون العمل، إضافة إلى توليها عمليات استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، فضلا عن أن يتكون مجلس إدارتها من 6 أعضاء يمثلون 5 جهات حكومية"، لافتة إلى أن هناك مادة تلزم الدولة بتعيين مدير عام للهيئة، يكون بدرجة وكيل وزارة، الذي بدوره ينتدب الموظفين العاملين في قطاع العمل إلى الهيئة، موضحة أنه يحق لمدير "الهيئة" بعد مرور عام تحديد من يتم نقلهم بصفة دائمة، ومن يتم إنهاء انتدابه وإرجاعه إلى مقر عمله الأصلي.‏